أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على "ضرورة رفع الغطاء عن المُخلين بالأمن، لذلك فإن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" عملت على تعزيز انتشارها داخل مُخيم شاتيلا - بيروت، اليوم الثلاثاء، لحفظ الأمن داخل المُخيم، وإقفال غرف المُخدرات، انطلاقاً من أن المُخيمات الفلسطينية في لبنان، هي جزء من الأراضي اللبنانية، وتخضع للسلطة والقوانين اللبنانية".
وقال زعيتر خلال لقاء على قناة "الجديد"، مع الإعلامي غدي بو موسى، يوم الأربعاء في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، للحديث عن معالجة الوضع في مخيم شاتيلا - بيروت: "سريعاً جرت مُعالجة تداعيات ما جرى في مُخيم شاتيلا، بعد مقتل الشاب إيليو أبو حنا، حيث عقد اجتماع هام لمُعالجة عدد من القضايا، شارك فيه: المُمثل الخاص لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، ياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد الأسعد، وفريق من الضباط الأمنيين الفلسطينيين، مع مُدير مُخابرات الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، قبل أن يُشارك في جولة رئيس المُخابرات العامة المصرية اللواء حسن محمود رشاد على المسؤولين اللبنانيين، تم خلالها الحديث بشأن العديد من القضايا، خاصة فيما يتعلق بما جرى في مُخيم شاتيلا، وأيضاً ما جرى في منطقة صيدا ومنطقة الشمال من سقوط ضحيتين فلسطينيتين خطأً، من قبل عناصر من الجيش اللبناني".
وأكد على أن "ما حدث في مخيم شاتيلا، كان عن طريق الخطأ لشاب ضل طريقه، والقضية لم تكن مُبيتة، بل كانت وليدة ساعتها، ولا يحق لأحد التفرد بالقرار، وهي مُدانة، وبالتالي فإن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" اتخذت قراراً سريعاً، خلافاً لما يجري ترويجه، تم تسليم 8 أشخاص مُشتبه بهم إلى مُخابرات الجيش اللبناني، و4 شهود على مقتل الفتاة التي وجدت أمام غرفة المُخدرات في مُخيم شاتيلا، هذا يُؤكد أن هناك إصراراً فلسطينياً على منع مُحاولات الزج بالمُخيمات الفلسطينية واستخدامها، لأننا لسنا صندوق بريد، ولا نعمل لصالح أحد، بل أن القرار الوطني الفلسطيني المُستقل هو الأساس".
وشدد زعيتر على أن "الحاجز الأمني الفلسطيني، لم يكن خارج المُخيمات، بل داخله، وهناك توافق بين الجهات اللبنانية المعنية، والأطراف الفلسطينية، بضبط الأمن داخل المُخيمات من قبل "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" - على الرغم من أن المُخيم هو جزء من الأراضي اللبنانية ويخضع للسلطة اللبنانية - لذلك كان تسليم المُشتبه بهم والشهود إلى الجهات الأمنية والقضائية اللبنانية للتحقيق معهم، وهي خطوة أساسية وهامة، تُؤكد الخضوع لسلطة الدولة اللبنانية، انطلاقاً من الحرص على ضرورة ضبط السلاح داخل المُخيمات وخارجها، وفي هذا الإطار كانت خطوة تسليم السلاح الثقيل، وبعد مُداهمة الجيش اللبناني لمُخيم شاتيلا، وتوقيف العديد من مُجرمي تجار المُخدرات، عاد البعض لتجارة المُخدرات، وأمس قامت "قوات الأمن الوطني الفلسطيني بمُداهمات إلى غرف تجارة المُخدرات وإقفالها ومُصادرة البضاعة، مع استمرار العمل على مُواصلة إقفال باقي الغرف، وتوقيف من يقوم بأعمال الترويج أو يقف خلفهم".
ولفت إلى أن "الخطوة الهامة جداً، هي بالقرار الذي اتخذ من قبل قائد "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في الوطن والشتات اللواء بحري العبد إبراهيم خليل، بتعزيز انتشار "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في داخل مُخيم شاتيلا، بواقع 60 بين ضابط وعنصر من "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، سيُتابعون انتشارهم لتعزيز الأمن في المُخيم، ومنع استغلاله، وبدعم أساسي من قبل الأهالي، الذين تظاهروا بالأمس ضد أوكار المُخدرات، التي تضر بأبناء المُخيم وخارجه، فغالبية الذين يُتجاروا بالمُخدرات هم من خارج أبناء المُخيم".
وختم زعيتر بالقول: "نحن مع الالتزام بحفظ الاستقرار وتثبيت الأمن داخل المُخيمات الفلسطينية في لبنان، تحت سلطة الدولة اللبنانية، ونُساعد الدولة اللبنانية، حيث لا يُمكن أن يدخل الجيش اللبناني، أو أن يستمر في تواجده، انطلاقاً من أننا عنصر مُساعد، ولسنا مع تغطية أي كان، وهنا دعوة صريحة إلى كل القوى الفلسطينية واللبنانية، لرفع الغطاء عن المُخلين بالأمن، خاصة تجار المُخدرات، الذين يستفيد منهم العديد من الأشخاص، ومنهم المجموعات الإرهابية والعدو الإسرائيلي، لتمرير مُؤامراتهم".
