قبل أسبوعين من جولة المفاوضات العسكرية المرتقبة في قاعدة «تامبا» بالولايات المتحدة، يتشكّل المشهد اللبناني الإقليمي على وقع معادلة شديدة التعقيد والتضارب؛ فبينما تمضي إسرائيل في تكثيف ضغوطها الميدانية والسياسية لفرض واقع جغرافي وأمني جديد في الجنوب اللبناني، تتسارع الاتصالات الدبلوماسية العربية والدولية لإحاطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية بشبكة أمان تقيها مخاطر الاستفراد والفرض القسري للوقائع الميدانية.

تكتسب محطة «تامبا» أهمية استثنائية كونها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة لبنان الرسمي على تحويل الدعم العربي والدولي المتبلور إلى موقف تفاوضي متماسك يرتكز على تطبيق «الاتفاق الإطاري الثلاثي» الموقّع بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، وضمان التزام جميع الأطراف بمبدأي التبادلية والمرحلية وفق جدول زمني وآلية تحقق واضحة، بما يحمي السيادة الوطنية ويكسر محاولة إسرائيل تحويل التوغل العسكري الميداني إلى مكاسب سياسية دائمة.

• الميدان الجنوبي وقراءة في الاستراتيجية الإسرائيلية

تظهر المعطيات الميدانية الموثّقة أن القوات الإسرائيلية باتت تتواجد في أجزاء حيوية تُقدّر بنحو 6% من مساحة الشريط الحدودي الجنوبي. ولا تبدو هذه التحركات مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل تكشف سلوكيات ميدانية مستدامة تعكس نية صريحة لإدامة الاحتلال لسنوات مقبلة، تحت ذرائع البحث عن بنى تحتية عسكرية وتفكيكها.

تتجلّى هذه الاستراتيجية الإسرائيلية من خلال ثلاثة مسارات رئيسية

- استحداث الممرات العسكرية: إقدام الجيش الإسرائيلي على شق محاور ونقل لوجستي مستحدثة، مثل محور يحمر الشقيف وصولاً إلى زوطر الشرقية، مما يرمي إلى شلّ الحركة الديموغرافية والجغرافية الطبيعية للمنطقة.

- عزل «الخط الأصفر»: منع الأهالي والسكان المحليين من العودة إلى أراضيهم وقراهم الحدودية، بهدف تحويل نطاق «الخط الأصفر» الممتد على طول الحدود إلى منطقة عازلة ومكشوفة أمنياً.

- تغيب الشاهد الدولي: تكرار الاعتداءات والتضييق الميداني على مواقع وقوات حفظ السلام الدولية («اليونيفيل»)، والتي كان آخرها الاستهداف القريب من منطقة كفرشوبا. ويستهدف هذا السلوك تقويض المفاعيل العملياتية للقرار 1701، وإفراغ جنوب نهر الليطاني من أي وجود أممي يوثق التجاوزات أو يحدّ من حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية.

تراهن تل أبيب عبر هذه الوقائع على الدخول إلى مفاوضات «تامبا» بعد أن تكون قد كرّست واقعاً جغرافياً يصعب التراجع عنه، بحيث ينصبّ التفاوض مستقبلاً على كيفية التكيّف مع الواقع القائم بدلاً من إنهائه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

• التحرك الدبلوماسي والبعثة الأوروبية المرتقبة

في مواجهة السعي الإسرائيلي لفرض سياسة الأمر الواقع، تنشط شبكة أمان دبلوماسية عربية ودولية تقودها عواصم معنية للاستثمار في خيار «الدولة والمؤسسات الشرعية» في لبنان.

- بعثة أوروبية متخصصة للتدريب والاستشارات: تتوّج اللقاءات المباشرة التي أجراها رئيس الوزراء نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجّي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بالإعلان عن إنجاز التخطيط لـبعثة أمنية أوروبية جديدة بناءً على طلب رسمي لبناني. وتستهدف البعثة، المزمع إقرارها في 12 الجاري، تقديم التدريب والاستشارات للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لدعم الأمن الداخلي وأمن الحدود وتطبيق القرار 1701، مع التأكيد الأوروبي على أن هذه البعثة لا تُشكّل بديلاً عن اليونيفيل ولا تنحصر مهامها بالجنوب فقط.

- البحث في بدائل اليونيفيل: تتزايد أهمية الدعم الدولي مع اقتراب موعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» المقررة بنهاية عام 2026 وفق قرار مجلس الأمن. وتبحث الاجتماعات الرسمية، بما فيها المحادثات مع السيناتور الأميركي جيمس لانكفورد، سبل إيجاد قوة دولية بديلة وضمان عدم حدوث أي شغور أمني بعد مغادرة القوة الأممية.

