أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات التنكيل والقمع واسعة النطاق التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الذين يخرجون في مسيرات سلمية للتأكيد على تمسكهم بحقوقهم الوطنية في القدس بصفتها عاصمة دولتهم المستقلة وجزءاً لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، خاصة ما تقوم به سلطات الاحتلال من إعتداءات همجية ووحشية بحق المقدسيين من نساء وأطفال وشيوخ، كما حصل في باب العامود وشوارع وأزقة القدس المحتلة، والتصعيد الحاصل في حملات الاعتقالات الواسعة على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، وعمليات التضييق والخنق للحياة الفلسطينية في القدس.  
كما أدانت الوزارة في بيان صدرر عنها، الإعتداءات التي تتعرض لها الطواقم الإعلامية والطبية، بما فيها طواقم سيارات الاسعاف التي تحاول إجلاء الجرحى وتقديم الاسعافات الأولية لهم، مدينة اقتحامات قوات الاحتلال للتجمعات السكانية الفلسطينية والجامعات والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، وفي مقدمتها التصعيد الحاصل في الإقتحامات الإستفزازية للمسجد الأقصى المبارك.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها القمعية المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التصعيد وتداعياتها على مُجمل الأوضاع في فلسطين والمنطقة، كما تُحملها المسؤولية المباشرة عن تبعات تصعيدها الاستيطاني التهويدي في المدينة المقدسة، بما في ذلك شروعها بتنفيذ مخططاتها لبناء عشرات الالاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس ومحيطها. 
وقالت" إن استفراد الاحتلال العنيف بالشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ناتج عن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإخلاقية والقانونية إتجاه الشعب الفلسطيني الذي يرزخ تحت الاحتلال، وإكتفائه ببيانات الإدانة الخجولة والتعبير عن القلق وقرارات أممية لا تنفذ. إن عدم محاسبة إسرائيل كقوة إحتلال على إنتهاكاتها الجسيمة، يشجعها على التمادي في تمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتعطيل تنفيذها، ويعطيها الوقت الكافي لتنفيذ جرائمها ومخططاتها الإستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، في محاولة إحتلالية متواصلة لإغلاق الباب على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".