لم تعد قضية توقيف لبنانيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية مجرّد ملف قنصلي يتصل بمواطنين وجدوا أنفسهم خلف القضبان في دولة أفريقية، بل تحوّلت إلى قضية تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية والقضائية والسياسية، وسط تساؤلات حول طبيعة الأنشطة التي كانوا يعملون فيها، والجهات التي تقف خلف الشركات المعنية، وصولاً إلى طريقة تعاطي الدولة اللبنانية مع الملف.

تفاصيل التوقيف

ففي 27 تشرين الأول الماضي، نفّذت السلطات الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عملية واسعة داخل منجم ميندا، الواقع ضمن امتياز شركة Boss Mining في منطقة كاكاندا بمقاطعة لوالابا. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام كونغولية، أسفرت العملية عن توقيف أكثر من ستين شخصاً من جنسيات مختلفة، بينهم لبنانيون وصينيون وسوريون ومغاربة وعراقيون وفلسطينيون، إضافة إلى مواطنين كونغوليين، وذلك في إطار تحقيقات تتصل بشبهات التعدين غير المشروع، والتحقق من قانونية إقامة الأجانب وعملهم، فضلاً عن الاشتباه في تجارة المعادن خارج الأطر القانونية.

ولم تقتصر العملية على التوقيفات، إذ ضبطت الأجهزة الأمنية مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأميركي والفرنك الكونغولي، إلى جانب معدات وآليات مستخدمة في عمليات التعدين، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن مصادر الأموال وطبيعة الأنشطة التي كانت تُمارس داخل المنجم. وحتى الآن، لم تُعلن السلطات الكونغولية العدد الدقيق للبنانيين الموقوفين، كما لم تنشر أسماءهم أو تفاصيل الاتهامات الفردية الموجّهة إليهم، ولم يصدر ما يثبت مسؤوليتهم الجزائية.

خلفيات اقتصادية

لكن حساسية القضية لا تتوقف عند حدود التوقيفات، فالكونغو الديمقراطية تُعدّ من أبرز الدول الغنية بالثروات المعدنية، ولا سيما النحاس والكوبالت، وقد شهد قطاع التعدين فيها تحقيقات وشبهات تتعلق بالاستغلال غير القانوني للمناجم وشبكات التجارة المالية المرتبطة بها.

وفي ظل الوضع السياسي الراهن في المنطقة، وما شهدته الكونغو في مراحل سابقة من نشاط شبكات مالية وتجارية مرتبطة بتمويل حزب الله، طالت بعضها عقوبات أميركية، أُثيرت تساؤلات حول إمكانية وجود ارتباط بين أصحاب الشركة والحزب، ولا سيما أنهم من جنوب لبنان، شأنهم في ذلك شأن معظم العاملين الموقوفين. إلا أن هذه التساؤلات تبقى في إطار الشبهات التي تحتاج إلى أدلة ومعطيات واضحة، ولا يمكن اعتبار الانتماء الجغرافي أو الخلفية الاجتماعية دليلاً على وجود ارتباط سياسي أو مالي.

حراك عين التينة

على المستوى اللبناني، برزت متابعة رئيس مجلس النواب نبيه بري للقضية، إذ تشير المعلومات إلى أنه يتابع ملف الموقوفين، وقد كلّف معنيين بمتابعة تفاصيله والعمل على معالجة القضية، وبحسب معلومات "المدن" أجرى بري اتصالاً بالسفير اللبناني في جمهورية الكونغو الديمقراطية للاطلاع على أوضاع اللبنانيين الموقوفين ومتابعة مستجدات الملف.

وفي مقابل ما جرى تداوله عن وجود تباين بين عين التينة ووزارة الخارجية بشأن طريقة التعاطي مع القضية، نفت مصادر في حركة أمل لـ"المدن" أن تكون الوزارة قد رفضت متابعة الملف أو امتنعت عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين اللبنانيين الموقوفين، نافيةً بذلك الرواية التي تحدثت عن امتناع الخارجية عن التدخل لمتابعة أوضاعهم.

رواية المعنيين

وفي سياق متصل، تواصلت "المدن" مع المعنيين بالشركة، أي عائلة سعد، للاستفسار عن خلفيات القضية وما أُثير حولها من معلومات وشبهات، فأكدوا خلال الاتصال أن هناك محاولة لتضخيم الموضوع وإعطائه أبعاداً تتجاوز حقيقة ما جرى، ولا سيما بعدما بات اسم العائلة معروفاً في الشارع الرياضي اللبناني، الأمر الذي جعل القضية مادة للتداول والربط بين أكثر من ملف.

وبحسب ما نقلوه، فإن حجم الضجة التي رافقت التوقيفات لا يعكس بالضرورة حقيقة الوقائع على الأرض، معتبرين أن بعض ما جرى تداوله ساهم في تضخيم القضية وإخراجها من إطارها الفعلي. كما تشير المعطيات المتوافرة إلى أن الملف بات قريباً من الحل، في ظل استمرار الاتصالات والمتابعات المتعلقة بالموقوفين، وأن المسألة ترتبط، بصورة أساسية، بإجراءات تتصل بالأوراق الثبوتية وأوضاع الإقامة.

بين القضاء والسياسة

في المحصلة، تقف قضية اللبنانيين الموقوفين في الكونغو عند تقاطع ثلاثة مسارات: تحقيقات قضائية كونغولية تتصل بأنشطة التعدين والتجارة غير القانونية، ومتابعة دبلوماسية لبنانية يُفترض أن تضمن الحقوق القنصلية للمواطنين، وحراك سياسي تقوده عين التينة عبر اتصالات وتكليف معنيين بمتابعة الملف.

لكن هذا هو الجانب الظاهر من القضية، أما قراءة أبعادها السياسية فتفتح الباب أمام تساؤلات إضافية حول ما إذا كانت أسباب التوقيف محصورة بمخالفات إدارية تتعلق بالإقامة والأوراق الثبوتية، أم أن هناك خلفيات أخرى ترتبط بطبيعة النشاط الاقتصادي أو باحتمالات وجود صلات بجهات سياسية لبنانية.

وحتى الساعة، وبرغم تأكيد المعنيين أن حلولاً قريبة ستظهر لمعالجة المشكلة، لا يزال الغموض يحيط بملف الموقوفين. وهذا ما أكدته شخصيات لبنانية في الكونغو لـ«المدن»، مشيرةً إلى أن كل ما تعرفه هو أن اللبنانيين أُوقفوا نتيجة خلل في أوراقهم الثبوتية وأوضاع إقامتهم، فيما لا تزال تفاصيل ما جرى لاحقاً وحيثيات القضية غير واضحة بالنسبة إليها.

وبينما يُنتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة مزيداً من التفاصيل، يبقى السؤال الأساسي: هل تنتهي القضية عند حدود تسوية أوضاع الإقامة والأوراق الثبوتية، أم أن المسألة ستذهب نحو أبعاد أخرى تتجاوز الجانب الإداري والقنصلي؟