تتجه أنظار العالم إلى القمة الثلاثية المرتقبة التي يُتوقع أن تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في ١٨/ ١٩ تشرين ثاني في لقاء يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية واستراتيجية تتجاوز حدود العلاقات الثنائية بين هذه الدول.
وتكتسب هذه القمة أهمية استثنائية نظراً إلى مكانة الدول الثلاث في صياغة التوازنات الدولية وما تمتلكه من نفوذ سياسي واقتصادي وعسكري فضلاً عن دورها المباشر أو غير المباشر في العديد من الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم.
ومن الطبيعي أن تتصدر جدول أعمال هذه القمة ملفات الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والتنافس التكنولوجي والأمن الاستراتيجي والحرب في أوكرانيا ومستقبل العلاقات بين القوى الكبرى، إلى جانب التوترات المتصاعدة في مناطق مختلفة من العالم.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يفرض نفسه على قادة هذه الدول وعلى المجتمع الدولي بأسره هو: أين ستكون القضية الفلسطينية من هذه المباحثات
وهل يمكن الحديث عن الأمن والاستقرار والسلام العالمي فيما لا تزال القضية الفلسطينية من دون حل عادل وشامل
إن فلسطين ليست مجرد قضية إقليمية أو نزاع سياسي يمكن تأجيله أو تجاوزه في حسابات المصالح الدولية بل هي قضية شعب يناضل من أجل حريته وحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
لقد أثبتت التطورات المتلاحقة في الشرق الأوسط أن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واستمرار الاحتلال وغياب الأفق السياسي تشكل عوامل أساسية في إنتاج التوتر وعدم الاستقرار وتنعكس تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.
ومن هنا، فإن مسؤولية القوى الكبرى لا ينبغي أن تقتصر على إدارة الأزمات واحتواء تداعياتها بل يجب أن تمتد إلى معالجة جذورها وأسبابها بعيداً عن ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين.
إن الولايات المتحدة والصين وروسيا بما تمتلكه من ثقل دولي ومواقع مؤثرة في المؤسسات الدولية مطالبة بأن تجعل القضية الفلسطينية حاضرة في أي نقاش جاد حول مستقبل النظام العالمي. كما أن المطلوب ليس الاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية أو الدعوات العامة إلى التهدئة وإنما العمل على بلورة موقف دولي واضح يضمن:
١-إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
٢-الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
٣- حماية المدنيين ووقف الاعتداءات والانتهاكات.
٤-ضمان إعادة إعمار قطاع غزة ورفع المعاناة الإنسانية عن سكانه.
٥- احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
٦-إطلاق مسار سياسي جدي يفضي إلى سلام عادل ودائم وشامل.
إن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي لمصداقية شعارات العدالة وحقوق الإنسان والشرعية الدولية فلا يجوز أن تتحول المصالح الاقتصادية والتفاهمات الاستراتيجية بين الدول الكبرى إلى أولوية مطلقة فيما تبقى معاناة الشعوب وحقوقها الوطنية رهينة الحسابات السياسية وتضارب المصالح.
كما أن استقرار الشرق الأوسط ليس شأناً يخص شعوبه وحدها بل هو جزء لا يتجزأ من استقرار العالم وأي تسوية دولية تتجاهل الحقوق الفلسطينية المشروعة ستظل تسوية ناقصة معرضة لإعادة إنتاج الأزمات والصراعات.
إننا لا نطالب بأن تكون فلسطين موضوعاً عابراً على جدول أعمال القمة الثلاثية بل نطالب بأن تكون حاضرة في صلب الرؤية الدولية لمستقبل السلام والأمن.
فإذا كانت الدول الكبرى تسعى إلى تفاهمات تمنع الصدام بينها فمن الأولى أن تتوافق على إنهاء الصراعات التي يدفع ثمنها الأبرياء وأن تجعل العدالة أساساً للعلاقات الدوليه لا مجرد شعار يُرفع عند الحاجة.
إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى واشنطن وبكين وموسكو، وإلى جميع عواصم القرار في العالم واضحة وصريحة
لا سلام حقيقياً من دون عدالة ولا استقرار دائماً من دون إنصاف الشعب الفلسطيني ولا نظام دولي متوازن إذا بقيت حقوق الشعوب خاضعة لموازين القوة والمصالح.
فلتكن هذه القمة إذا انعقدت فرصة تاريخية للانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها ومن التنافس على النفوذ إلى التعاون من أجل السلام. ومن الوعود الدبلوماسية إلى خطوات عملية تضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني وتفتح الطريق أمام سلام عادل وشامل في المنطقة والعالم.
فلسطين ليست خارج جدول أعمال العالم. بل إن حل قضيتها هو أحد المداخل الأساسية لأي مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.
عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني .
