عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد مؤتمراً صحافياً في مكتبه حول أزمة الكهرباء والمولدات. ومما جاء في مداخلة سعد: نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الصحفي المخصص لتناول بعض أوجه أزمة الكهرباء، ولا سيما تسعيرة المولدات، وقصة باخرة توليد الكهرباء مع استمرار التقنين الجائر، وقضية العدادات، وللإضاءة على ارتباط الأزمة في قطاع الكهرباء، وفي غيره من القطاعات، بمنظومة النهب والفساد المهيمنة على السلطة. وكلنا أمل أن تقوموا أيها الإخوة بالإضاءة على الظلم اللاحق بالناس وعلى معاناتهم جرّاء هذه الأزمة وسواها من الأزمات، والإضاءة أيضاً على النقمة الشعبية تجاه سياسات السلطة وفسادها وعلى التحركات الشعبية الساعية لرفع الظلم عن الناس . أولاً: تسعيرة المولدات لا بد من التنويه بدايةً بنجاح الحركة الشعبية في إنجاز تخفيض تعرفة وزارة الطاقة لساعة التقنين من 421 ل.ل عن شهر حزيران إلى 338 ل.ل عن شهر تموز، أي بمقدار 83 ل.ل، وهو ما أدى إلى تخفيض تسعيرة اشتراك الخمسة أمبير عن شهر تموز حوالي 30 ألف ليرة. هذا الإنجاز تقف وراءه الحركة الشعبية التي رفضت التعرفة المنفوخة لساعة التقنين التي بدأت وزارة الطاقة برفعها منذ شهر أيلول الماضي. لقد نظمت " هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء " اعتصامين عند بوابة مبنى بلدية صيدا خلال شهري حزيران وتموز، وتقدمت إلى وزارة الطاقة بدراسة علمية تثبت الخطأ الذي ارتكبته في تحديد تعرفة ساعة التقنين. وبعد تجاوب وزارة الطاقة مع المطلب المحق لهيئة المتابعة، لجأت بعض الأطراف السياسية والهيئات الرسمية إلى عقد اجتماعات صورية والإدلاء بتصريحات زائفة هدفها الإيحاء بوجود دور لتلك الأطراف والهيئات في تحقيق الإنجاز. ومن المستهجن أن الأطراف المشار إليها لم تفعل شيئاَ لتخفيض التعرفة المجحفة، أو لمعالجة أزمة الكهرباء عموماً، على الرغم من وجودها في السلطة منذ حوالي ثلاثة عقود من الزمن وحتى اليوم، ومن المستهجن أيضاً أن تكون هي نفسها قد حاولت منع تحركات "هيئة المتابعة" باستخدام كل ما لديها من امكانيات سياسية وإعلامية، ومن خلال دفع مراجع رسمية وبلدية لاتخاذ قرارات غير قانونية وغير دستورية ضد هذه التحركات. ثانياً: قصة باخرة الكهرباء واستمرار التقنين الجائر لقد طالبنا منذ بداية الأزمة بالعدالة في توزيع الطاقة التي تنتجها "مؤسسة كهرباء لبنان" على مختلف المناطق ومن دون تمييز بين منطقة وأخرى. وأجرينا للغاية ذاتها اتصالات عديدة بكل المعنيين في مؤسسة الكهرباء وفي وزارة الطاقة. غير أن التقنين الجائر والظالم لا يزال مستمراً على منطقة صيدا وغيرها من المناطق الجنوبية واللبنانية عموماً. ولقد أمل أبناء صيدا والجنوب بحصول تحسين في التغذية بالتيار الكهربائي بعد وصول باخرة الكهرباء، غير أن أملهم قد خاب بعد انتقالها إلى مكان آخر. قصة الباخرة تؤكد مرة جديدة أن اللبنانيين هم الضحية للمناكفات السياسية وللصراعات على تقاسم الحصص بين أطراف السلطة، وهم في الوقت ذاته الوقود الذي تستخدمه تلك الأطراف في صراعاتها. كما تؤكد قصة الباخرة على أهمية أن يحمل الناس قضاياهم بأيديهم، وأن يناضلوا من أجل تحصيل حقوقهم بعيداً عن كل أشكال الصراعات السلطوية. ونحن من جهتنا سنواصل التحرك بمختلف الأساليب المتاحة من أجل الحد من التقنين الجائر وتحسين التغذية بالكهرباء، كما سنواصل النضال من أجل الحل الجذري لأزمة الكهرباء المستمرة منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً، والتي أخذت من جيوب اللبنانيين