تضاربت الروايات حول حقيقة ما جرى في مستشفيي الاسلامي الخيري والمنلا بطرابلس، بعدما تعرضت الأولى لتحطيم قسم الطوارئ فيها لعدم استقبال أحد المرضى، والثانية لعقوبات من وزير الصحة وائل ابو فاعور قضت بإلغاء عقد الوزارة معها، وسط نفي إدارة المستشفيين لكل ما صدر بحقهما من اتهامات.
وكان ابو فاعور قد أصدر قرارا قضى بإلغاء العقد مع مستشفى المنلا لقيامه بحجز جثة وطلب مبالغ مالية من أهل المتوفى خلافا للعقد الموقع مع الوزارة التي تمنع حجز أي جثة وخلافا لأخلاقيات العمل الطبي، وأحال المستشفى الى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، محذرا المستشفيات من أي إجراء مشابه بحق أي مريض، مؤكدا عدم التساهل مع أي مستشفى يحاول ابتزاز المرضى وإذلالهم لأسباب مادية أو سواها.
وجدد الوزير دعوته المواطنين للتواصل مع الوزارة والإبلاغ عن أي حالة يتعرضون لها بالحضور شخصيا أو من خلال الاتصال هاتفيا بالوزارة.
هذا القرار أثار حالة من الامتعاض لدى ادارة مستشفى المنلا والذي اعتبره صاحبها طارق المنلا انه لم يستند الى الوقائع كون الوزير استمع الى وجهة نظر واحدة.
وأوضح المنلا لـ «السفير» ان المتوفى كان يخضع منذ 45 يوما للعلاج في العناية الفائقة على نفقة الضمان الاجتماعي، ووضعه الصحي كان ميؤوسا منه، وأول من أمس توفي الساعة العاشرة ليلا، فجرى إبلاغ ذويه الذين حضروا بعد منتصف الليل وطلبوا من الموظف تسليمهم الجثة، فأوضح لهم أن هناك مبلغا يجب أن يدفعوه وهو متبق من الحساب، فقرروا العودة صباحا على أن يبقى المتوفى في براد المستشفى، وبالفعل، عادوا في اليوم الثاني صباحا ودفعوا مبلغ مليون ليرة ووقعوا على تعهد بدفع باقي المبلغ، وذلك أمام أعين وسمع طبيب الضمان، ولم يسجل حصول أي إشكال أو أي تلاسن».
أضاف: «فوجئنا بعد مرور الوقت بقرار شفهي من الوزارة بوقف العقد معنا، وهذا القرار لم يستند إلى معطيات صحيحة، لأن أهل المتوفى لم يعارضوا ليلا وبالعكس فإن معظم الحالات المشابهة تبقى لليوم الثاني في براد المستشفى حتى يصار الى دفنها في اليوم التالي، وسوف نتابع الموضوع مع الوزارة وسيشهد على صحة كلامنا طبيب الضمان».
وبالتزامن تعرض قسم الطوارئ في المستشفى الاسلامي الخيري لعملية تكسير من بعض الشبان على خلفية عدم استقبالهم مريضاً كانوا قد أتوا به ليلا، وذلك لعدم دفع مبلغ مالي على الصندوق، ولاحقا أصدرت إدارة المستشفى بيانا أوضحت فيه انه «قد حضر الى قسم الطوارئ المريض مظهر الصباغ البالغ من العمر 60 سنة وتمت معالجته بإعطائه الاوكسيجين والادوية اللازمة وبعدما انتهى من عملية العلاج رفض الابن برفقة أحد من أصحابه دفع قيمة العلاج الى المستشفى وهددوا بتكسير قسم الطوارئ».