يواصل وزير المالية ياسين جابر ووفد الوزارة المرافق لقاءاتهم في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2026"، المعنيّ بالتكنولوجيا والتحوّل الرقمي والابتكارات الحديثة، حيث تتركّز المباحثات على فرص التعاون لتحديث الإدارة المالية والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة المال العام والخدمات المقدّمة للمواطنين والمؤسسات.
وفي هذا السياق، عقد الوزير جابر، إلى جانب لقائه نظيره المصري أحمد كجوك، سلسلة لقاءات مع مسؤولي كبرى المؤسسات والشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية وتطوير الأنظمة، بحث خلالها مجالات التعاون والإفادة من ابتكاراتها في رقمنة خدمات وزارة المالية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الربط بين الأنظمة المالية، بما يرفع كفاءة العمل ويتيح الحصول على معلومات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات ومتابعة الإيرادات والنفقات وإدارة الخزينة.
وفي حفل العشاء الذي دعا إليه وزير الاتصالات المصري على شرف الوفود المشاركة، ألقى جابر كلمة أكد فيها أنّ تجربة لبنان مع الأزمات المتلاحقة أظهرت أنّ "البنية الرقمية للدولة ليست مجرد وسيلة لتسهيل العمل، بل جزء أساسي من قدرتها على الاستمرار"، مشدّداً على أنّ التحوّل الرقمي أصبح جزءاً من إعادة بناء القدرة المؤسسية للدولة.
وأوضح أنّ تعذّر الوصول إلى المعلومات أو تعطّل الأنظمة الحيوية يتجاوز البعد التقني، لينعكس مباشرة على إدارة المال العام والخدمات وقدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وأشار إلى أنّ تجارب ناجحة في مصر وعدد من الدول العربية أظهرت ما يمكن تحقيقه عندما يقترن الاستثمار في التكنولوجيا برؤية واضحة لتطوير الإدارة العامة.
ولفت جابر إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يطرح مسؤوليات جديدة أمام وزارات المالية، تتجاوز استخدامه داخل الإدارات إلى تهيئة الاقتصادات للاستفادة منه، من خلال توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية والمهارات، والتوفيق بين متطلبات هذا التحوّل وأولويات الإنفاق العام، وضمان استفادة الشركات الصغيرة من الفرص التي يتيحها.
وأكد أنّ تكامل أنظمة الموازنة والخزينة والمحاسبة الحكومية والإيرادات والجمارك والدين العام، والاستفادة من تحليل البيانات والتعلّم الآلي، يمكن أن يساهما في تحسين التوقعات المالية وإدارة التدفقات النقدية ورصد المخاطر وتقييم أثر السياسات الاقتصادية. وشدّد على أنّ هذه الإمكانات تستند أولاً إلى بيانات موثوقة ومعايير مشتركة ومؤسسات قادرة على استخدام النتائج ومساءلتها، قائلاً: "فالقرار المالي قد يستفيد من الذكاء الاصطناعي، لكنه يبقى مسؤولية الإنسان الذي يتخذه".
وربط جابر القيمة الفعلية لهذا التحوّل بما يحقّقه للمواطن والشركة في علاقتهما بالدولة، مؤكداً ضرورة تقديم خدمات متكاملة تخفّف التنقّل بين الإدارات وتحدّ من كلفة الإجراءات المتكررة والتأخير. وأضاف: "لا يكفي أن نستخدم التكنولوجيا لتسريع الإجراءات القائمة. علينا أحياناً أن نسأل لماذا لا تزال هذه الإجراءات موجودة أصلاً"،
ودعا إلى تعزيز التعاون العربي في معايير البيانات وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والتطبيقات القابلة للتكيّف مع احتياجات المؤسسات، متوجّهاً إلى قادة الشركات بالتأكيد أنّ الحكومات تحتاج إلى شراكة تتجاوز تزويدها بالتكنولوجيا، لتشمل تحديد المشكلات وتصميم حلول قابلة للاستمرار وبناء القدرات داخل الإدارات.
وأكد استعداد لبنان لتعزيز تعاونه مع مصر والدول العربية والإفادة من تجاربها الناجحة في تحديث أنظمته ومؤسساته، مشدّداً على أنّ المطلوب هو تحويل التكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية حقيقية، تجعل الحكومات أكثر قدرة على اتخاذ القرار وكفاءة في استخدام الموارد واستعداداً للمستقبل.
