أقيم في قاعة الغد في منطقة سبلين، مهرجان جماهيري حاشد، بمناسبة اليوبيل الذهبي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وعيدها الخمسين، حضره ممثل النائب الدكتور بلال عبدالله أبو علي حيدر وممثلون عن الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية اللبنانية، وفصائل فلسطينية وممثلون عن البلديات والجمعيات والهيئات واللجان الأهلية.

بدأ المهرجان بكلمة ترحيب من القيادي في الجبهة محمود قدورة، هنأ فيها الجبهة بيوبيلها الذهبي، ووجه التحية لأمينها العام نايف حواتمة وعموم مناضلي الجبهة والشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والمهجر.

الرواس
ثم ألقى كلمة الحزب التقدمي الاشتراكي المحامي ابراهيم الرواس، فقدم أصدق المشاعر والتهاني للجبهة في عيدها الخمسين، مع التمنيات بالنصر والتحرير، داعيا الحكومة اللبنانية وبالتعاون مع المنظمات الدولية، الى "انصاف الفلسطينيين عبر الاهتمام الجدي بأوضاعهم الانسانية والاجتماعية التي يعانون منها".

عويدات
وألقى كلمة الاحزاب اللبنانية في اقليم الخروب غازي عويدات، فأكد "الدور الطليعي الذي تلعبه الجبهة في قلب الشعب الفلسطيني والمقاومة في سبيل تحرير فلسطين واقامة الدولة المستقلة عاصمتها القدس".

حسين
ثم ألقت كلمة الجبهة الديموقراطية عضو المكتب السياسي فيها خالدات حسين، فنقلت تحيات الأمين العام للجبهة والمكتب السياسي واللجنة المركزية وقيادة وكوادر ومناضلي الجبهة في لبنان، وحيت شهداء الجبهة والثورة والشعب الفلسطيني وشهداء لبنان والأمة العربية وأحرار العالم وقوى التقدم والحداثة واليسار في العالم. وأثنت على صمود الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، داعية الى أوسع تحركات داعمة لنضالهم للضغط على الاحتلال، من أجل إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

ووجهت التحية للمقدسيين الذين يدافعون عن عروبة القدس ويتصدون لكل محاولات الاعتداء على المقدسات الدينية، والتغيير المكاني والزماني للمسجد الأقصى، ونددت بسياسة التهويد والقضم وتغيير المعالم الديموغرافية والجغرافية لمدينة القدس.

وشددت على "التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية"، داعية الى "تطوير واصلاح مؤسساتها وتكريس الشراكة نقيضا للهيمنة والاستئثار بالقرار الوطني والسياسي والمالي".

وتناولت ملف اللاجئين والمشاريع الهادفة الى النيل من حق العودة، داعية الى "التمسك بالاونروا لأنها تجسد الاعتراف والمسؤولية الدولية عن مأساة اللاجئين"، محذرة من محاولات تعريبها.

وأسفت لعدم تضمين البيان الوزاري للحكومة الجديدة ملف الحقوق الإنسانية، داعية الى "مقاربة لبنانية رسمية جديدة لملف الوجود الفلسطيني في لبنان، تستند الى بلورة خطة عمل لبنانية فلسطينية ركيزتها إقرار الحقوق الإنسانية واصدار تشريعات قانونية تضمن للشعب الفلسطيني الحق الثابت بالتملك والعمل".