نشر موقع "المونيتور" الأميركي تقريراً عن تفوّق روسيا الملحوظ على الولايات المتحدة الأميركية في السباق على قطاع النفط والغاز اللبناني، منطلقاً من زيارة الرئيس ميشال عون إلى روسيا بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى لبنان. 

وعلى الرغم من التأثير الديبلوماسي الأميركي الكبير في هذا القطاع، رأى الموقع أنّ تأثير خطط بومبيو، الذي تردّد أنّه اعتزم وضع خطوط حمراء للمشاريع الروسية في لبنان خلال زيارته، جاء محدوداً، مستشهداً بتكثيف الزعماء اللبنانيين جهودهم مع الشركات الروسية في الأسابيع التي أعقبت زيارة كبير الديبلوماسيين الأميركيين. 

وفي هذا الصدد، تطرّق الموقع إلى زيارة عون إلى موسكو حيث التقى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس شركة النفط "روسنفط" المملوكة من الحكومة الروسية بنسبة 51%، إيغور سيتشين، الذي أكّد أنّ شركته مهتمة بتطوير "منشآت النفط" في الشمال، وذلك بعد توقيع الشركة عقداً لتطوير وتشغيل وخدمة منشآت تخزين النفط في طرابلس. 

وفيما ذكّر الموقع بتوقيع لبنان وروسيا مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع النفط والغاز في العام 2013 وبفوز كونسورتيوم يضم "نوفاتك" الروسية، ثاني أكبر شركة منتجة للغاز في روسيا، بمناقصة للتنقيب عن الغاز في العام 2017، وبمشاركة "روسنفط" إلى جانب اتحاد شركات، بينها شركة أميركية، بمناقصة استقدام محطات استيراد الغاز الطبيعي (FSRU) ، نقل عن مستشار الشؤون اللبنانية-الروسية في وزارة الخارجية، النائب السابق أمل أبو زيد، قوله إنّ سيتشين مهتم ببناء ما يصل إلى 3 منشآت جديدة لتخزين النفط في طرابلس وربما الاستثمار في المستقبل بمحطة تكرير في الشمال.

وفي تعليقه، كشف الموقع أنّ اهتمام روسيا بلبنان مرتبط باستراتيجيتها الإقليمية: فمنذ العام 2016، وسعت "روسنفط" بانتظام عملياتها حتى بلغت العراق ومصر وليبيا، ناهيك عن أنّ شركة "غازبروم" التي تملكها الدولة الروسية، باتت مؤثّرة في سوق الغاز في سوريا، التي تتمتّع بموقع استراتيجي بالنسبة إلى موسكو؛ علماً أنّ روسيا بدأت التنقيب عن النفط والغاز على طول الساحل السوري.

وفي هذا السياق، أكّد أبو زيد أنّ عملية إعادة تأهيل الخط الذي يصل طرابلس بحقول النفط في كردستان، حيث تنشط "روسنفط"، شكّل أحد النقاط التي ناقشها عون مع سيتشين. 

وبناء على هذه المعطيات، رجح الموقع أن تعزّز روسيا موقعها الاستراتيجي في سوريا وشرق المتوسط، إذا ما أُتيحت لها إمكانية الوصول إلى البنى النفطية التحتية اللبنانية واحتياطي الغاز. في المقابل، لم يستبعد الموقع احتمال استخدام روسيا منشآت طرابلس لتلافي العقوبات الأميركية المفروضة على شحنات الفيول إلى سوريا. 

في ما يتعلق بالشركات الأميركية، ألمح الموقع إلى أنّها إما عجزت أو لا تبدي رغبة في الاستفادة من مناطق الامتيازات البحرية اللبنانية الجديدة، التي تقدّر وزارة الطاقة الأميركية أنّها ستدر ما يقدّر بنحو 254 مليار دولار بين العامين 2020 و2039. 

بدوره، علّق أبي زيد قائلاً: "أنا متأكد من أنّ الأميركيين مهتمون ومن أنّهم لم يكونوا سعداء بالوجود الروسي في هذا القطاع"، متوقعاً وقوف مسائل سياسية، مثل دور "حزب الله" في السياسة اللبنانية، وراء خوف المستثمرين الأميركيين المحتملين. 

وعليه، اعتبر الموقع أنّ الجهود الأميركية في مواجهة التوسع الروسي في شرق المتوسط أثبتت أنّها "غير ملائمة"، محذراً من مواصلة موسكو تعزيز موقعها الاقتصادي في الشرق الأوسط ما لم تتحرّك الشركات الأميركية بجدية على هذا الصعيد.