أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على أن "لبنان يتمسك بتنفيذ القرار 1701، ويرفض الدور البريطاني والألماني في اللجنة المُشرفة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، كما يتمسك بدور قوات الطوارئ الدولية "اليونيفل"، كشاهدة على تنفيذ بنرد الاتفاق وخروقات الاحتلال، الذي زاد من وتيرة عدوانه وتهديداته للبنان، حيث وصلت الخسائر اللبنانية المباشرة وغير المباشرة إلى أكثر من 11 مليار دولار أميركي، في مُقابل تصدي المُقاومة للاحتلال ومُحاولات توغله".
وقال زعيتر خلال نشرة أخبار "تلفزيون فلسطين"، يوم السبت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024:"الاحتلال الإسرائيلي يُصعد من عدوانه المُتجدد على لبنان في يومه الـ55، بارتكاب المزيد من المجازر التي اعتاد عليها، لكن الجديد اليوم هو التحذيرات الإسرائيلية، بأن قوات الاحتلال ستنفذ غارات تستهدف المناطق اللبنانية كافة، كل ساعتين، وهذا تطور جديد، علماً بأن الاحتلال لم يكن بحاجة إلى أي ذريعة لتنفيذ غاراته ليلاً ونهاراً، وعلى مُختلف المناطق، ومن دون أن تكون هناك روادع".
وأشار إلى أن "الزوارق الإسرائيلية واصلت إطلاق قذائفها باتجاه عدد من المناطق الجنوبية وضاحية بيروت الجنوبية، مع استمرار المُواجهات على الحدود الجنوبية مع الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وتكبيد المُقاومة للاحتلال المزيد من الخسائر، علماً بأن الاحتلال ما زال يتعمد تدمير أحياء كاملة وبلدات عديدة في الجنوب اللبناني، مما يُؤدي إلى تغيير جغرافي وديموغرافي لاحقاً، نظراً إلى صعوبة العودة في ظل الخسائر الكبيرة التي يتضرر منها لبنان، حيث تُشير التقديرات للخسائر المُباشرة وغير المُباشرة حتى الآن - ومن دون احصائيات نهائية ولا رسمية - إلى أكثر من 11 مليار دولار أميركي، وهذا رقم كبير جداً، علماً بأنه في العام 2006 كانت الخسائر تتراوح بحدود 3 مليارات دولار".
وأوضح أنه "سياسياً، لا يزال الجميع يترقب الخطوة الأميركية بإرسال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، لمُتابعة تنفيذ ما يتم بحثه من آراء بشأن وقف إطلاق النار، بعد 55 يوماً من تجدده، والنقاط الرئيسية العالقة، التي ما زالت تتمحور في ظل الخلافات، هي:
- أن الاحتلال الإسرائيلي، يُريد أن يكون له الحق في تنفيذ اعتداءات وطلعات جوية والتحرك البحري،عندما يعتقد أنه اشتبه بأمر ما.
- ولبنان يرفض الطرح الإسرائيلي جملةً وتفصيلاً، لأنه استمرارٌ لخرق السيادة.
كما يرفض لبنان أن تكون ألمانيا وبريطانيا، شريكان رئيسيان في اللجنة المُشرفة على تنفيذ بنود الاتفاق، نظراً للانحياز التام للكيان الإسرائيلي، والاكتفاء بأن تكون الولايات المُتحدة وفرنسا والأُمم المُتحدة، وهذا يُعيدنا بالأذهان إلى "تفاهم نيسان/إبريل 1996"، الذي وقع في 26 منه، وأوقف العدوان الإسرائيلي، على لبنان، وكانت هناك لجنة تعقد اجتماعاتها في مقر الأمم المُتحدة في الناقورة، تُشارك فيها: الولايات المُتحدة وفرنسا، اللتين تتوليان الرئاسة مداورة، لبنان وسوريا والكيان الإسرائيلي، ويتم تحديد الشكاوى في ضوء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته".
وختم زعيتر بالقول: "يُؤكد لبنان على السيادة، على الرغم من أنه يُدرك بأن الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو يُصعدان بشكل جنوني، من خلال زنار النار، للضغط على لبنان لتوقيع هذا الاتفاق، معدلاً، مع الإصرار اللبناني على رفض التعديل، وتطبيق القرار 1701، والتمسك بقوات "اليونيفل" كشاهد على حسن تنفيذ هذا الاتفاق".