التزاماً بقرارات اللجنة العليا لمتابعة شؤون وكالة الأونروا ودائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، نظمت اللّجان الشعبية الفلسطينية في منطقة البقاع اعتصاماً جماهيرياً حاشداً أمام مكتب مدير منطقة البقاع لدى وكالة الأونروا، وذلك احتجاجاً على القرارات الصادرة عن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، والتي تقضي بتخفيض رواتب الموظفين وتقليص ساعات العمل بنسبة 20%، في تعلبليا.
تقدم الحضور عضوي اللجنة العليا لمتابعة شوون الاونروا،ممثل حزب الشعب الفلسطيني في لبنان غسان ايوب، وعضو قيادة حركة "فتح" في اقليم لبنان أبو إياد الشعلان، بالاضافة الى امين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في البقاع م. فراس الحاج، امين سر اللجان الشعبية في البقاع خالد عثمان، ممثلو عن فصائل "م.ت.ف"، وحشد كبير من ابناء شعبنا في البقاع.
كلمة اللجنك العليا لمتابعة شؤون وكالة الانروا ودائرة شؤون اللاجئين القاها ابو اياد الشعلان التي تلا من خلالها مذكرة الاحتجاج، وجاء فيها: "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية، والتزاماً بقرارات قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، نتوجه إليكم بهذه المذكرة باسم لجنة المتابعة العليا لشؤون الأونروا ودائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين واللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات منطقة البقاع، والتي نعبر فيها عن احتجاجنا ورفضنا القاطع للقرارات الأخيرة الصادرة عن المفوض العام لوكالة الأونروا، السيد فيليب لازاريني، والقاضية بتخفيض رواتب الموظفين وساعات العمل بنسبة 20%.
إن هذه القرارات تمس بشكل مباشر الحقوق الوظيفية والمعيشية للعاملين في الوكالة، وتزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، كما تنعكس سلباً على مستوى وجودة الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجال التعليم والطبابة والصحة،كما تهدد الاستقرار الاجتماعي والإنساني في المخيمات".
واضاف: "وعليه، فإن الاعتصام الجماهيري السلمي الذي يجري تنظيمه اليوم الثلاثاء أمام مكتب مدير منطقة البقاع لدى الأونروا، يأتي في إطار التعبير الحضاري والمسؤول عن رفض هذه الإجراءات المجحفة، والمطالبة بالتراجع الفوري عنها، ووقف سياسة تحميل الموظفين واللاجئين الفلسطينيين تبعات الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة.
إننا نطالب إدارة الأونروا بما يلي:
1. التراجع الفوري عن قرارات تخفيض الرواتب وساعات العمل.
2. حماية حقوق الموظفين والعاملين في الوكالة وصون كرامتهم الوظيفية.
3. الحفاظ على مستوى الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص.
4. فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الموظفين واللجان المعنية لإيجاد حلول عادلة.
ونؤكد أن المشاركة في هذه التحركات الاحتجاجية هي مسؤولية وطنية وجماهيرية دفاعاً عن وكالة الأونروا، وعن ولايتها القانونية، وعن حقوق الموظفين وحق اللاجئين الفلسطينيين في خدماتها".
وفي الختام تم تسليم مذكرة الاحتجاج الى مدير خدمات الانروا في منطقة البقاع أ.أحمد موح.
