على مدى الأسابيع الستّة المقبلة، سينكبّ لبنان على ترقّب مسارين بالغي الأهميّة، من شأنهما التأثير بقوّة على وضع الجنوب، والبلد ككلّ.
الأوّل هو تحوّلات المشهد السياسيّ والعسكريّ عقب الانتخابات الأميركيّة والإسرائيليّة، انتظارًا لانقشاع الرؤية وتحديد انعكاس التحوّلات المحتملة على مسار اتّفاق الإطار والمفاوضات. فالدوائر السياسيّة في بيروت تنكبّ على ترقّب الاتّجاهات في واشنطن وتل أبيب، حيث تظلّ هويّة الحكومة الإسرائيليّة المقبلة، سواء تشكّلت بقيادة غادي آيزنكوت، أو استمرّت حكومة تصريف الأعمال برئاسة بنيامين نتنياهو، العامل الأساسيّ المحدّد لإمكان استئناف المفاوضات مع لبنان وتحديد مصير البنود التي ينصّ عليها اتّفاق الإطار، وأبرزها تنفيذ إسرائيل خطوات انسحابيّة من الجنوب، ضمن ما سُمّي "المناطق التجريبيّة"، في مقابل خطوات من الجانب اللبنانيّ لنزع سلاح حزب الله.
وأمّا المسار الثاني، في مهلة الأسابيع الستّة، فيكمن في ما ينتظر الجنوب ولبنان بعد انتهاء مهام "اليونيفيل"، حيث يبدو الأفق مسدودًا أمام المخارج، وسط إصرار واشنطن على رفض إحياء أيّ صيغة بديلة على أساس القرار 1701.
ووسط هذا المناخ، رفض رئيس الحكومة نوّاف سلام مقولة "ارتباك الحكومة أو ضياعها" في معالجة الملفّات، مؤكّدًا أنّها تمارس صلاحيّاتها بقوّة الدستور والقانون والثقة النيابيّة المزدوجة. وشدّد سلام على أنّ الحماية الحقيقيّة للبنان تكمن في إبقاء قرار الحرب والسلم وحصريّة السلاح بيد الدولة حصرًا، حمايةً للسيادة وتفاديًا لمنح إسرائيل ذرائع جديدة لتوسيع الاحتلال.
لكنّ الموقف الرسميّ يصطدم بعقدة الحوار المفقود مع حزب الله. ومع أنّ قرار عدم إحالة قضيّة شاحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدليّ أسهم نسبيًّا في تنفيس الاحتقان الداخليّ، إلّا أنّ مساعي تقريب وجهات النظر اصطدمت بإصرار حزب الله على معالجة القرارات والتهم الحكوميّة المتعلّقة بسلاحه أوّلًا، رافضًا الدخول في أيّ حوار مع السلطة التي يعتبر أنّها "تتعامل معه بمنطق التجريم لا الشريك السياسيّ". وأكّد هذا الموقف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، الذي أعلن عدم الرهان على أيّ تغيير في واشنطن أو تل أبيب، معتبرًا أنّ فوز الديمقراطيّين يمثّل "تصويتًا ضدّ الحرب". ودعا فضل الله السلطة إلى مراجعة خياراتها والانخراط في مسار "إسلام آباد"، مؤكّدًا التمسّك بالخيار العسكريّ والقتال الفرديّ إذا لزم الأمر، ومراهنًا على اشتراط طهران وضع ملفّ لبنان في صدارة أيّ اتّفاق إقليميّ جديد.
في موازاة هذا الجمود السياسيّ، كسرت قطر وضعيّة الانتظار السلبيّ باستكمال المحادثات الطاقويّة مع لبنان، بهدف مساعدته على إعادة بناء شبكة الأمان الخدميّة والحياتيّة. وفي هذا السياق، انطلقت في بيروت الجولة الخامسة من المباحثات اللبنانيّة القطريّة المكثّفة بشأن مقترح الطاقة، بمشاركة وفدين تقنيّين وفنيّين رفيعين. وتتناول المحادثات توليد الطاقة واستجرار الغاز عبر سوريا وصيانة خطوط الأنابيب، إلى جانب تخصيص أرض لإقامة معامل التوليد، بناءً على العرض المتكامل الذي تسلّمته بيروت رسميًّا من الدوحة. ويكمن الثقل الاستثماريّ والمؤسّسيّ للعرض القطريّ في أنّه يعتمد نظام "البناء والتشغيل ونقل الملكيّة " (BOT)، فضلًا عن مشاريع الطاقة الشمسيّة، من دون تحميل الخزينة اللبنانيّة أعباء ماليّة جديدة أو ديونًا إضافيّة. وقد عكس تأجيل وزير الطاقة والمياه جو الصدّي زيارته إلى قبرص، واجتماعه المطوّل مع الرئيس نوّاف سلام، الأهميّة القصوى التي توليها الحكومة لهذا الملفّ، حيث تعمل على ترجمة التفاهمات إلى واقع ميدانيّ يعيد التغذية الكهربائيّة ويخفّف من حدّة الخناق الاقتصاديّ.
