أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على أن الصراحة مع المواطنين واجب وليست خياراً، مشدداً على أنه "لا يمكن مطالبة الناس بتحمّل أي أعباء قبل مصارحتهم بالحقيقة"، لافتاً إلى أن "الثقة بين الدولة والمواطنين تضرّرت في السابق، وهذا الأمر لن يتكرّر".
وأوضح في مؤتمر صحافي أنه عند "اتخاذ قرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة، جرى الأخذ بالاعتبار استثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية والنفقات الطبية والاستشفائية وأقساط المدارس والجامعات والكتب والمازوت والغاز المنزلي وإيجارات البيوت السكنية، إضافة إلى سلع أساسية أخرى، بما يخفف من وطأة القرار على الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود".
وأشار إلى وجود خلل متراكم في النظام الضريبي نتيجة عقود من الخيارات المالية التي انعكست سلباً على أصحاب الدخل المحدود، مؤكداً العمل على إعداد سياسة مالية شاملة ترتكز على إصلاح النظام الضريبي، وترشيد الإنفاق العام، وإعادة هيكلة الدين.
وفي ما يتعلق بمحاولات بعض التجار استغلال القرار لرفع الأسعار، أعلن أن مفتشي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد كثفوا جولاتهم على السوبرماركت والأفران، مع التأكيد على إحالة جميع المخالفين إلى القضاء.
كما كشف عن إطلاق مبادرة "سوا بالصيام" بالتعاون مع 28 سوبرماركت موزعين على 180 نقطة بيع، وتهدف إلى خفض أسعار 21 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة.
