ردت محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية بهيئتيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الأحد، 18 طعناً قدمت إليها ضد قرارات اللجنة بقبول ترشح قوائم ومرشحين للانتخابات التشريعية 2021.

ووفق بيان للجنة الانتخابات، فقد تناولت الطعون موضوعات تتعلق بأماكن إقامة مرشحين وشرط تقديم الاستقالات وتمويل الدعاية الانتخابية، مشيرة إلى أنه بهذا تنتهي مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية 2021، لتبدأ فترة الدعاية يوم 30 إبريل/ نيسان الجاري، علماً أن آخر يوم لسحب طلبات الترشح للقوائم سيكون في الـ29 من الشهر الجاري. 

وفي التفاصيل، فقد رفضت محكمة قضايا الانتخابات في رام الله، وسط الضفة الغربية 6 طعون قدمت لها من حركة "فتح" ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية رفض الاعتراضات المقدمة ضد مرشحين في قائمتي "المستقبل"، التابعة لما يعرف بـ"التيار الإصلاحي" التابع للقيادي المفصول من "فتح" محمد دحلان، وقائمة "العودة" المستقلة.

كما رفضت محكمة الانتخابات في غزة 12 طعناً آخر ضد قائمتي "فتح" و"المستقبل"، وقررت المحكمة في رام الله تغريم الجهة الطاعنة بأتعاب المحامي عن كل قضية بقيمة 200 دينار أردني، أي بما مجموعه 1200 دينارًا أردنيًا. 

وجاءت الطعون الستة في الضفة الغربية من قبل قائمة "فتح" بواسطة مفوضتها لدى لجنة الانتخابات عضو اللجنة المركزية للحركة دلال سلامة؛ ضد قرار لجنة الانتخابات رفض اعتراضات القائمة ضد عدد من المرشحين، أبرزهم رئيس قائمة "المستقبل" سمير المشهراوي، ومرشحها النائب السابق ماجد أبو شمالة، إضافة لمرشحين آخرين من القائمة، ومرشحين اثنين من قائمة "العودة" المستقلة. 

ورفضت المحكمة الطعنين على المشهراوي وأبو شمالة، اللذين استندا إلى عدم إقامتهما الدائمة في فلسطين، وقالت رئيسة المحكمة إيمان ناصر الدين خلال تلاوتها الأحكام: إن "غاية المشرع من مفهوم الإقامة الدائمة هدفت إلى توسيع دائرة من له حق الترشح والانتخابات"، وأكدت أن النص الذي استندت إليه الجهة الطاعنة "جاء مطلقًا وغير مقيد"، حيث اعتبرت الجهة الطاعنة تعريف المقيم على أنه الفلسطيني الذي أقام عامًا على الأقل في فلسطين.

وأضافت ناصر الدين: "لو أراد المشرع ذلك لعبر عنه بالنص وبصورة لا تحتمل التأويل، بأنه يجب أن تكون الإقامة سنة كاملة في الأراضي الفلسطينية عند كل عملية تحديث لسجل الناخبين، واعتبار ذلك شرطاً للترشح والانتخاب". 

ورفضت المحكمة 4 طعون تتعلق بمنتسبين سابقين للأجهزة الأمنية، استندت الطعون ضدهم إلى أنهم لم يستقيلوا وما زالوا منتسبين للأمن، أحدهم قدم، مرفقًا بطلب ترشحه، قرارًا من محكمة العدل العليا أنه لم يعد له صلة بقوى الأمن، وآخر أحيل إلى التقاعد عام 2005، وآخر استقال وقبلت استقالته، والأخير أنهيت خدماته ولا داعي لاستقالته. 

وتأتي هذه الطعون بعد تقديم 231 اعتراضًا للجنة الانتخابات، رفضتها كلها ما عدا اعتراض واحد بسبب امتلاك مرشحة مقدسية جوازاً إسرائيلياً. 

وعلق المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء "استقلال" ماجد العاروري، في حديث مع "العربي الجديد" حول العدد الكبير للاعتراضات وما تبعها من طعون والنتائج المترتبة عليها، بالقول إن "ذلك يشير إلى أن إدارات القوائم الانتخابية لم تكن تعتمد دراسة ملفات حقيقية".

وأشار العاروري إلى أن "الطعون التي توجه ضد القوائم النسبية لها غايتين عادة، وهي إما إسقاط القائمة المطعون ضدها ومنعها من السير في العملية الانتخابية، أو قطع رأس القائمة عن جسدها". 

وقال العاروري إنه لاحظ أن جزءًا كبيًرا من الاعتراضات والطعون لم يتن لها غاية، وبعضها مس أشخاصًا قد لا يتولون مراتب محددة، مضيفا "كانت معظمها ضعيفة غير مدروسة، أعتقد أن مرد ذلك ضعف الثقافة القانونية وثقافة الطعونات لبلد مر عليه 15 عاماً من دون انتخابات". 

وأوضح العاروري أن قرار المحكمة برفض الطعون أظهر أن لجنة الانتخابات تصرفت بمهنية تجاه الاعتراضات، وأن القرارات تشير إلى استقلالية المحكمة بوجهة نظرها، كون الطعون الستة في الضفة الغربية قدمت من قائمة "فتح"، وتعلق معظمها بقائمة "المستقبل"، بكل ما يحمله ذلك من تنافس وخصومة، وأن القرارات تشكل ضمانة حقيقية لاستمرار العملية الانتخابية وتعزيزها. 

وكانت طبيعة وعدد الاعتراضات التي تقدمت بها حركة "فتح" على مرشحي القوائم الأخرى المترشحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة، والمقدمة للجنة الانتخابات قبل فتح باب الطعون للمحكمة، قد أثارت جملة من التساؤلات والاتهامات من قانونيين ومن القوائم الأخرى حول حياد المؤسسات الحكومية والرسمية الفلسطينية، وفرضية استغلال السلطة لحصول "فتح" على معلومات غير متاحة عن المرشحين، وفق ما أكده العديد من المتحدثين من عدة قوائم في حديث سابق لـ"العربي الجديد". 

وأكد المتحدثون حينها أن الاعتراضات التي قدمتها حركة "فتح"، وبشكل لافت ضد قوائم خصومها السياسيين، شملت قوائم "الحرية" (تحالف الملتقى الديمقراطي برئاسة ناصر القدوة مع الأسير مروان البرغوثي)، و"القدس موعدنا" (قائمة حماس)، وقائمة دحلان، وقائمة "وطن"، وقائمة "تجمع الكل الفلسطيني". ومن بين الاعتراضات الـ62 التي رصدها "العربي الجديد"، تقدمت سلامة بـ48 اعتراضًا منها. 

جولة أوروبية للمالكي

في غضون ذلك، يبدأ وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي جولة على عدد من العواصم في القارة الأوروبية، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وذلك لضمان إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة.

ووفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، فإن المالكي يجري غدًا الاثنين لقاءين في بروكسل مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، ووزيرة خارجية بلجيكا صوفي ويلمز، لاستكمال الجهد الدبلوماسي الفلسطيني لوضع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول كافة أمام مسؤولياتها لضمان إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية من دون أية عراقيل أو عقبات، بما في ذلك إجراؤها في القدس انتخاباً وترشيحًا.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن جولة المالكي تأتي لحشد الدعم والتأييد الدوليين للانتخابات أولاً، وللضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع إجراءاتها وممارساتها التي من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات في القدس ثانياً.