أكد المحلل الاقتصادي انطوان فرح ان التعميم 169 الصادر عن المصرف المركزي وان اتى متأخرا 6 سنوات الا انه يُعدّ خطوة مهمة تصبّ في مصلحة المودعين كونها تكرّس مبدأ المساواة والعدالة.

وكشف فرح، في حديث خاص لـ””، أن بعض المصارف تدفع بإتجاه تسديد كامل قيمة الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار فورًا، شرط أن تُودع هذه المبالغ النقدية في حساب جديد داخل المصرف نفسه. وفي ما يلي نص المقابلة:

هل يصب التعميم 169 لصالح المودعين؟

-كل التعاميم التي صدرت منذ اندلاع الازمة كان تهدف الى سد الفراغ الناتج عن غياب القوانين وفي مقدمتها قانون “الكابيتال كونترول” الذ لم يُقر حتى يومنا هذا ما ابقى عمليات السحب والتحويل من دون تنظيم قانوني…. وبرأيي ان الحاكم كريم سعيد تحلى بالشجاعة بإصدار هذا التعميم الذي يفرض المساواة بين المودعين، وهو كا كان يجب اصداره منذ اليوم الاول للأزمة.

كلنا يعلم انه مع بداية الازمة تمكن بعض النافذين من اخراج اموالهم من البلاد في حين تعذّر ذلك على غالبية المودعين، ولاحقا تمكن من يملك جنسية مزدوجة من رفع دعاوى في الخارج والحصول على وديعتهم كاملة ما قلّص من حجم الاموال المتبقية لبقية المودعين. وعليه يمكن القول صحيح ان هذا التعميم اتى متأخرا 6 سنوات الا انه يحمي حقوق المودعين والمصرف في آن معاً الى حين التوصل الى الحل الشامل والمنشود للأزمة.

وهنا لا بد من الإشارة الى أن التعميم، رغم أهميته، لا يملك القوة القانونية الكافية، خصوصًا في مواجهة الأحكام القضائية الخارجية، إذ يمكنه فقط تجميد التنفيذ محليًا، لا إيقاف الحكم. لذا لا بد من إصدار قانون واضح يضبط هذا الواقع ويؤمن الحماية القانونية اللازمة.

هل من تقدّم في مسار قانون إصلاح المصارف؟

– بالأساس لا يجب ان تكون هناك عرقلة في هذا الموضوع، غير أن النقاش القائم حاليًا يتمحور حول مقاربة الحاكم لهذا الملف. فهو يطالب بفصل واضح بين هيئة تُعنى بالإصلاح البنيوي للأزمة النظامية في البلاد، وأخرى تُعالج الأزمات الآنية التي تصيب القطاع المصرفي.

في المقابل، يتم الإعداد راهناً لصيغة تنصّ على إنشاء هيئة واحدة بصلاحيات وتركيبة مختلفة تمامًا عن تلك التي يقترحها الحاكم، على أن تتولى هذه الهيئة تصنيف الأزمات بين “نظامية” و”عادية” وتحديد طرق المعالجة المناسبة.

هل من تصوّر نهائي لكيفية اعادة الودائع؟

-لا يزال التصوّر العام الذي طُرح منذ بداية الأزمة قائمًا، والقناعة السائدة هي بضرورة حفظ حقوق جميع المودعين مهما كان حجم الوديعة، ولو أن مسار الحل سيكون طويل الأمد.

أما الآلية وطريقة الدفع فستختلف بحسب حجم الوديعة. فالودائع التي تقل عن 100 ألف دولار ستُعاد نقدًا وفي فترة زمنية قصيرة نسبيًا، فيما الودائع التي تتراوح بين 100 ألف ومليون دولار قد تُسدد جزئيًا وبطرق مختلفة، مثل تحويل جزء منها إلى أسهم. أما الودائع التي تتجاوز المليون دولار، فلم يُحسم بعد كيفية سدادها، وهناك نقاش حول إمكانية الاستعانة بمؤسسة مستقلة أو إنشاء صناديق خاصة لهذه الغاية.

ما المدة الزمنية المتوقعة لتسديد الودائع دون 100 ألف دولار؟

-أن تسديد الودائع التي تقل عن 100 الف دولار قد بدأ فعليًا استنادًا إلى تعاميم سابقة صادرة عن مصرف لبنان مثل التعميم 158 و 166. وهنا لا بد من الاشارة الى ان هناك بعض المصارف تدفع بإتجاه تسديد الودائع التي تقل عن 100 الف دولار كاملة للمودعين فورا، شرط ان توضع هذه المبالغ النقدية المحصله في حساب جديد داخل المصرف نفسه.