🔀
🔴 file: /home/janobiyat/site/cp_template/web/news_details.php
🔴 line:82
(array) Array
(
[0] => Array
(
[label] => لبنانيات
[link] => https://janobiyat.com/section1/لبنانيات/
)
[1] => Array
(
[label] => أخبار لبنانية
[link] => https://janobiyat.com/section1/category16/أخبار-لبنانية/
)
[2] => Array
(
[label] => مجلس النواب أمام استحقاق تشريعي حاسم وسط تحديات سياسية
[link] => https://janobiyat.com/news147918/مجلس-النواب-أمام-استحقاق-تشريعي-حاسم-وسط-تحديات-سياسية/
)
)
تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى مقر مجلس النواب، الذي يستعد لعقد جلسة تشريعية عامة على مدى يومي الأربعاء والخميس، في توقيت سياسي بالغ الدقة يتزامن مع استحقاقات داخلية وخارجية، مما يضفي أهمية استثنائية على هذه الجلسة في مساري التشريع والإصلاح.
ومن المنتظر أن تبتّ الهيئة العامة في جدول أعمال مكثف يتضمن نحو 38 مشروعاً واقتراح قانون، من بينها 27 بنداً رحّلت من جدول أعمال الجلسة التي كانت مقررة في 21 أيار الماضي، والتي أرجأها رئيس المجلس نبيه بري حينها لإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات النيابية، لا سيما حول مشروع قانون العفو العام وتخفيض العقوبات.
وفي هذا السياق، يترأس الرئيس بري اليوم اجتماع هيئة مكتب المجلس لبلورة الصيغة النهائية لجدول الأعمال وحسم ترتيب الأولويات، في ظل توقعات بسباق مع الزمن لتكثيف الاتصالات السياسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية حول الملفات العالقة.
على صعيد آخر، كشفت أزمة التشكيلات القضائية الجزئية الأخيرة عن بوادر مواجهة مفتوحة داخل أروقة مجلس القضاء الأعلى، بين رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.
بدأ التوتر حين سعى القاضي عبود لتمرير مشروع تشكيلات قضائية محدودة النطاق (تضم حوالي 30 قاضياً) مستنداً إلى أكثريته داخل المجلس، ومُتجاهلاً دعوات بعض الأعضاء لتأجيل الملف إلى حين انضمام القاضي أسامة منيمنة، العضو الجديد في المجلس بعد تسلمه رئاسة هيئة التفتيش القضائي.
وقد احتدم الخلاف خلال الجلسة التي سبقت العطلة القضائية، حيث طرح القاضي الحاج حزمة تعيينات تضمنت:
نقل القاضي ربيع الحسامي: من رئاسة جنايات الشمال إلى رئاسة جنايات بيروت، كخطوة اعتبرها الحاج تعويضاً معنوياً للحسامي.
حزمة تنقلات متبادلة: شملت القضاة بلال الضناوي، غسان معطي، هاني الحجار، وغسان خوري، من مراكزهم الحالية إلى مراكز قضائية أخرى.
بلغ الصدام ذروته عند التصويت على تعيين الحسامي، حيث نال اقتراح الحاج تأييد خمسة أعضاء مقابل أربعة معارضين، إلا أن الرئيس عبود استخدم "صوته الترجيحي" لإسقاط التعيين، وهو ما اعتبره القاضي الحاج "مضيعة للوقت"، مغادراً الجلسة فوراً ومسبباً فقدان النصاب.
وعلى الرغم من تجميد الجلسات مؤقتاً بتمنٍّ من وزير العدل عادل نصار، إلا أن الأنظار تتجه نحو الجلسة المقبلة التي ستشهد مشاركة القاضي منيمنة. وفيما يرجح مراقبون تدخل القصر الجمهوري لاحتواء النزاع، لا سيما وأن التشكيلات تمر حكماً عبر توقيع رئيس الجمهورية، يحذر آخرون من أن استمرار اصطفاف وزير العدل إلى جانب عبود قد يحول هذا الخلاف إلى "حرب باردة" تتجاوز ملف التشكيلات لتلقي بظلالها على الجسم القضائي بأكمله.
