لا يخفى على المتابعين لمستجدات الوضع اللبناني والعربي، حجم الخطوات الجدية والمدروسة التي تقودها المملكة العربية السعودية، في تعاطيها مع الحرب الإسرائيلية القائمة اليوم، بلغةٍ تدرك خطورة المرحلة، وتسعى إلى مقاربة تقوم على تصفير الأزمات، انطلاقاً من دعم الحق العربي، وصولاً إلى حلٍّ جذريٍّ للقضية الفلسطينية، يضمن العدالة ويؤسّس لاستقرارٍ مستدام.
هذا النهج ينسحب أيضاً على مقاربة الملف اللبناني، حيث تبذل الرياض جهوداً ملحوظة لوقف شلّال الدم النازف، ووضع حدٍّ للحرب التي أنهكت الحجر والبشر، عبر الدفع نحو تسويةٍ تعيد الأمن والاستقرار، في وقتٍ يعلّق فيه اللبنانيون آمالهم على مبادراتٍ تحول دون انزلاق البلاد نحو مزيدٍ من الانهيار.
وتؤكد مصادر متابعة أن "الرياض لا ترحّب بأي لقاءٍ لبناني – إسرائيلي قبل التوصّل إلى تسويةٍ شاملة تُشكّل مدخلاً لسلامٍ كامل".
وفي هذا الإطار، تلعب المملكة دوراً فاعلاً من خلال علاقتها مع واشنطن، يرتكز على الضغط لوقف التصعيد، بالتوازي مع التواصل مع مختلف الأطراف المعنية لإخماد الجبهات المشتعلة.
فالمشروع السعودي، القائم على التنمية والتطوير، لا يمكن أن يحقق أهدافه في بيئةٍ إقليمية مضطربة، ما يجعل من تهدئة الأزمات في الجوار، أولويةً استراتيجية لا غنى عنها.
وتضيف المصادر: "إن المملكة لم ولن تتخلّى عن قضايا العرب، وهو ما بات يشكّل نقطة التقاء لدى العديد من القوى اللبنانية الفاعلة. ويُعدّ إيفاد رئيس مجلس النواب نبيه بري للنائب علي حسن خليل إلى الرياض مؤشراً على الثقة بدور المملكة، بوصفها ركيزةً أساسية في أي مسارٍ تسوويٍّ جدي، قد يفتح الباب أمام حلٍّ مستدام للأزمة اللبنانية".
