ما يحصل دوليا خطير بالنسبة لواقع ومستقبل الاقتصاد. من أهم الأمثلة السياسات التجارية المتبعة من قبل الرئيس الأميركي تجاه أقرب حلفائه، ونذكر تحديدا كندا ودول الوحدة الأوروبية. فيما يخص كندا، نعلم درجة اعتماد الاقتصاد الكندي على الجار الجنوبي حتى أن أوكسيجانه يأتي من الجنوب. التعريفات المرتفعة الجديدة والأخرى المهدد بها من قبل أميركا هدفها اضعاف كندا كي لا نقول «اذلالها» اذا لم تخضع لسلطة واشنطن.
سنويا تستورد الولايات المتحدة من كندا من سلع وخدمات بما يقارب 454 مليار دولار أميركي وتصدر الى كندا ما يقارب 426 مليار دولار. حجم التجارة بين الدولتين يبلغ 880 مليار دولار سنويا ويفوق حجم التجارة مع المنافس الصيني البالغ 496 مليار دولار. يكثر الكلام عن اتفاق تجاري جديد بين كندا وأميركا، لكننا ما زلنا بعيدين عن التوقيع. من المنتظر أن يكون لفوز الديموقراطيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة دور كبير في تعديل بعض السياسات، لكن هذا يتطلب الوقت أقله حتى بداية 2027 مع بدء عهد مجلسي النواب والشيوخ الجديدين.
وضع تعريفات باهظة على كندا سيؤدي الى تخفيف الصادرات الى الولايات المتحدة وبالتالي يؤذي الصناعيين والمزارعين والتجار الكنديين أي يضعف الاقتصاد. سيعارض المشرعون الجدد الفكرة «الترامبية» بضم كندا الى الولايات المتحدة. كندا تقاوم المخاطر والتحديات بقيادة رئيس الوزراء «مارك كارني» الآتي من عالم النقد والمال. من الممكن أن تؤدي هذه العلاقات السلبية اذا استمرت الى تفسخ كندا. ظهر الخطر جليا بعد النتائج المحققة من قبل الحزب الكيبيكي في الانتخابات الأخيرة والذي سيضع مشروع انسحاب الكيبيك من كندا للاستفتاء قريبا. لا ننسى ما قاله الرئيس شارل ديغول في 1967 من مونتريال «عاشت كيبيك الحرة» وكادت أن تشعل حربا بين الدولتين. اذا حصل الطلاق الكندي، ستصبح كيبيك دولة مستقلة وربما ينضم القسم الآخر أو أجزاء منه الى الولايات المتحدة. «مارك كارني» يفضل السيادة على التجارة، وهذه الشجاعة تسجل له.
هنالك صراع مشابه مع أوروبا حيث لترامب شروط لاستمرار التجارة النوعية الحرة الثنائية، مع الحفاظ على الغطاء العسكري المهدد خرقه من قبل روسيا وربما لاحقا من قبل الصين. ترامب يريد من دول حلف شمال الأطلسي رفع ميزانياتها العسكرية بحيث تخفف من اعتمادها على الولايات المتحدة في الأمن والدفاع. حتى بالنسبة لأوكرانيا، اشترت أوروبا الأسلحة من الولايات المتحدة وقدمتها الى أوكرانيا. أوروبا تحاول تقوية دفعاتها للتخفيف من حاجتها الى أميركا، لكنها لم تصبح جاهزة بعد.
أما علاقات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، فترتكز على 3 جوانب: أولا اسرائيل وحمايتها 100%، ايران في الجانبين النووي وخطورة التمدد اقليميا وثالثا النفط خاصة سعره اذ ليس هناك خوف من انقطاع الانتاج بالرغم من تعثر النقل عبر مضيق هرمز وباب المندب. علاقات أميركا في العالم ترتكز على الاقتصاد أي على الاستثمارات والتجارة، والدول تتعاون تجنبا لحلول مفاجئة كما حصل مع فنيزويلا مثلا. أما التحدي الأكبر الذي يواجه أميركا فهو سلامة العلاقات الانسانية والسياسية الداخلية التي تنتظر الانتخابات الرئاسية المقبلة.
يسعى لبنان بالتعاون بين القطاعين العام والخاص الى تعزيز صادراته. لا تكمن المشكلة في السيادة السياسية وانما في التجارب السابقة السلبية التي سهلت تصدير الممنوعات الى الدول العربية الشقيقة. مع تحسن الاجراءات الأمنية والادارية يتم ضبط هذا الموضوع وتعود صادراتنا تدريجيا الى لعب الدور الايجابي الكبير الذي كانت تلعبه قبل 1975. مشاكلنا التجارية الدولية مرتبطة بالآمن وليس بالسياسات التعريفية.
