تستمر المساعي المصرية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، والتي تُعتبر ردّاً عملياً على محاولات الإدارة الأميركية والكيان الإسرائيلي، شطب القضية الفلسطينية وآخرها قرار واشنطن وقف مساهمتها إلى وكالة "الأونروا"، بعد تجميد دفع مساعداتها إلى السلطة.
وتهدف الإدارة الأميركية من قرارها إلى تجفيف مصادر تمويل وكالة "الأونروا"، لشطب ملف اللاجئين من بنود قضايا الحل النهائي، بعد ملف القدس، وتحديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدد اللاجئين بـ500 ألف، وتعريفهم بأنّهم الذين نزحوا عن أرضهم إثر نكبة فلسطين في العام 1948.
وتُقدّر موازنة "الأونروا" السنوية بحوالى 1.2 مليار دولار أميركي، تساهم الولايات المتحدة فيها بمبلغ 350 مليون دولار سنوياً.
وقد قوبل القرار الأميركي بشجب فلسطيني وتحرّك على أكثر من صعيد للتصدّي لمحاولة إلغاء وكالة "الأونروا"، والتي تستهدف قضية اللاجئين وشطب حق العودة والتعويض لهم استناداً إلى القرار الدولي الرقم 194.
وأبلغ رد على الموقف الأميركي جاء من مفوض عام وكالة "الأونروا" بيير كرينبول، في رسالته التي وجّهها إلى اللاجئين الفلسطينيين وموظّفي وكالة الغوث، أكد فيها أنّه "لا أحد يستطيع نزع صفة لاجئ عنهم، وعن مواصلة وكالته تقديم خدماتها بإصرار أكبر وعزيمة لا تلين، ورفض القرار الأميركي بوقف الدعم الكامل عن وكالة الغوث الدولية".
وفي ظل إصرار الإدارة الأميركية على تصفية وكالة "الأونروا"، برزت دعوات تطالب بدمج موازنتها، ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة، لتجنّب الضغط السياسي الذي تواجهه "الأونروا"، وليس الاستمرار باعتماد آلية تمويل "الأونروا" التي تتم الآن عبر تبرّعات تقدّمها الدول مباشرة للوكالة.
وفي إطار المساعي المصرية، استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأول (السبت)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد المخابرات العامة المصرية، برئاسة الوكيل عمرو حنفي، وبحضور الوكيل أيمن بديع، وعدد من المسؤولين في قيادة المخابرات العامة المصرية، وأمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح".
ونقل الوكيل عمرو حنفي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لرئيس عباس، مؤكداً موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ونضاله من أجل إنهاء الإحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما نقل الوكيل حنفي إلى الرئيس عباس، تحيات رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، مؤكداً "استمرار الرعاية المصرية لجهود إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، في إطار الشرعية الفلسطينية الواحدة برئاسة الرئيس محمود عباس، وتجنيد طاقات الشعب الفلسطيني كافة من أجل حماية قضيته الوطنية وتحقيق آماله في الحرية والاستقلال".
بدوره، أرسل الرئيس عباس تحياته وتقديره لأخيه الرئيس السيسي، على "اهتمامه الدائم بالأوضاع الفلسطينية، ومتابعته الشخصية لجهود مصر الشقيقة في رعاية المصالحة الفلسطينية، وإصرارها على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية".
 وأكد للوفد المصري "ثقة القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحقيق أهدافه الوطنية الكاملة، وتمسّكها بالرعاية المصرية من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة في إطار سلطة واحدة وقانون واحد، وصولاً إلى الشراكة الوطنية الكاملة عبر انتخابات عامة".
وتمَّ الاتفاق على استمرار التواصل بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، وتنسيق التحرّك تجاه تحقيق المصالحة الوطنية، وتذليل العقبات كافة التي تحول دون ذلك خلال الأيام المقبلة، من أجل طَيْ صفحة الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وفي إطار التحرّكات للتصدّي للخطوة الأميركية، دعت المملكة الأردنية الهاشمية إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب، لبحث نقص الدعم المالي الذي يواجه وكالة "الأونروا"، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي سيُعقد في 11 الجاري في القاهرة .
وأوضح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح أنّه "تمَّ التشاور بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي ونظيره الأردني أيمن الصفدي، على أنْ تتقدّم الأردن بطلب لعقد هذا الاجتماع، ومندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية دعمت وعزّزت طلب الأردن الشقيق، لأهمية مواجهة تداعيات وخطورة القرار الأميركي بوقف مساهماتها في ميزانية وكالة الغوث".
كما أعرب السفير اللوح في تصريح له، عن شكره وتقديره لجامعة الدول العربية، ممثلة بأمينها العام، على سرعة تحديد موقفه من هذا القرار الجائر، مثمّناً جهود الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم استمرار عمل الوكالة.
وفي محاولات ضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء وكالة "الأونروا"، أبلغت واشنطن مسؤولين إسرائيليين، بأنّها ستسمح لدول الخليج العربي بدعم الوكالة الدولية حتى نهاية العام الحالي، بتحويل الميزانيات إلى "الأونروا"، مع ضمان استمرار نشاطاتها الآنية حتى نهاية العام، مشترطة مقابل موقفها المتعلّق باستمرار تحويل الميزانيات، التزام الدول المموّلة والداعمة إعادة تعريف مكانة "الأونروا" وتعريف اللاجئين الفلسطينيين، بهدف الوصول إلى إغلاق تام لهذه المنظمة الدولية.
وأشاد الكيان الإسرائيلي بقرار الولايات المتحدة الأميركية وقف تمويل "الأونروا".
وقال رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو: "إنّ "الأونروا "إحدى المشاكل الرئيسية التي تُطيل أمد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي".
من جهته، أشاد عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، برسالة مفوّض عام وكالة "الأونروا" التي "أعطى فيها تطمينات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات وكالة الغوث كافة، بمواصلة تلبية احتياجاتهم، والمحافظة على خدمات الوكالة الحيوية، وتأكيده أنّ جميع الموظّفين سيكونون على رأس عملهم، وتعهّده بالحفاظ على منشآت الوكالة مفتوحة وآمنة، وستساهم هذه الرسالة في تبديد حالة القلق والخوف التي يشهدها مجتمع اللاجئين في المخيمات، وكذلك الدول العربية المضيفة".
واعتبر أنّ "رسالة المفوّض وضعت النقاط على الحروف، عندما أكد أنّ اللاجئين الفلسطينيين لديهم حقوق بموجب أحكام القانون الدولي، وأنّهم يمثّلون مجتمعاً قوامه 5.4 ملايين رجل وامرأة وطفل، لا يمكن ببساطة القيام بإلغاء وجودهم، وهي الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، وهذا الموقف هو بمثابة رد قاطع من مفوّض عام وكالة الغوث الدولية إلى الإدارة الأميركية، التي تسعى بعد قرار وقف مساعداتها لوكالة الغوث إلى اختزال أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى 500 ألف لاجئ، بدلاً من 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني، وإسقاط صفة اللاجئين عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين".