سيطر هاجس واقع الأمن اللبناني مؤخراً على الوضع في ظل تقاطع التوترات الإقليمية والحسابات الداخلية المعقّدة، وسبل معالجتها. ويخضع الواقع الأمني في لبنان لضغط مزدوج يجمع بين الاهتزازات الخارجية والتعقيدات السياسية والاجتماعية في الداخل، وأبرزها: تداعيات الصراعات الإقليمية، حيث يتأثر لبنان مباشرة بارتدادات التوترات الحدودية والاعتداءات المتكررة (مثل التطورات الميدانية في الجنوب)، إلى جانب محاولات الزجّ بالساحة اللبنانية في صراعات المحاور الإقليمية، والانقسام السياسي الداخلي وغياب التوافق الوطني الشامل حول استراتيجيات الدفاع وإدارة الدولة، ما يعيق صياغة قرار أمني وسيادي موحّد ومحصّن ضد الصدمات. إضافة الى الضغط المعيشي والاقتصادي، حيث تشكّل الأزمات الاقتصادية الممتدة بيئة خصبة لزيادة نسب الجريمة والتفلّت، وتضع المؤسسات الأمنية والعسكرية أمام ضغوط غير مسبوقة لجهة تأمين مقومات الصمود والاستمرار.
هذا وتتداخل الملفات الأمنية بالسياسية، إذ غالباً ما تتحوّل القضايا الأمنية البحتة إلى مواد تجاذب سياسي، مما يبطئ من سرعة المعالجات الفعّالة ويخلق ثغرات يمكن استغلالها.
وهنا يُطرح السؤال عن سبل المعالجة المطلوبة؟
وبرأي بعض الأطراف، انه حسب ظروف لبنان الداخلية، تتطلب حماية الاستقرار اللبناني مقاربة تكاملية ومستدامة، يمكن تلخيصها في تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية عبر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لوجستياً ومادياً ومعنوياً، باعتبارها صمام الأمان الوحيد والضامن للاستقرار والسلم الأهلي بغض النظر عن الانقسامات السياسية، ومحاولة فصل الملفات الداخلية عن الصراعات الإقليمية، والسعي لتحييد الساحة اللبنانية قدر الإمكان عن العواصف الإقليمية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لتصعيد خارجي، لكن بشرط اساسي هو وقف تدخّل الدول بالوضع الداخلي اللبناني السياسي والأمني والاقتصادي والقضائي كما يحصل حالياً.
وبرأي أطراف أخرى، ثمة ضرورة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، من خلال تعزيز منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية عبر الإسراع في ملء الشواغر وتحصين الإدارة العامة، مما يعيد ثقة المواطن ويفرض هيبة القانون. ودعم الدول المعتبرة صديقة لإلتزام لبنان بالقرارات الدولية ذات الصلة، واولها إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرار 1701 وبنود اتفاق الإطار ولانسحاب من المناطق الجنوبية المحتلة، لتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية.
وفي الناحية الإجرائية، فقد عمدت القوى الأمنية على اختلافها الى اعتماد الاستباق الاستخباراتي والتعاون الداخلي، وتفعيل التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية لقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الأمن أو إثارة الفتن الطوائفية والمذهبية.
لكن الأهم من كل هذه المسائل، اقتناع الأطراف السياسية كلها بلا استثناء بأن لا سبيل لحل الأزمات الداخلية العالقة ومنع التدخّل الخارجي، سوى الحوار الوطني الشامل حول كل المسائل الأمنية وغير الأمنية من سياسية وإدارية وإجرائية واقتصادية ومعيشية، ووقف حملات التشهير والشحن والتحريض الطائفي والمناطقي والاتهامات والتخوين، وهذه المسلّمات تستلزم قناعة داخلية أولاً بضرورة عقد الحوار من دون شروط مسبقة، للتفاهم على حد أدنى على الأقل على مسلّمات مشتركة تحفظ الاستقرار وتُبعد تأثيرات التوترات والضغوط والتدخّلات الخارجية بالشأن اللبناني، لانه أصلاً كيان هشّ غير متماسك وتكفيه مشكلاته وازماته الداخلية وهو بغنى عن ازمات وتدخّلات خارجية تنعكس عليه سلباً.
وفي هذا السياق، لا شيء يمنع مواصلة السلطة الرسمية وحتى الأطراف الداخلية اتصالاتها الخارجية بكل أشقاء وأصدقاء لبنان، لكن لشرح هذا الواقع وطلب عدم التدخّل أو تخفيفه على الأقل، بما يسمح للقوى السياسية المحلية التعامل مع الأمور بهدوء ومن دون ضغوط واملاءات وتوجهات مسبقة وتهديدات بعقوبات وبوقف الدعم عن لبنان، وذلك لوضع التصورات اللازمة لحل كل الأزمات... فهل هذا ممكن أم ان الأطراف الداخلية مُصرّة على مواقفها وعلى تدخّل الخارج والاستقواء به كلٌّ على خصومه لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح خاصة؟
