الملخص التنفيذي

تتناول هذه الدراسة أحد أكثر السيناريوهات العسكرية حساسية في معادلة الصراع الأميركي - الإيراني، والمتمثل في احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي منخفض القدرة التفجيرية ضد منشآت إيرانية محددة، في حال اعتبرت واشنطن أن الوسائل العسكرية التقليدية غير كافية لتحقيق أهدافها. وتنطلق الدراسة من تحليل تقني للقدرات النووية الأميركية المعروفة، وفي مقدمتها القنبلة B61-12 ذات القدرة التفجيرية المتغيرة، وصولاً إلى 50 كيلوطن، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف القدرة المقدرة لقنبلة هيروشيما، مع التمييز بين القدرة العسكرية المثبتة والقرار السياسي غير المؤكد.

وتكشف القراءة الفيزيائية أن مفهوم «الضربة النووية المحدودة» ينطوي على تناقض جوهري؛ إذ إن انخفاض القدرة التفجيرية نسبياً لا يلغي التأثيرات الحرارية والميكانيكية والإشعاعية، ولا يمنع تشكل ترسبات مشعة قد تنتقل خارج المنطقة المستهدفة تبعاً لطبيعة الانفجار والظروف الجوية. وتزداد خطورة هذا السيناريو في البيئة الإيرانية، نظراً إلى وجود منشآت محصّنة وتحت أرضية وبنى صناعية ونووية حسّاسة، مع التأكيد أن استخدام سلاح نووي لا يضمن تدمير التحصينات العميقة أو احتواء التلوث المحتمل.

وعلى المستوى الاستراتيجي، تخلص الدراسة إلى أن أي استخدام أميركي للسلاح النووي ضد إيران، حتى لو اقتصر على ضربة واحدة، قد يتجاوز مفهوم العملية العسكرية المحدودة ليفتح مساراً من التصعيد الإقليمي والدولي، ويهدّد أمن الطاقة والملاحة والاقتصاد العالمي، فضلاً عن تقويض المحظور الدولي على استخدام الأسلحة النووية المستمر منذ عام 1945. وفي المقابل، لا تتوافر أدلة علنية موثوقة تثبت اتخاذ واشنطن قراراً بهذا الاتجاه، ما يجعل السيناريو احتمالاً نظرياً يستوجب الدراسة، لا تطوراً عسكرياً مؤكداً.

وتتمثل النتيجة المركزية للدراسة في أن الولايات المتحدة قد تمتلك القدرة التقنية على تنفيذ ضربة نووية منخفضة المردود، لكنها لا تمتلك بالضرورة القدرة على ضبط نتائجها السياسية والعسكرية والبيئية. فحدود الانفجار يمكن تقديرها علمياً ضمن هامش من عدم اليقين، أما حدود التصعيد الذي قد يليه فلا يمكن ضمانها.

الدراسة والتحليل

لم تعد أخطر الأسئلة المطروحة بشأن احتمالات المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران محصورة في حجم الضربات الجوية أو عدد المنشآت المستهدفة أو قدرة الدفاعات الإيرانية على التصدي للهجمات، بل تتجاوز ذلك إلى سؤال أكثر تعقيداً وخطورة: هل يمكن أن تنتقل واشنطن من استخدام القوة التقليدية إلى توظيف سلاح نووي منخفض القدرة التفجيرية ضد منشآت إيرانية محددة، اعتقاداً منها بإمكان تحقيق نتيجة عسكرية حاسمة من دون الانزلاق إلى حرب نووية شاملة؟ هذا السؤال، على خطورته، لا يستند إلى دليل معلن على اتخاذ قرار أميركي باستخدام السلاح النووي، وإنما إلى دراسة القدرات الموجودة فعلاً في الترسانة الأميركية، والتطورات التي طرأت على مفهوم الاستخدام النووي المحدود، والمفارقة الاستراتيجية التي تجعل بعض الأسلحة النووية أقل قدرة تفجيرية من سابقاتها، ولكن ليس بالضرورة أقل خطورة في نتائجها. فالمسألة هنا لا تتعلق بقنبلة أشدّ تدميراً فحسب، بل باحتمال انهيار أحد أكثر المحظورات العسكرية رسوخاً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

