أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أنّ الحكومة اللبنانية مصمّمة على المضي قدمًا في تنفيذ خطتها الإصلاحية، واستعادة سيادة الدولة عبر حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله في السرايا الحكومية وفدًا من مجموعة الدعم الأميركية لأجل لبنان، برئاسة السفير الأميركي السابق في المغرب ورئيس المجموعة إدوارد غابريال، وبحضور السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون.

وأوضح الرئيس سلام أنّ الإصلاحات المالية انطلقت بخطوات عملية من خلال مشروع قانون رفع السرية المصرفية، ومشروع إصلاح القطاع المصرفي، إلى جانب إقرار آلية جديدة للتعيينات الإدارية دخلت حيز التنفيذ، وبدأ تطبيقها من خلال فتح باب الترشح لتعيين رئيس جديد لمجلس الإنماء والإعمار.

وأشار سلام إلى أنّ الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون يهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكّدًا أهمية تعاون المجلس النيابي في إقرار القوانين الإصلاحية المحالة من الحكومة، ضمن جدول زمني واضح يراعي حاجة البلاد الملحة إلى هذه الإصلاحات.

كما جدّد رئيس الحكومة التزام لبنان بما ورد في البيان الوزاري لجهة حصر السلاح بيد الدولة، والتمسك باتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 1701، مؤكدًا أنّ الجيش اللبناني يواصل أداء مهامه في الجنوب بفعالية ويستكمل جهوده بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية.

وعقب اللقاء، قال السفير غابريال: "عقدنا اجتماعًا ممتازًا مع الرئيس نواف سلام، واستمعنا منه إلى عرض شامل للبرنامج الاقتصادي، ووجدنا أن التنفيذ السريع لهذا البرنامج ضرورة ملحة. نأمل أن تتم إحالته إلى البرلمان في أقرب وقت وأن يتحرك النواب بسرعة لدعم مسار التعافي".