عدّد النائب جهاد الصمد من مجلس النواب التجاوزات في ملف الاتصالات، وقال: “مسؤوليتي أمام ضميري وأمام الله والتاريخ كبيرة جداً، ومحاربة الفساد هي أقصر الطرق للحفاظ على المال العام.

وأضاف الصمد أثناء تلاوة مرافعة الادّعاء في موضوع الاستماع لوزراء الإتصالات السابقين: المطلوب من مجلس النواب اليوم تطبيق القانون، وهذا لن يكون إلا بالمحاسبة والمساءلة لكلّ من أخطأ سواء كان وزيراً أو نائباً، إذ يجب أن يتساوى الجميع أمام القانون من دون أيّ تمييز، مشدّداً على أنّه الأوان لإلغاء كلّ الحصانات والضمانات لكلّ المواقع ما عدا موقع رئاسة الجمهوريّة.
كما طلب الصمد من البرلمان، إحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وملاحقة الوزراء السابقين نقولا صحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب.

من جهة أخرى، قال النائب الياس حنكش من مجلس النواب:
مع رفع كل الحصانات عن كل الوزراء والنواب…

من 7 سنوات، عند انتخابي عضواً في المجلس الأعلى لمحاكمة لرؤساء والوزراء بادرت بجمع 10 إمضاءات لتعديل دستوري يقضي بإلغاء هذا المجلس، انطلاقاً من قناعتي أننا كلنا متساويين وعلينا كلنا المثول امام القضاء العادي(ما عدى ما يخص رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى)
المجلس الأعلى مستمر والآلية معرقلة ومعقّدة، لذا سأعيد محاولة إلغائه…