لم تعد إضرابات موظفي القطاع العام في لبنان حدثاً طارئاً، بل تحوّلت إلى سلوكٍ اعتراضي متكرّر يعكس عمق الأزمة التي تضرب مؤسسات الدولة. فمنذ سنوات، إذ تتوالى التحركات الاحتجاجية على خلفية الانهيار المالي والتراجع الكبير في القدرة الشرائية والضمانات الاجتماعية، وسط تجاهل رسمي شبه دائم.

ورغم التعهدات المتكررة من جانب السلطة بتلبية المطالب أو السعي إلى حلول تدريجية، تبقى ثقة الموظفين بها مهتزّة، في ظل غياب خطوات ملموسة تنهي دوامة الوعود المعلّقة وتضع حداً لهذا المسار الانحداري الذي يهدد استمرارية المرافق العامة ودورها الحيوي.

في هذا السياق، وبعد إعلان رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان الإضراب عن العمل، اختارت مرة أخرى تعليقه استجابةً لوعود رسمية لم تثبت نجاعتها في محطات سابقة.

الخطوة جاءت في أعقاب لقاء جمع وفداً من الرابطة برئيس الجمهورية جوزف عون، ما أضفى بعض الأمل على المشهد، لكنه في المقابل أثار علامات استفهام حيال مدى التزام الدولة الفعلي معالجة أزمات القطاع العام والخروج من دوامة المماطلة المتكررة.

“السلطة لا يمكنها تجاهلنا”…
في حديثٍ خاص إلى “النهار”، يؤكد رئيس الرابطة وليد جعجع، أنّ “تعليق الإضراب جاء نتيجة الإيجابية التي لمسناها من رئيس الجمهورية”، كاشفاً أنّ “الرئيس عون وعد بأخذ مطالبنا في الاعتبار في جلسة مجلس الوزراء”.