الضغط يتجاوز حزب الله
لكنّ الانتظار اللبنانيّ لا يقتصر على استحقاقَي الحكومة الإسرائيليّة و"اليونيفيل". ففي الكواليس السياسيّة، تتقدّم معطيات عن تحضير واشنطن لائحة عقوبات جديدة، يُخشى أن تحمل رسائل سياسيّة تتجاوز نطاق الاستهداف التقليديّ لشبكات حزب الله الماليّة والأمنيّة، لتصل إلى شخصيّات ومواقع محسوبة على مؤسّسات الدولة، أو على قوى سياسيّة تعارض المسار التفاوضيّ المطروح مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، تكشف معلومات أنّ مراجع لبنانيّة تلقّت خلال الساعات الماضية اتّصالات أُبلغت خلالها بأسماء محدّدة يُعتزم إدراجها على لائحة العقوبات الأميركيّة المقبلة. وبحسب المعطيات المتداولة، فإنّ غالبيّة الأسماء المسرّبة لا تنتمي تنظيميًّا إلى حزب الله، ولا تُنسب إليها حركات ماليّة مشبوهة، بل تشمل مقرّبين من الرئاستين الأولى والثانية، ووزراء سابقين ونوّابًا يعارضون اتّفاق الإطار والتفاهمات الجاري البحث فيها مع إسرائيل.
وتتّسع اللائحة المطروحة، وفق المعلومات نفسها، لتشمل مسؤولين أمنيّين شاركوا في مناسبات اجتماعيّة لحزب الله، ما يثير تساؤلات بشأن المعايير التي قد تعتمدها الإدارة الأميركيّة في أيّ قرار جديد، وما إذا كانت المشاركة الاجتماعيّة أو المواقف السياسيّة ستُطرح ضمن مبرّرات الاستهداف، أو أنّ واشنطن تستند إلى معطيات أخرى لم تُعلَن بعد.
وهنا تكمن حساسيّة المسألة بالنسبة إلى السلطة اللبنانيّة. فالمطلوب منها، من جهة، إظهار تقدّم في حصر السلاح وتنفيذ الالتزامات الأمنيّة، فيما تواجه، من جهة ثانية، احتمال توسّع الضغوط الخارجيّة لتشمل شخصيّات داخل المؤسّسات الدستوريّة والأمنيّة. وهو ما قد يعقّد قدرتها على إنتاج تفاهم داخليّ، بدل أن يسهّل الوصول إليه.
آيزنكوت ونتنياهو: تغيير الحكومة لا يعني تغيير الشروط
في المقابل، لا تبدو نتائج الانتخابات الإسرائيليّة كافية لتبديد الغموض الذي يحيط بمستقبل الجبهة اللبنانيّة. فقد كُلّف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة، إلّا أنّ التكليف لا يضمن نجاحه في تأليف ائتلاف قادر على نيل ثقة الكنيست، في ظلّ التباينات بين القوى التي أيّدت تكليفه، والتعقيدات المرتبطة بمواقف الأحزاب العربيّة والدينيّة.
وهذا الواقع يجعل بيروت أمام احتمالَين متوازيَين: نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة جديدة، أو استمرار بنيامين نتنياهو في إدارة المرحلة الانتقاليّة، مع ما قد يرافق ذلك من تمديد للأزمة السياسيّة الإسرائيليّة.