لفهم هذا الاحتمال، لا بد أولاً من تفكيك المصطلح الذي يبدو مطمئناً في ظاهره ومخيفاً في جوهره: «السلاح النووي التكتيكي». فالتوصيف لا يعني وجود قنبلة نووية صغيرة بالمعنى المتداول، وإنما يشير إلى سلاح يمكن تخصيصه لأهداف عسكرية محددة ضمن سياق عملياتي، مع قدرة تفجيرية قد تكون أقل من الأسلحة النووية الاستراتيجية. ومن أبرز النماذج الأميركية المعروفة القنبلة النووية الحرارية B61-12، التي يبلغ طولها نحو 3.56 أمتار، ويقارب وزنها 374 كيلوغراماً، وتتميّز بقدرة تفجيرية متغيّرة تتراوح، وفق المعلومات المنشورة، بين 0.3 و50 كيلوطن من مكافئ مادة «تي إن تي». ولتوضيح حجم هذه الطاقة، فإن الكيلوطن الواحد يعادل الطاقة الناتجة عن تفجير ألف طن من المادة المتفجرة المذكورة، فيما قُدرت قوة القنبلة التي دمرت هيروشيما عام 1945 بنحو 15 كيلوطن. وبذلك، فإن أعلى قدرة معلنة للقنبلة الأميركية B61-12 تتجاوز بثلاثة أضعاف تقريباً القدرة التفجيرية لقنبلة هيروشيما، رغم إدراجها ضمن منظومة أسلحة تتيح استخدام مستويات تفجيرية منخفضة نسبياً. غير أن الدقة التقنية في توجيه السلاح لا تعني بالضرورة ضمان تدمير منشآت عميقة التحصين، ولا تجعل التأثيرات الإشعاعية قابلة للضبط ضمن حدود الهدف العسكري.

والأشدّ إثارة من المواصفات الهندسية لهذه القنبلة هو ما يحدث فيزيائياً عند وقوع انفجار نووي، إذ تتحرر خلال أجزاء ضئيلة من الثانية طاقة هائلة تتوزع بين الإشعاع الحراري وموجة الضغط والإشعاع النووي الفوري والطاقة المتبقية في نواتج الانفجار. وفي اللحظات الأولى تتشكل كرة نارية ترتفع فيها درجات الحرارة إلى مستويات هائلة، بالتزامن مع وميض حراري قادر على إحداث حروق وإشعال مواد قابلة للاحتراق، تليه موجة ضغط عنيفة تتسبب بتحطيم المنشآت والمعدات وإلحاق أضرار جسيمة بالبنى المحيطة. أما الإشعاعات الفورية، ولا سيما أشعة غاما والنيوترونات، فتشكّل خطراً بيولوجياً مستقلاً عن الدمار الميكانيكي، إذ يمكن أن تؤدي الجرعات المرتفعة منها إلى إصابات حادّة في نخاع العظم والجهاز الهضمي وسائر الأنسجة الحساسة. وتختلف مساحة الأضرار تبعاً للقدرة التفجيرية وارتفاع الانفجار وطبيعة التضاريس وكثافة المنشآت، ولذلك لا يمكن تقديم نطاق تدمير ثابت يصلح لكل السيناريوهات. والمفارقة العلمية أن خفض القدرة التفجيرية لا يلغي طبيعة السلاح النووية، بل يقلص بعض آثاره ضمن ظروف معينة، فيما تبقى احتمالات الإصابة والتلوث والدمار الواسع قائمة.

