لمناسبة الخامس عشر من أيلول، يوم التنظيف العالمي، دعت "هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا" المواطنين إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الدولة من أجل دفعها إلى معالجة الكوارث البيئية المتفاقمة؛ من المكبات العشوائية والمطامر المتزايدة وما ينتج عنها من روائح كريهة وأضرار صحية وبيئية وخيمة، إلى تلويث الأنهار ومياه الشواطئ بالصرف الصحي، وإلى غيرها من المشاكل البيئية.
وطالبت الهيئة السلطات اللبنانية بوضع مخطط عام لمعالجة النفايات الصلبة، تقوم على الفرز من المصدر، وإعادة استخدام المواد القابلة للتدوير العديدة القائمة، فضلاً عن إنتاج الأسمدة والطاقة الكهربائية. بذلك تتحول النفايات من مشكلة بيئية وصحية إلى مورد اقتصادي يعود بالفائدة على لبنان.
وشددت الهيئة على ترك قطاع النفايات تحت سيطرة المافيات التي تنهب الملايين من المال العام، وتلحق الأذى البالغ بالبيئة والصحة العامة.
كما شددت على رفض مشروع المحارق بالنظر إلى أضراره البالغة على صحة المواطنين من جهة، وتكاليفه الباهظة من جهة أخرى.
وفي ما يتصل بمشكلة النفايات في صيدا، طالبت الهيئة وزارة البيئة بالإعلان عن مصير عشرات التوصيات التي وضعها خبراء الوزارة من أجل إصلاح جوانب النقص والخلل في معمل النفايات وتجهيزاته وأدائه، ومن أجل إزالة الأضرار الصحية والحياتية عن المواطنين.
ذلك لأن الروائح الكريهة والغازات الضارّة لا تزال تنبعث من المعمل الذي يواصل استيراد كميات من النفايات تفوق قدراته الاستيعابية.
كما طالبت الهيئة وزارة البيئة وبلدية صيدا وكل المعنيين بالمسارعة إلى إيجاد الحلول البيئية السليمة لألوف الأطنان من النفايات المرمية في أرض الردم والحوض البحري المجاورين للمعمل، فضلاً عن إيجاد الحل لمشكلة جبل .. داخل المعمل وفي جواره، بعيداً عن أسلوب الطمر، واستخدام الكسارات لكونهما يلوثا الهواء والتربة وصولاً إلى المياه الجوفية.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على دعوة المواطنين إلى ممارسة التحرك الشعبي الضاغط من أجل تصويب سياسات الدولة في المجال البيئي من ناحية أولى، وإلى الإسهام في المبادرات المدنية والشعبية التطوعية، سواء في تنظيف الشواطئ، أم في القيام بحملات توعية حول مختلف القضايا البيئية، ومن بينها أهمية الفرز من المصدر.