صادق الكونغرس الأميركي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يقضي بمنع المساعدات المالية الأميركية عن السلطة الفلسطينية في حال واصلت دفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى منفذي العمليات، في محاولة أخرى للضغط على الفلسطينيين لقبول "صفقة القرن" ودعمًا للخطط الصهيونية.

ويشمل مشروع القانون عدداً من البنود، منها تخفيض الدعم المالي الأميركي للسلطة الفلسطينية بنحو 300 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى، بحسب المزاعم الصهيونية.

وتم تحويل مشروع القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي من قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حيث يشمل القانون في أحد بنوده قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينية طالما استمرت في دفع تلك المخصصات.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن المبادر للقانون، السناتور ليندزري غرهام، أن هناك تقدماً في مشاورات سن القانون، وقال إنه متفائل بالمصادقة النهائية عليه، في حين جرى تسمية القانون "تايلور فورس"، على اسم الطالب الأميركي الذي قتل في مارس 2016 في يافا، وهو جندي سابق في جيش بلاده خدم في العراق وأفغانستان حيث تجند والداه بالإضافة للسناتور غرهام لسن القانون.

ويقيم والدا فورس في ساوث كارولاينا وهي الولاية التي يعيش فيها السناتور الجمهوري لينزي غراهام، وقال غراهام في بيان أمس، إن "إقرار قانون تيلور فورس سيعطينا أداة مطلوبة بشدة للتأثير على الفلسطينيين للرجوع عن هذه السياسة المنكرة".

ومشروع القانون مطروح منذ فترة أمام الكونغرس. ورغم تأييد معظم المشرعين القوي لـ"إسرائيل" بصفة عامة، فقد ظل عالقًا بسبب قلق بعض الأعضاء من أن يؤدي أي خفض شديد في المعونات لزيادة الاضطرابات وقلقلة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.