- المحور الفرنسي - القطري والحراك النيابي: يتواصل التنسيق الإقليمي الموازي عبر اللقاءات الفرنسية - القطرية في الدوحة بين المبعوث جان إيف لودريان ووزير الدولة محمد الخليفي. وعلى المستوى الداخلي، سلّم 88 نائباً مذكرة رسمية للخارجية تطالب بتأمين غطاء دولي بديل لمنع الفراغ العسكري والأمني في الجنوب.

• الموقف الرسمي وتفنيد الشائعات الداخلية

على المقلب الرسمي اللبناني، تتبلور رؤية موحّدة يدافع عنها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وتستند إلى حسم الموقف السيادي بوضوح عبر تأكيد وزير الخارجية يوسف رجّي اتخاذ لبنان «قراراً سيادياً بحصر السلاح واستخدام القوة بيد الدولة وحدها». ويعود رئيس الجمهورية جوزاف عون ليؤكد أن الجيش ينفذ واجباته كاملة جنوب الليطاني، مقابل تملص إسرائيلي مستمر من التزامات اتفاق الإطار.

وفي هذا التوقيت الحرج، جاء بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام ليعيد ضبط النقاش الداخلي ويسدّ الثغرات التي حاول البعض فتحها عبر ترويج شائعات عقب عودته من واشنطن، حيث نفى البيان القاطع توجيه أي انتقاد لقيادة الجيش خلال المحادثات في واشنطن، موضحاً أن الموقف اللبناني الثابت تمثل في مطالبة المجتمع الدولي بدعم قدرات الجيش، بالتوازي مع وضع آلية تحقق متوازنة لتنفيذ الاتفاق الإطاري الثلاثي. وتكمن أهمية هذا الطرح في رفض الحكومة اللبنانية تحويل الجيش إلى الطرف الوحيد المطلوب منه تقديم إثباتات التزام، بينما تظل إسرائيل طليقة اليد دون وجود معيار دولي يراقب خروقاتها.

كما نفى المكتب الإعلامي ما نُسب إلى رئيس الحكومة حول فتح ملفات المحاصصة الطائفية أو تعديل الانتماء الطائفي لقائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان، مؤكداً التمسّك بالدستور اللبناني وتطبيق أحكامه كما هي، وعدم التنازل عن الثوابت الوطنية تحت أي ضغوط خارجية.

تضع هذه المعطيات المتداخلة لبنان أمام مسارين أساسيين ومحتملين خلال جولة المحادثات المرتقبة في تامبا:

- السيناريو الأول (فرض معادلة الانسحاب والرقابة المتوازنة): يقوم هذا السيناريو على نجاح لبنان، بالاستناد إلى شبكة الدعم العربي والأوروبي، في تثبيت «الاتفاق الإطاري الثلاثي» وفق آلية تحقق دولية متوازنة تلتزم بمبدأي التبادلية والمرحلية. وينتج عن هذا المسار تثبيت حضور الدولة وسلطتها الحصرية في الجنوب، مع تأمين مظلة أممية أو قوة دولية بديلة تمنع الفراغ الأمني عقب انتهاء ولاية اليونيفيل بنهاية عام 2026.جولات سياحية

- السيناريو الثاني (تكريس الأمر الواقع والاحتلال الطويل): يرتكز هذا المسار على استغلال إسرائيل للتفوّق الميداني والواقع العسكري لتجاوز آليات التحقق والتهرّب من التزامات الانسحاب، بما يتيح لها تحويل نطاق «الخط الأصفر» إلى منطقة عازلة بدعوى الملاحقة الأمنية المستمرة. وتتمثل نتائج هذا السيناريو في تحويل التفاوض من إنهاء الاحتلال إلى «إدارته» على المدى الطويل، وتجريد الجنوب اللبناني من مظلته الدولية الرادعة.

• رهانات المرحلة القادمة

إن جولة المفاوضات المقبلة في «تامبا» لن تكون مجرد نقاش تقني وعسكري حول بند هنا أو ترتيب أمني هناك، بل تشكّل امتحاناً مفصلياً لقدرة الدولة اللبنانية على فرض رؤيتها السيادية. فإن استطاع لبنان ترجمة البعثة الأوروبية والمرجعية العربية والدولية إلى برنامج تسليحي وسياسي ملزم، وإقرار آلية تحقق تفرض التبادلية والمرحلية على الجميع، يتسنّى له حماية الجنوب واستعادة زمام المبادرة. أما إذا بقيت المواقف الدولية في حدود الدعم الاستشاري واستمرت إسرائيل في تجريف الأرض فرضاً للأمر الواقع، فإن الجنوب سيكون أمام مرحلة معقّدة من الاستنزاف والاحتلال الممتد.