شهدت العلاقات اللبنانية – السورية تطوراً بارزاً مع توقيع اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين، في خطوة وُصفت بالنوعية وغير المسبوقة. جاء الاتفاق بعد مباحثات أجريت في مدينة جدة السعودية، ووقّعه وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، مع التوافق على عقد اجتماعات متابعة في المستقبل القريب.

ملامح الاتفاق وأهميته

العميد المتقاعد ناجي ملاعب أوضح أن الاتفاق يشمل تشكيل لجان لمعالجة القضايا الأمنية والتهريب، ويُعدّ خطوة عملية طال انتظارها منذ مقررات لجنة الحوار الوطني اللبناني عام 2005. حينها، كان قد كُلّف حزب الله والثنائي بالتفاوض مع السوريين حول ترسيم الحدود، إلا أن أي تقدم لم يتحقق في ذلك الوقت.

ويضيف ملاعب أن موافقة سوريا على ترسيم الحدود اليوم تمثل تحولاً جذرياً في العلاقات، ما يعكس تأثيراً إيجابياً للمباحثات الإقليمية التي قادتها السعودية.

التحديات على الأرض

قضية التهريب على الحدود اللبنانية – السورية تظل واحدة من أبرز الملفات العالقة. ورغم محاولات سابقة لتنظيمها، مثل مبادرة الشهيد رفيق الحريري لإلغاء الجمارك تدريجياً بين البلدين، فإن تطبيق قانون "قيصر" والعقوبات المفروضة على سوريا يجعل من التهريب أمراً شبه حتمي.

وفيما يخص الاشتباكات الحدودية، يشير ملاعب إلى أن مخازن السلاح الموجودة على طول الحدود، والتي استخدمت سابقاً خلال النزاع السوري، تُشكّل عامل قلق. ومع ذلك، يرى أن التنسيق الأمني واستخدام تقنيات حديثة في مراقبة الحدود قد يحد من هذه المخاطر.

نموذج للتعاون

استشهد ملاعب بتجربة الحدود الأردنية – السورية في عام 2012، حين قدمت الولايات المتحدة 35 مليون دولار لتعزيز الأمن بتقنيات متقدمة. وأكد أن لبنان يمكنه الاستفادة من نموذج مماثل، بما يضمن مراقبة فعالة للمعابر الشرعية وغير الشرعية.

الدور السعودي

لا يمكن إغفال دور المملكة العربية السعودية، التي لعبت دوراً محورياً في استضافة اللقاءات الإقليمية، ما ساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. ويُشير هذا التحرك إلى عودة السعودية إلى قيادة القرار العربي، وهو عامل مهم في ضمان نجاح الاتفاق اللبناني – السوري.

تظل الخطوة الحالية بداية واعدة لعهد جديد من العلاقات اللبنانية – السورية، مع الآمال أن تنعكس إيجاباً على الاستقرار والأمن في البلدين.