علّق النائب شامل روكز على صدور الحكم في جريمة اغتيال القضاة الاربعة في صيدا بعد 20 عامًا، واعتبر أنّه "مع إحقاق الحق، أنتج هذا الحكم جريمة أكبر ارتُكبت بحق انسان بريء طاله الظلم لمدة عشرين عاماً، وهذه بحد ذاتها انتهاك لحقوق الانسان".

وقال في بيان: "إلى جانب الادانة، ظهرت براءة الموقوف وسام حسين طحبيش، الذي ظلم لعشرين عاماً قبل أن يطلق سراحه أمس لعدم كفاية الادلة".

وأضاف: "امام هذه الجريمة الانسانية، وصونًا لمفهوم دولة الحق الحامية للحريات الفردية، لا يسعنا الا أن نذكر بإقتراح القانون الذي تقدمنا به منذ أشهر من أجل التعويض عن التوقيف الاحتياطي التعسفي غير المبرر أصلاً أو الذي يتجاوز صراحة المهل القانونية، وذلك بهدف حماية المدعى عليه خلال التوقيف الاحتياطي من الاعتداء على حريته كما جرى في هذه الحادثة".
ودعا روكز المجلس النيابي للمسارعة في البت بهذا الاقتراح "منعاً لتكرار الظلم والتعسف"، مذكرًا بالسؤال الذي تقدم به للحكومة عن "المسؤولية في رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات، وعن الخطط للحد من التجاوزات التي تحصل في مدة التوقيف الاحتياطي، مطالبًا بالحصول على اجابات واضحة مقرونة بالمباشرة بالاجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الحالات".

وأمس، أصدرت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد بإسم الشعب اللبناني عند الحادية عشرة ليلا حكمها في جريمة اغتيال القضاة الاربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا.

وأنزل المجلس العدلي عقوبة الإعدام بحق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بأبو محجن وخمسة من رفاقه ومحاكمتهم غيابيا لتواريهم عن الأنظار في مخيم عين الحلوة.

وبرأت هيئة المجلس الموقوف الوحيد في الجريمة الفلسطيني وسام حسين طحبيش لعدم كفاية الدليل وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن محكوما بجرم آخر.

وجريمة اغتيال القضاة الأربعة حدثت تحت قوس "محكمة جنايات لبنان الجنوبي" في قصر العدل القديم - وسط مدينة صيدا، يوم الثلاثاء 8 حزيران 1999.

وأدّت إلى استشهاد القضاة:
- رئيس "محكمة جنايات لبنان الجنوبي" القاضي حسن عثمان.
- المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي عاصم بوضاهر.
- المستشار لدى "محكمة جنايات لبنان الجنوبي" القاضي عماد شهاب.
- رئيس "المحكمة الابتدائية" في الجنوب والعضو المستشار في "محكمة الاستئناف" القاضي وليد هرموش.

كما أدت الى إصابة 5 أشخاص آخرين.