وتزداد المعادلة تعقيداً عند الانتقال من الانفجار الجوي إلى الانفجار القريب من سطح الأرض أو الملامس له؛ ففي هذه الحالة يمكن أن تنتقل طاقة ميكانيكية إلى التربة والصخور، مسببة اهتزازات وانهيارات موضعية، بينما يؤدي اختلاط نواتج الانفجار بالمواد الأرضية إلى زيادة احتمالات تشكل ترسبات إشعاعية خطيرة. وهنا تظهر إحدى أكثر الحقائق العلمية إزعاجاً: فالسلاح النووي لا يحتاج إلى تدمير مدينة كاملة كي يخلق أزمة بيئية وصحية واسعة. إذ تستطيع الجسيمات الملوثة إشعاعياً الانتقال بفعل الرياح، فيما يتحدد نطاق انتشارها بحسب الأحوال الجوية وطبيعة التفجير وخصائص المواد المتصاعدة. كما أن وجود منشآت صناعية أو مخزونات كيميائية أو مواد مشعة في المنطقة المتضررة قد يضيف مصادر تلوث أخرى. أما الحديث عن إحداث زلازل تكتونية كبرى بواسطة انفجار نووي، فلا يستند إلى أساس علمي يتيح توقع مثل هذه النتيجة أو التحكم بها؛ فالاهتزازات الناجمة عن التفجير تختلف في طبيعتها عن العمليات الجيولوجية المعقدة التي تحكم الزلازل الطبيعية.

وفي الحالة الإيرانية تحديداً، تكتسب هذه الخصائص أهمية استثنائية بسبب الطبيعة الجغرافية والجيولوجية للبلاد، واتساع أراضيها وتوزع بنيتها العسكرية والصناعية والنووية، فضلاً عن وجود منشآت محصنة أو قائمة تحت الأرض. لكن افتراض أن السلاح النووي التكتيكي يشكّل حلاً مضموناً لتجاوز التحصينات العميقة ينطوي على تبسيط تقني خطير؛ فنتيجة أي هجوم على منشأة محصّنة تتوقف على عوامل هندسية وجيولوجية متعددة، ولا يمكن استنتاجها من القدرة التفجيرية وحدها. كذلك فإن استهداف منشأة تضم مواد نووية لا يعني تلقائياً وقوع انفجار نووي ثانٍ، إذ تختلف طبيعة الانفجار النووي العسكري جذرياً عن المخاطر الناجمة عن تضرر المواد المشعّة أو انتشارها. ومن هنا، فإن الخطر المحتمل لا يقتصر على تدمير المنشأة، بل يشمل احتمال نشوء تلوث إشعاعي أو كيميائي إضافي، وتعطل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، وإرباك الاستجابة الطبية والإنسانية، بما قد يحوّل ضربة محددة جغرافياً إلى أزمة وطنية تتجاوز آثارها الحدود الإيرانية.

أما على المستوى العسكري، فإن الفرضية الأميركية المحتملة تقوم نظرياً على استخدام قوة استثنائية لإحداث صدمة تدميرية ونفسية وسياسية تدفع الخصم إلى التراجع أو القبول بشروط معينة. غير أن هذه الفرضية تصطدم بإشكالية مركزية في نظريات الردع: ليس ثمة ضمان بأن يتعامل الطرف المستهدف مع استخدام السلاح النووي باعتباره عملية محدودة يمكن احتواؤها. بل قد يفسره بوصفه انتقالاً إلى مستوى وجودي من الصراع، بما يفتح الباب أمام ردود عسكرية واسعة أو غير متماثلة، ويزيد احتمالات سوء التقدير لدى الأطراف الإقليمية والدولية. وتكمن المعضلة في أن القرار باستخدام قنبلة واحدة قد يكون مركزياً ومحدداً، بينما تصبح إدارة ردود الفعل اللاحقة خاضعة لعشرات المتغيرات التي لا يستطيع أي طرف التحكم بها منفرداً. وعليه، فإن امتلاك القدرة على تنفيذ ضربة نووية لا يساوي امتلاك القدرة على فرض نهايتها السياسية.