غير أنّ الفارق بين الرجلين، على أهميّته في الداخل الإسرائيليّ، لا يعني بالضرورة انقلابًا في المقاربة الأمنيّة تجاه لبنان. فآيزنكوت، الآتي من المؤسّسة العسكريّة، قد يختلف عن نتنياهو في إدارة المواجهة وترتيب الأولويّات السياسيّة، لكنّه ليس خارج الإجماع الأمنيّ الإسرائيليّ بشأن منع حزب الله من استعادة قدراته العسكريّة.
ومن هنا، فإنّ الرهان اللبنانيّ على تبدّل الحكومة الإسرائيليّة يبقى محدودًا ما لم يترافق مع تغيير واضح في الموقف الأميركيّ، أو مع اتّفاق سياسيّ يربط الخطوات الإسرائيليّة بالتزامات لبنانيّة محدّدة، ضمن جدول زمنيّ وضمانات قابلة للمتابعة.
طهران لا تطلب الحرب
على الخطّ الإقليميّ، تزداد حساسيّة المرحلة مع استمرار الاحتمالات المفتوحة على مواجهة أميركيّة إيرانيّة جديدة. فلبنان الذي يسعى إلى تجنّب حرب إضافيّة يجد نفسه معنيًّا مباشرةً بأيّ تحوّل في العلاقة بين واشنطن وطهران، بفعل ارتباط حزب الله بالمعادلة الإقليميّة، واستمرار المخاوف من انتقال التصعيد إلى الجبهة اللبنانيّة.
وفي هذا الإطار، تفيد مصادر سياسيّة بأنّ لبنان الرسميّ تبلّغ من إيران أنّها لن تطلب من حزب الله المشاركة في أيّ حرب مقبلة. وتكتسب هذه الرسالة أهميّتها من كونها تأتي في مرحلة تحاول فيها بيروت تثبيت موقفها الرافض لزجّ البلاد في مواجهة تتجاوز حدودها ومصالحها المباشرة.
غير أنّ المصادر نفسها لا تعتبر هذا الموقف ضمانة كافية. وتستحضر في هذا السياق ما جرى قبل الثاني من آذار، حين كان حزب الله قد أبلغ الرئيس نبيه برّي أنّه لن يدخل حرب إسناد لإيران، قبل أن تتطوّر الأحداث لاحقًا على نحو مختلف.
في المقابل، يراهن حزب الله سياسيًّا على أن تنتهي أيّ مفاوضات إيرانيّة أميركيّة جديدة إلى اتّفاق يشمل لبنان، ويحوّل ملفّ الانسحاب الإسرائيليّ ووقف الاعتداءات إلى جزء من التسوية الإقليميّة.
لكنّ هذا الرهان يضع لبنان أمام إشكاليّة سياديّة إضافيّة: هل تُحسم شروط استقراره في مفاوضات تجري خارج حدوده، أم يستطيع الحضور بصفته دولةً تملك قرارها ومطالبها المستقلّة؟ وهو سؤال يفسّر جانبًا من كثافة الاتّصالات اللبنانيّة مع الأميركيّين والأوروبيّين، ومحاولة منع تحوّل لبنان إلى ورقة تفاوضيّة في أيّ تفاهم إقليميّ جديد، من دون أن يكون طرفًا فاعلًا في تحديد مضمونه.
قطر تدخل على خطّ الدولة: الكهرباء أبعد من أزمة التغذية
في موازاة هذا الانسداد، يكتسب التحرّك القطريّ أهميّة سياسيّة تتجاوز ملفّ الكهرباء. فالدوحة لا تطرح معالجة تقنيّة محدودة، بل مشروعًا متكاملًا لإعادة بناء جزء أساسيّ من البنية التحتيّة اللبنانيّة، في مرحلة تتزايد فيها حاجة الدولة إلى استعادة قدرتها على توفير الخدمات وتثبيت حضورها الاقتصاديّ.
ويشمل المقترح القطريّ بناء معامل توليد جديدة، وتأمين إمدادات الغاز والكهرباء عبر سوريا، وتطوير مشاريع الطاقة المتجدّدة وتخزين الطاقة، ضمن صيغة استثماريّة تسعى إلى استقطاب التمويل الخاصّ، من دون تحميل الموازنة العامّة نفقات تأسيسيّة مباشرة.
