دخلت إسرائيل مرحلة سياسية جديدة مع تسليم الرئيس إسحاق هرتسوغ، امس زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، التفويض الرسمي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في خطوة تشكل ضربة سياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتفتح الباب أمام تحولات واسعة في المشهد السياسي الإسرائيلي، وسط انقسامات داخلية وتحديات أمنية وإقليمية متصاعدة.
وأوضح هرتسوغ، خلال مؤتمر صحفي، أن قراره جاء استنادا إلى نتائج المشاورات مع الكتل البرلمانية، رغم أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو هو الأكبر في الكنيست.
وأظهرت المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي حصول آيزنكوت على توصية 67 عضواً في الكنيست لتولي المهمة، مقابل 46 عضواً أوصوا بإعادة تكليف نتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التوصية بأي مرشح.
وخلال مراسم التكليف، شدد هرتسوغ على ضرورة تشكيل حكومة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات التي تعيشها إسرائيل، مشيراً إلى التهديدات الإيرانية، والحاجة إلى بناء أفق سياسي للمنطقة في مرحلة ما بعد الحرب.
ودعا إلى المضي قدماً في تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من عشرين نقطة بشأن غزة، والتقدم في المفاوضات مع لبنان ودول الجوار، إلى جانب مواجهة الإرهاب، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة قادرة على التعامل مع التحولات الإقليمية وإعادة بناء العلاقات مع الحلفاء.
من جهته، أعلن آيزنكوت عزمه تشكيل حكومة طوارئ وطنية، مؤكداً أن إسرائيل تعيش حالة طوارئ على مختلف المستويات، في ظل تعدد الجبهات والأهداف العسكرية التي لم تتحقق، فضلاً عن الأزمة السياسية الداخلية وتراجع العلاقات مع عدد من الحلفاء.
وقال إن إسرائيل لا تستطيع تحمل إطالة الأزمة السياسية أو الذهاب إلى انتخابات جديدة، معتبراً أن البلاد بحاجة إلى قيادة جديدة وحكومة واسعة قادرة على مواجهة المرحلة المقبلة.
ووجّه آيزنكوت دعوة إلى مختلف الكتل والأعضاء في الكنيست للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة، واضعاً أربعة مبادئ للانضمام إليها، أبرزها الالتزام بيهودية الدولة، والخدمة العسكرية، ومواجهة حركة حماس، إلى جانب المبادئ السياسية والأمنية التي طرحها لتشكيل حكومة الطوارئ.
في المقابل، لم يُسقط نتنياهو خيار العودة إلى السلطة، إذ دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب الصهيونية، في محاولة لقطع الطريق أمام تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت. إلا أن الأخير رفض صيغة نتنياهو، مطالباً الليكود بفك تحالفه مع الأحزاب المتشددة والقبول بمبادئ حكومته الجديدة.
وتبدو مهمة آيزنكوت معقدة، رغم حصوله على التفويض الرئاسي، إذ إن تأمين الأغلبية البرلمانية يحتاج إلى تفاهمات سياسية شاقة. فحزبه يمتلك 21 مقعداً، فيما لا يزال معسكره بعيداً عن الأغلبية المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً، الأمر الذي يضعه أمام خيارات صعبة، تتراوح بين حكومة ائتلافية واسعة أو حكومة أقلية تحظى بدعم من خارجها.
كما تبرز الخلافات بشأن قانون التجنيد الإجباري ومطالب الأحزاب الحريدية، فضلاً عن الموقف من الأحزاب العربية، باعتبارها من أبرز العقبات التي يمكن أن تحدد مصير الحكومة المقبلة.
