استقبل اللبنانيون للمرة الثالثة العام الجديد مع استمرار الفراغ في سدة الرئاسة، ولكن في حال انتخاب رئيس للبلاد في الموعد المحدد فما أبرز التحديات التي سيواجهها؟

قبل أقل من أسبوع على الموعد المحدد لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ في سدة الرئاسة لامس الـ800 يوم، تسبق الرئيس المنتخب إلى قصر بعبدا سلسلة ملفات داخلية وخارجية شديدة التعقيد:

الحكومة والتعافي الاقتصادي
أول مهمة دستورية أمام الرئيس العتيد ستكون إجراء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس لتأليف الحكومة، ولرئيس الجمهورية الكلمة الفصل في توقيع أو عدم توقيع مرسوم تأليف الحكومة. فتلك المهمة لن تكون مشابهة لما سبق نظراً إلى سلسلة متغيرات داخلية وخارجية ما سيعقد مهمة التأليف وإصدار مراسيم التأليف.
أما المسألة المرتبطة بعمل الحكومة فستكون إنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإعادة الأموال المودعة في المصارف إلى أصحابها بعد أكثر من 5 سنوات على حجزها.

الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار
لا تزال الاعتدءات والخروق الإسرائيلية الشغل الشاغل للبنان في ظلّ عجز لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عن ردع تل أبيب، وبالتالي أمام رئيس الجمهورية مخاض عسير لطريقة التعامل مع تلك الخروق ولا سيما أن الكرة في ملعب الدولة، حكومة وجيشاً، وعلى الرئيس بصفته الدستورية الحامي للسيادة الوطنية وفي الوقت عينه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

إعادة الإعمار
لن تكون عملية إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي بالسهولة التي كانت عليها بعد عدوان تموز (يوليو) عام 2006، سواء بالنسبة إلى حجم التدمير المضاعف أو لجهة الشروط التي تضعها بعض الدول لتسهيل إعادة الإعمار. فهذه من القضايا الشائكة أمام رئيس الجمهورية وخصوصاً أن لا حماسة لدى الخارج، باستثناء إيران، للمساهمة في إعادة الإعمار.

النازحون السوريون
لا تزال قضية النزوح السوري إلى لبنان واحدة من القضايا التي تهدد وجود لبنان بصيغته الحالية، وبقاء أكثر من مليون ونصف مليون نازح على الأراضي اللبنانية على الرغم من سقوط النظام السوري وانتفاء أسباب النزوح، هو من الألغام أمام رئيس الجمهورية التي تملي عليه التصدي لها، إضافة إلى طريقة التعاطي مع النازحين الجدد السوريين واللبنانيين الفارّين من النظام الجديد.

الاستراتيجية الدفاعية
لم يستطع لبنان التوصّل إلى حلّ لسلاح المقاومة في ظل غياب التوافق على استراتيجية دفاعية، كان الرؤساء المتعاقبون يطالبون بإقراراها.
بيد أنه بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان ازداد الشرخ بين الأفرقاء اللبنانيين بشأن سلاح المقاومة ما يستوجب اجتراح حلّ لتلك القضيّة وعلى عاتق رئيس الجمهورية سيكون الحمل الأكبر.

المخيّمات الفلسطينية بسلاحها ولاجئيها
تراجع الأمل بإقامة دولة فلسطينية يعيد الهواجس اللبنانية بشأن توطين الفلسطينيين وبالتالي ستكون هذه القضية من أولويات الرئيس المقبل فضلاً عن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات ولا سيما بعد تسليم السلاح خارجها إلى الجيش.

قانون العفو العام
صحيح أن لمجلس النواب حصراً حق التشريع ولكن هناك قوانين تحتاج إلى توازن داخلي قبل إقرارها ومنها قانون العفو العام الذي أطل برأسه مجدّداً ولا سيما بعد المتغيرات الكبرى في سوريا. فرئيس الجمهورية سيكون أمام خيارات ليست سهلة في ما يتصل بذلك القانون وخصوصاً في جرائم قتل عناصر الجيش اللبناني وأيضاً قتل مواطنين لبنانيين أبرياء من خلال التفجيرات التي شهدها لبنان بين عامي 2013 و2016.
هذه بعض التحديات أمام رئيس الجمهورية العتيد وليست كل التحديات التي ستتشعّب وربما تتعقد بعد انتخابه.