وتبرز هنا أهميّة المفاوضات الجارية، وخصوصًا لجهة تحديد آليّة استجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، والجاهزيّة التقنيّة لخطوط النقل، فضلًا عن الترتيبات المطلوبة لتشغيل معمل دير عمّار بواسطة الغاز. لكنّ التحدّي الحقيقيّ يتجاوز الصيانة والعقود. فلبنان الذي عجز طوال سنوات عن بناء قطاع كهربائيّ مستقرّ يجد نفسه مجدّدًا أمام اختبار قدرته على إدارة استثمار طويل الأمد، وضمان الشفافيّة في التعاقد، وربط زيادة الإنتاج بإصلاح مؤسّسة كهرباء لبنان وشبكات النقل والجباية.
ومن الناحية السياسيّة، يمكن قراءة التحرّك القطريّ بوصفه محاولة لدعم مؤسّسات الدولة عبر الاقتصاد والخدمات، في مقابل المقاربات الخارجيّة الأخرى التي تضع الملفّ الأمنيّ في مقدّمة أولويّاتها. فالدوحة تسعى إلى الاستثمار في استقرار لبنان من خلال معالجة واحدة من أبرز أزماته البنيويّة، لكنّ نجاح هذا المسار يبقى مرتبطًا بقدرة الحكومة على تحويل التفاهمات إلى عقود قابلة للتنفيذ.
المصالح تفرض إعادة ترتيب العلاقات
وفي هذا الإطار، يحمل استئناف العمل في معبر العبوديّة، الدبوسيّة، بعد إعادة بناء الجسر الذي دمّره القصف الإسرائيليّ عام 2024، دلالة تتجاوز تسهيل عبور المسافرين والشاحنات بين البلدين. فافتتاح المعبر، بالتزامن مع التحرّكات المتعلّقة بالطاقة والنقل، يعكس محاولة لإعادة تنشيط الشرايين الاقتصاديّة بين لبنان وسوريا، وخصوصًا في منطقة الشمال التي ترتبط مصالحها التجاريّة والاجتماعيّة بحركة العبور الحدوديّة.
وتكمن أهميّة الخطوة في أنّها تفتح المجال أمام تعاون اقتصاديّ مباشر في مرحلة تشهد فيها العلاقات الرسميّة بين البلدين إعادة تنظيم، بعد التغيّرات السياسيّة التي شهدتها دمشق.
وتتّجه الأنظار أيضًا إلى إعادة فتح معبر العريضة، بما يساهم في تخفيف الضغط عن المعابر الأخرى، ويعيد توزيع حركة النقل التجاريّ والمسافرين. كما تبرز احتمالات أوسع تتعلّق باستخدام الأراضي السوريّة ممرًّا لنقل البضائع والطاقة إلى المرافئ اللبنانيّة.
ومن بين الطروحات المتداولة، إمكانيّة نقل النفط العراقيّ برًّا عبر سوريا إلى مرافئ لبنان، ومنها إلى الأسواق الخارجيّة، وهو ملفّ يُتوقّع أن يحضر في المباحثات المرتقبة مع الجانب العراقيّ. غير أنّ الانتقال من الطروحات إلى التنفيذ يحتاج إلى اتّفاقات واضحة بشأن النقل والرسوم والبنية التحتيّة والضمانات الأمنيّة، فضلًا عن دراسة الجدوى الاقتصاديّة وقدرة المرافئ اللبنانيّة على استيعاب أيّ حركة إضافيّة.
وفي موازاة ذلك، يحاول لبنان البحث عن موقع ضمن التحوّلات التي تشهدها ممرّات التجارة الإقليميّة، بما فيها المشاريع الرابطة بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. لكنّ الاستفادة من هذه التحوّلات لا تُحسم بالإعلانات السياسيّة، بل تتوقّف على جاهزيّة المرافئ والطرق وشبكات النقل، وقدرة الدولة على توفير استقرار تشريعيّ وأمنيّ يجذب الاستثمارات.
أسابيع الحسم: هل يملك لبنان قرار الانتظار؟
في المحصّلة، يقف لبنان أمام مجموعة استحقاقات لا يمكن التعامل معها بوصفها ملفّات منفصلة. فالعقوبات الأميركيّة المحتملة ترتبط بمناخ الضغط السياسيّ، والمفاوضات مع إسرائيل تتأثّر بالتحوّلات في واشنطن وتل أبيب، ومستقبل الجنوب يتداخل مع انتهاء مهمّة "اليونيفيل"، فيما تبقى احتمالات المواجهة الإيرانيّة الأميركيّة عنصرًا قادرًا على تغيير جميع الحسابات.
