لم تعد الأزمة اللبنانية مجرّد أزمة اقتصادية أو مالية أو إدارية يمكن احتواؤها بإجراءات ظرفية أو تسويات سياسية مؤقتة، بل باتت تعكس خللاً أعمق في بنية النظام السياسي نفسه، وفي طبيعة العلاقة التي تربط السلطة بالدولة والمواطن. فالنظام القائم، الذي ارتكز تاريخياً على المحاصصة الطائفية والمذهبية، حوّل التوازنات بين المكونات إلى قاعدة لإدارة الحكم، على حساب مفهوم الدولة ومؤسساتها ومبدأ المواطنة المتساوية.
إن تكريس الانتماء الطائفي بوصفه معياراً أساسياً في توزيع السلطة والمسؤوليات أضعف مفهوم الكفاءة، وفتح المجال أمام تغليب المصالح الفئوية على المصلحة الوطنية، ومع مرور الوقت، لم تعد مؤسسات الدولة تعمل دائماً وفق مقتضيات المصلحة العامة، بل أصبحت عرضة لتجاذبات القوى السياسية وحساباتها، الأمر الذي انعكس تراجعاً في الأداء المؤسسي، واهتزازاً في ثقة المواطنين بقدرة الدولة على القيام بواجباتها.
ولعلّ أحد أبرز مظاهر هذا الخلل يتجلّى في انحراف وظيفة الرقابة البرلمانية عن غاياتها الدستورية... فالرقابة التي يفترض أن تشكّل ضمانة لمحاسبة السلطة التنفيذية ومساءلة المسؤولين عن قراراتهم وأدائهم، كثيراً ما تتأثر بالتوازنات السياسية والتحالفات والمصالح المتبادلة. وعندما تتراجع المساءلة أمام الاعتبارات السياسية، تفقد الرقابة جزءاً أساسياً من دورها، ويتحوّل غياب المحاسبة إلى بيئة تسمح بتكرار الأخطاء وتراكم التجاوزات.
ولا تقف تداعيات سوء الإدارة السياسية عند حدود المؤسسات، بل تمتد إلى المجتمع بكل مكوناته، فضعف الخدمات العامة، وتراجع فرص العمل، وتآكل القدرة الشرائية، واضطراب الإدارة العامة، ليست أزمات منفصلة عن طبيعة الحكم، بل ترتبط إلى حد بعيد بغياب التخطيط والمحاسبة واستمرارية السياسات العامة.
وفي ظل هذا الواقع، يجد المواطن نفسه أمام دولة تتراجع قدرتها على حمايته وتأمين حقوقه، فيما تتسع الفجوة بين المجتمع والسلطة.
وتزداد خطورة المشهد مع تفشي الفساد الإداري، الذي لا يقتصر على المخالفات الفردية، بل يتصل أحياناً ببنية إدارية تفتقر إلى الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص، فالفساد يستهلك موارد الدولة، ويعطّل الإنتاجية، ويقوّض ثقة المواطن بالإدارة العامة، ويجعل الإصلاح الإداري رهينة الإرادة السياسية التي يفترض أن تكون هي نفسها موضع المساءلة.
إلى جانب ذلك، تبرز إشكالية الوعي العام، وما يرتبط بها من ضعف الثقافة الدستورية والسياسية لدى شرائح من المجتمع، فغياب المعرفة الكافية بطبيعة الحقوق والواجبات وآليات الرقابة والمحاسبة يحدّ من قدرة المواطن على ممارسة دوره الرقابي، ويترك المجال واسعاً أمام الخطابات القائمة على الولاءات الضيقة، بدلاً من الاحتكام إلى البرامج والرؤى الوطنية.
وبالتالي، فإن استمرار هذا الواقع يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى قدرة النظام السياسي القائم على إنتاج حلول لأزماته المتراكمة، فالإصلاح لا يمكن أن يبقى شعاراً يُستحضر عند كل استحقاق، فيما تستمر الآليات ذاتها في إعادة إنتاج الاختلالات.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى نقاش وطني ودستوري جِديّ حول إمكان الانتقال إلى مرحلة سياسية انتقالية، محددة الصلاحيات والمدة والأهداف، تستند إلى ضمانات دستورية واضحة، وتؤسس لإعادة بناء المؤسسات على قواعد الكفاءة والمواطنة والمحاسبة، بعيداً من المحاصصة والارتهان للمصالح الفئوية.
فالجمهورية لا تُصان بمجرد الحفاظ على شكل النظام، بل بقدرة مؤسساتها على حماية الدستور والحقوق وصون كرامة المواطنين، وأي انتقال سياسي لا بد أن يكون منظماً وتوافقياً، وأن يحفظ الاستقرار ويمنع الفراغ، وصولاً إلى صيغة حكم تستعيد فيها الدولة دورها، ويصبح فيها المواطن أساس الشرعية وغايتها.
