أعلن مؤتمرون في رام الله اليوم الثلاثاء أن المعتقلين الإداريين في سجون العدو، سيشرعون بمقاطعة المحاكم العسكرية، وذلك ابتداءً من تاريخ الخامس عشر من شباط / فبراير الجاري، وستكون مقاطعة شاملة بلا سقف زمني محدد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي جرى عقده في قاعة المؤتمرات الحكومية وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ومدير مركز حريات حلمي الأعرج، ووزير الأسرى السابق وصفي قبها، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير عمر شحادة والناطق باسم مؤسسة مهجة القدس أحمد العوري، أكدوا على دعمهم والتزامهم بقرار المعتقلين الإداريين، واعتبار هذه الخطوة النضالية، خطوة إستراتيجية هامة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، كما ودعوا إلى ضرورة التفاف كافة أبناء الشعب الفلسطيني حول هذه الخطوة. 

ولفت قراقع إلى أن المعتقلين الإداريين أمهلوا المحامين الذين تقدموا بالتماسات واستئنافات بإنهائها حتى تاريخ الأول من آذار القادم.

يُشار إلى عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال نحو (450) معتقلاً إدارياً تعتقلهم سلطات الاحتلال بذريعة وجود ملف "سري"، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت خلال العام المنصرم 2017، (1060) أمر اعتقال إداري بينها (379) أمر إداري جديد.