أصدرت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع بياناً عبّرت فيه عن رفضها لتوقيف صحافيين ومؤثرين على خلفية دعاوى قضائية. وأكدت أن التعامل مع شكاوى الإعلاميين يجب أن يتم ضمن سقف القضاء المختص وبآليات لا تشمل التوقيف.

وطالبت النقابة المدعي العام القاضي رجا حاموش بإصدار إشارة للإفراج عن موقوفي الرأي المحتجزين لدى مكتب جرائم المعلوماتية، مشددة على أن محكمة المطبوعات هي الجهة المعنية بمثل هذه القضايا. وذكرت أن الصحافي، أثناء التعبير عن رأيه، يجب ألا يُعامل كمرتكب جريمة، وأن مثوله يجب أن يكون أمام القضاء المختص بحضور محاميه.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على متابعتها لهذه القضية حتى يتم احترام القانون وصون حرية التعبير.