ما يزيد عن ثلاثين مليار دولار ضاعت كلها في مزاريب الهدر والفساد السلطوية. ثالثاً: قضية العدادات من المعروف أن تركيب عدادات للمشتركين بالمولدات من شأنه إنصاف المشتركين. ومن المعروف أيضاً أن العدادات من شأنها تخفيض التسعيرة بما لا يقل عن الثلث. لذلك طالبنا منذ البداية بالعدادات، ونجحنا في دفع وزارة الطاقة إلى إصدار قرار، قبل سنة تقريباً، بتركيب العدادات على نفقة أصحاب المولدات. غيرأن القرار المذكور قد تأجّل تنفيذه مرتين حتى الآن تحت ضغط أصحاب المولدات، ونحن نخشى أن يحصل التأجيل مرة ثالثة بذرائع شكلية. كما نستهجن عدم قيام المسؤولين في الدولة حتى اليوم؛ من الحكومة والوزارات المعنية، إلى المحافظين والبلديات، باستخدام ما لديهم من إمكانيات وسلطات من أجل إلزام أصحاب المولدات بالمباشرة في تركيب العدادات على نفقتهم. لذلك سنواصل التحرك بمختلف الأساليب من أجل تركيب العدادات ضمن المهلة المحددة ومنع أي تأجيل جديد. وأضاف سعد: إن أزمة الكهرباء هي أحد أخطر مظاهر تفشي الفساد في لبنان، ولا يقل خطراً عنها الفساد المستشري في العديد من القطاعات الأخرى، مثل الاتصالات والنفايات وغيرها من القطاعات. ومن الواضح أن الفساد ليس مجرد ظاهرة فردية محدودة، بل هو يطال مؤسسات الدولة ورجالاتها. ومما لاشك فيه أن لهذا النهب المنظم انعكاسات سلبية خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والمالية المأزومة أصلاً، كما أن له تداعيات بالغة التأثيرعلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للبنانيين، ومن بينها حرمانهم من الحق في الطاقة الكهربائية، ومن الحق بالعيش في بيئة نظيفة، والحق في فاتورة هاتف مقبولة، فضلاً عن استنزاف مداخيلهم. ومن الواضح أن التعاطي الرسمي مع أزمة الكهرباء يدل على أن هذه الأزمة لا تزال طويلة، كما يدل على أن أبواب النهب لا تزال مشرّعة. ومن الواضح أيضاً أن البواخر، وتخصيص خدمات الكهرباء، والمولدات، هي بعض أبواب النهب المنظّم. ولقد بات التكامل على صعيد منظومة النهب والفساد معروفاً للجميع، وهو يرتكز على قطاع عام نخره الفساد، وعلى قطاع خاص انفتحت شهيته على الأرباح الخيالية الفاحشة. ولم يعد خافياً أن التأجيل المديد للحلول في قطاع الكهرباء هو أمر متعمّد، وذلك بانتظار نضوب الموارد وانهيار اي أمل بالإصلاح، فتأتي حينئذ الحلول بلباس جديد، وتأتي الصفقات لمعامل إنتاج جديدة مع عمولات وسمسرات فاحشة وغير مشروعة. وسواء بقي الإنتاج والتوزيع بيد الدولة، أم ذهبا للقطاع الخاص، فإن الرابحين هم أنفسهم منظومة الهدر والفساد، والخاسرون هم اللبنانيون. وختم سعد بالقول: إن مواجهة الفساد والفاسدين لم تكن يوماً خيار السلطة ورجالاتها الغارقين في وحوله حتى رؤوسهم، وهي لن تكون خيارهم أبداً، بل إن النقمة الشعبية عندما تتحول إلى حراك شعبي فاعل هي التي سوف تدك حصون الفساد، وتريح اللبنانيين من أثقاله التي أنهكتهم بكل أنواع الأزمات. ونحن من مدينة صيدا، ندعو اللبنانيين من كل المناطق والطوائف، وبخاصة جيل الشباب، للتحرك ضد منظومة النهب والفساد وهيمنتها على الدولة، ومن أجل شق طريق التغيير في كل المجالات. كما أجاب سعد عن أسئلة الصحافيين التي تناولت موضوع تركيب العدادات، والمهل المعطاة لأصحاب المولدات للالتزام بتركيبها للمواطنين، وحول آليات التحرك في الأيام القادمة في حال لم يتم الالتزام بتنفيذ القرار. كما تناولت الأسئلة مسألة استقدام البواخر وافتقاد لبنان لمعامل التوليد، والتحركات الشعبية التي أثمرت انخفاضاً في تسعيرة المولدات نتيجة الضغط الذي مارسته.