ومن الزاوية الاقتصادية، لن تكون التداعيات محصورة في إيران، فمجرد الانتقال الفعلي إلى الاستخدام النووي في منطقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسواق الطاقة العالمية يمكن أن يطلق موجة اضطراب استثنائية في أسعار النفط والغاز والتأمين البحري والنقل وسلاسل الإمداد، ولا سيما إذا ترافق ذلك مع تهديد الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. وقد تنتقل الصدمة إلى أسواق العملات والسندات والذهب والمواد الأولية، بينما تواجه الاقتصادات الهشة، ومنها لبنان، ضغوطاً إضافية ناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والطاقة والنقل. لكن حجم هذه الارتدادات سيبقى مرتبطاً بطبيعة الرد الإيراني ومدى اتساع المواجهة ومدتها، وليس باستخدام السلاح النووي بمعزل عن السياق العسكري العام.

ويبقى السؤال الأهم: هل تملك الإدارة الأميركية مبررات استراتيجية كافية لتحمّل كلفة قرار بهذا الحجم؟ إن امتلاك واشنطن أسلحة نووية منخفضة القدرة حقيقة عسكرية مثبتة، أما استخدامها ضد إيران فليس نتيجة حتمية للتصعيد، ولا تتوافر أدلة علنية موثوقة تثبت اتخاذ قرار بذلك. كما أن العقيدة النووية الأميركية لا تجعل مجرد صعوبة تدمير منشأة محصنة مبرراً تلقائياً للانتقال إلى الخيار النووي. ويضاف إلى ذلك أن كسر حاجز عدم الاستخدام النووي المستمر منذ عام 1945 سيضع الولايات المتحدة أمام أزمة شرعية دولية، وقد يزعزع منظومة منع الانتشار ويشجع قوى أخرى على إعادة النظر في سياساتها النووية. وحتى لو افترضنا أن واشنطن استطاعت تحقيق هدف عسكري مباشر، فإن المكسب العملياتي قد يتحول إلى خسارة استراتيجية إذا أدى إلى توسع الحرب أو تسارع الانتشار النووي أو انهيار ما تبقّى من القيود التي تضبط سلوك الدول المسلحة نووياً.

وتخلص الدراسة إلى أن خطورة السيناريو النووي الأميركي ضد إيران لا تكمن في ارتفاع احتمال وقوعه بقدر ما تكمن في ضخامة نتائجه إذا وقع. فالترسانة الأميركية تتضمن بالفعل قدرات نووية منخفضة المردود، والتطور التقني جعل بعض هذه الأسلحة أكثر دقة ومرونة في الاستخدام، لكنه لم يجعل آثارها قابلة للاحتواء السياسي أو البيئي بصورة مضمونة. ولذلك، فإن الفرضية القائلة بإمكان توجيه ضربة نووية محدودة لانتزاع نتيجة حاسمة خلال وقت قصير تبقى فرضية محفوفة بمخاطر استراتيجية قد تتجاوز المكاسب العسكرية المرجوة منها. فالقنبلة التي يمكن تحديد قدرتها التفجيرية قبل استخدامها لا يمكن تحديد جميع تداعياتها بعد انفجارها؛ وقد تنتهي مهمتها العسكرية في ثوانٍ، فيما تبدأ عند تلك اللحظة أزمة تتجاوز إيران والولايات المتحدة إلى النظام الدولي بأسره.

والخلاصة أن السلاح النووي التكتيكي قد يكون محدوداً في حسابات القوة التفجيرية، لكنه ليس محدوداً بالضرورة في حسابات التاريخ. فأخطر ما يمكن أن يحدث ليس أن تستخدم واشنطن قنبلة نووية واحدة، بل أن تفتح باستخدامها الباب أمام عالم يصبح فيه المحرّم النووي خياراً عسكرياً قابلاً للتكرار.

كاتب سياسي

دراسة علمية وتقنية واستراتيجية حول احتمالات استخدام الولايات المتحدة أسلحة نووية منخفضة القدرة ضد إيران، وخصائصها الفيزيائية وتأثيراتها العسكرية والإشعاعية والجيولوجية وتداعياتها الإقليمية والدولية