أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على أن "قرار تسليم السلاح الفلسطيني، أتخذ من قبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، من المُخيمات الفلسطينية كافة، ولا استثناء لأي مُخيم، عندما نتحدث عن 12 مُخيماً فلسطينياً، هناك مُخيم نهر البارد، منزوع السلاح، بعد اعتداء مجموعة ما سمي بـ"فتح الإسلام" على الجيش اللبناني، مُنتصف العام 2007، ومُخيم الضبية، الخالي من الوجود المُسلح، الفلسطيني - أي أن القرار المُتخذ، هو بتسليم السلاح الثقيل من المُخيمات الفلسطينية الـ10 المُنتشرة على الأراضي اللبنانية".
وقال زعيتر خلال لقاء على "قناة الجديد"، للحديث عن تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، يوم الجمعة في 12 أيلول/سبتمبر 2025: "لقد أنجزت 3 مراحل من ، تسليم السلاح الثقيل من 3 مُخيمات من منطقة بيروت، و3 مُخيمات في منطقة صور في الجنوب اللبناني، المشمولة بالقرار 1701، أي أنه لا استنسابية في الاختيار، بل هي وفق الآليات المُتبعة بين الجيش اللبناني و"قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، والمحطة المُقبلة ستكون وفق الآليات المُحددة من الجانبين، حيث الجهوزية، أي أن هناك 4 مُخيمات، هي: البداوي في الشمال، وعين الحلوة والمية ومية في صيدا، والجليل في منطقة البقاع".
وأشار إلى أنه "حتى لا ندخل في التأويلات والتشويهات، ومُحاولات القصف على هذه الخطوة الهامة جداً، والتي أتت في توقيتها، لنضع هذه الأمور بتصرف المعنيين، من الجيش اللبناني و"قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، القرار مُتخذ، والخطوة تنفذ حيث يُمكن تنفيذها، بما يشمل الأسلحة الثقيلة، التي هي بحوزة "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، بما تُشكله من عمود فقري لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، وبالمُواكبة السياسية بين الدولتين، الدولة الفلسطينية والدولة اللبنانية، انطلاقاً لما تم التوافق عليه في القمة المُشتركة بين الرئيسين اللبناني العماد جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس في 21 أيار/مايو 2025".
وأوضح زعيتر أن "الخطوات تتابع بتسليم كامل السلاح الثقيل من داخل المُخيمات، هذا ما يعني "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، أما فيما يخص الفصائل الأخرى، فهي من مسؤولية الدولة اللبنانية، كيف يُمكن أن تتعامل مع هذا الملف، حيث هناك تواصل بين "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، برئاسة السفير الدكتور رامز دمشقية، مع هذه الفصائل، ليتم تسليم السلاح، فالقرار المُتخذ هو بحصرية السلاح الفلسطيني، أن يكون بعهدة الجيش اللبناني، لأن الغاية التي أوجد من أجلها هذا السلاح الفلسطيني في لبنان، قد انتفت".
وأشار إلى أن "المعركة الآن هي على الأرض الفلسطينية، بكيفية إقامة الدولة الفلسطينية، وتكريس عضويتها في الأُمم المُتحدة، كدولة كاملة العضوية، وما يُؤكد عليه الرئيس محمود عباس، مراراً وتكراراً، بحصرية السلاح الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية، سلطة واحدة، سلاح واحد، وآمن واحد، هو ما نلتزم به على الأراضي اللبنانية، وهو ما تم تنفيذه في سوريا بعد تسلم الإدارة الجديدة، بما في ذلك تسليم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" - "القيادة العامة" و"حركة الجهاد الإسلامي" وحركة "حماس"، والمنشقين من "فتح الانتفاضة" لمراكزهم العسكرية، وبالتالي هو ما يجب تنفيذه على الأراضي اللبنانية، انطلاقاً من أن لبنان قدم الكثير من أجل القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني هو ضيف مُؤقت إلى حين العودة".
وختم زعيتر بالقول: "لا ذرائع لأحد للتهرب من هذه الثوابت، وليست هي قضية مُقايضة، بل هي واجبات وحقوق، الواجبات الفلسطينية تنطلق من هذه الثوابت، الشق الأساسي هو كيفية التعامل بين الدولتين، اللبنانية والفلسطينية، التي تتمثل بعلاقات دبلوماسية، عبر سفارة دولة فلسطين في بيروت، أما الفصائل الأخرى فإن ما يتعلق بها هو يرتبط بالحوار مع الجانب اللبناني".
