في جريمة مروّعة، أقدم اللبناني إ.غ. على قتل زوجته الألمانية من أصل جزائري خ.س.، وتقطيع جثتها بمنشار كهربائي، قبل إذابتها باستخدام مادة الأسيد داخل برميل معدني، في محاولة لطمس معالم الجريمة وإخفاء أدلتها، التي وقعت في بلدة شبعا.
ورغم تمكن الزوج من مغادرة لبنان برفقة طفلته، عائدًا إلى ألمانيا التي يحمل جنسيتها، فإن التحقيقات المكثفة التي أجرتها المباحث الجنائية المركزية، برئاسة العميد نقولا سعد، وبإشراف المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، كشفت تفاصيل الجريمة. وأفضى التعاون بين السلطات اللبنانية والألمانية، الذي تولّته كلاس على مدى أشهر من الجانب اللبناني، إلى توقيف المتهم في ألمانيا، حيث لا يزال قيد المحاكمة.
وتطرح هذه الجريمة أسئلة عدة حول الظروف التي سبقت النهاية المأسوية للزوجة والأم، وكيف تمكن الزوج من استدراجها إلى لبنان ثم الفرار برفقة طفلته، بعد حرمانها من والدتها.
وفي التفاصيل، حضر إ.غ. من ألمانيا إلى لبنان برفقة طفلته في أواخر تشرين الأول من العام الماضي، ثم اتصل بزوجته وطلب منها الحضور إلى لبنان لاستلام الطفلة، في خطوة تبيّن لاحقًا أنها كانت جزءًا من مخططه لاستدراجها. كما كشف التحقيق أن للزوج عائلة أخرى وأولادًا في لبنان.
وفي 11 تشرين الثاني من العام نفسه، وصلت خ.س. إلى لبنان، وكان زوجها في استقبالها في المطار حاملًا باقة من الورود، وفق ما أظهرته تسجيلات كاميرات المراقبة. ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخبار الزوجة واختفى أثرها، ما دفع عائلتها في ألمانيا إلى تقديم شكوى لدى السلطات المختصة لمعرفة مصيرها.
وبعد تلقي القضاء اللبناني مراسلة من نظيره الألماني بشأن القضية، باشرت الجهات القضائية التحرك، وكلّفت القاضية كلاس قسم المباحث الجنائية المركزية إجراء التحقيقات وجمع المعلومات لكشف مصير الزوجة.
وفي تلك الأثناء، كان الزوج قد غادر لبنان برفقة طفلته متوجهًا إلى ألمانيا، فيما واصل المحققون عملهم، وتمكنوا من كشف وجود عائلة ثانية للمتهم في لبنان، حيث أخضعوا أفرادها للتحقيق، قبل أن يتوصلوا إلى أن الزوج ينحدر من بلدة شبعا.
ورغم العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال تلك الفترة، توجه المحققون إلى منزل المتهم في شبعا، حيث عثروا على منشار كهربائي وبرميل معدني يحتوي على بقايا أخشاب وكتلة بيضاء ناجمة عن استخدام مادة الأسيد.
كما تمكنت التحقيقات من تحديد المحل الذي اشترى منه المتهم المنشار، وأظهرت التحاليل المخبرية وجود آثار ودماء عليه يُعتقد أنها تعود إلى الزوجة. وشملت الفحوصات أيضًا السيارة التي كان يستخدمها المتهم، وهي عائدة إلى أحد أبنائه في لبنان.
وشكّلت هذه الأدلة والمعطيات أساسًا لتوجيه الاتهام إلى الزوج، ما دفع القضاء اللبناني إلى التواصل مع السلطات الألمانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وخلال التحقيق معه في ألمانيا، امتنع المتهم عن الإجابة، ولا يزال موقوفًا وقيد المحاكمة.
أما في لبنان، فقد ختمت القاضية كلاس التحقيق في الملف، بعد أن أسهمت الجهود الاستعلامية للمباحث الجنائية المركزية في كشف ملابسات الجريمة، وأحالته إلى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية خلال شهر أيلول الماضي، حيث صدرت بحق المتهم مذكرة توقيف غيابية، بعدما رفضت السلطات الألمانية تسليمه إلى لبنان لكونه يحمل الجنسية الألمانية.
