هـل يعاد النظر في إقامة القطاع الخاص؟

‎الخميس 9 كانون الثاني 2020 19:46 م

استطلاع: جيهان شعيب، محمد ياسين

ألقى قرار مجلس الوزراء، الصادر في اجتماعه الأخير برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتعلق باعتماد تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات، بظلاله على العاملين في القطاع الخاص، الذين استبشر بعضهم خيراً في أن يكون فاتحة خير لإعادة النظر في مدة إقامة الموظفين في القطاع الخاص، والذين تمنى جلهم أن يتم النظر في مدة الإقامة وزيادة عدد سنواتها إن أمكن، على أن يصار إلى مساواتها بمدة إقامة العاملين في القطاع الحكومي، على أقل تقدير.

وتوجهوا بالشكر إلى قيادة دولة الإمارات التي وفرت لهم سبل العيش الكريم في دولة تفتح أبواب رزقها للجميع من دون النظر إلى جنسياتهم أو دياناتهم أو عروقهم أو معتقداتهم.
صواب القرار ينعكس دائماً على واقع الحياة إجمالاً، ويحقق فائدة تعم جوانبها المختلفة، وتشمل الجميع على تنوعهم، ومن ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر في أولى جلساته خلال العام الجديد 2020 بتغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة، لتصبح مدتها 5 سنوات، بما ينعش القطاع السياحي فيها، ويسهم في مضاعفة أعداد زوارها سنوياً.
وعلى التوازي، ومع الإشادة الكبيرة التي واكبت القرار الحكيم من الفعاليات المجتمعية، والترحاب بدوره في توسعة الإقبال على زيارة الدولة، وما لذلك من مردود إيجابي على قطاعات الدولة كافة، خاصة السياحي منها - وفقاً لمضامين القرار - جاءت مطالبات، وربما مناشدات من مقيمين في الدولة، بتمديد فترة تأشيرات إقامات العاملين في القطاع الخاص لأكثر من عامين، لأسباب منها أن هناك من يسافر بين فترة وأخرى إلى خارج الدولة لإنجاز مهام عمل، وعقد اتفاقيات، وربما صفقات، يعود كثير منها بالنفع على عمله الحر داخل الدولة، وفي ضوء الشرط الذي وضعته معظم الدول الخارجية، بأن يكون لدى من يرغب في دخولها مدة صلاحية في جواز سفره لا تقل عن 6 أشهر، ففي ذلك تقييد لحركته، لاحتمالية عدم توفر هذه المدة دائماً لديه في جواز سفره الذي يحمل تأشيرة إقامة محددة بعامين فقط، بما يؤدي إلى عدم استطاعته السفر، ويسهم في خسارته ما كان بصدده من عمل ستعم فائدته، إن تم إنجازه، أو ربما يضطر إلى تجديد إقامته، وإن كان متبقياً عليها خمسة أشهر، مع تحمله تكلفة رسوم التجديد، وضياع فترة إقامة - خمسة أشهر - سدى، فضلًا عن بعض التحفظات الأخرى على قصر تأشيرة إقامة العاملين في القطاع الخاص على عامين فقط، منها تعدد الإجراءات التي تستقطع وقتاً من أصحاب الشركات حين تجديدهم إقامة العاملين لديهم كل عامين، فضلاً عما يترتب على تأخير إنجازها من تكلفة ورسوم إضافية، وتعطل، أو تأخر، وتغيّب الموظف، أو العامل من هؤلاء أياماً عن العمل للانشغال بإجراءات الفحوص الطبية، وغيرها، في هذا الصدد، إلى جانب إيجابيات تمديد فترة تأشيرة إقامة العاملين في القطاع الخاص لأكثر من عامين في التشجيع على الالتحاق بهذا العمل في هذا القطاع، والارتقاء به، وتحقيق جودة عالية في الإنتاج، حال
شعور العاملين فيه بقدر أكبر من الاستقرار الأسري في ضوء إقامة ممتدة نسبياً عن عامين، وفي ذلك جاءت الآراء الآتية:

تعزيز الاستقرار

يرى رجل الأعمال عبيد عوض الطنيجي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسيدة الأعمال نعيمة الزعابي، أن فتح سقف مدة تأشيرة الإقامة للعاملين في القطاع الخاص لأكثر من عامين، يسهم في تعزيز استقرارهم الأسري والوظيفي، وفي الاستمرارية بالعمل في الدولة، من دون الخروج منها لأية دولة خليجية أخرى، في ضوء استقطابهم بعروض عمل، ومدد إقامة أطول، فضلاً عن دور الإقامة الطويلة نسبياً لأكثر من عامين في التسهيل على رجال الأعمال المواطنين، حين قيامهم بتجديد إقامات العاملين لديهم، فيما يفضل تخفيض رسوم استخراج إقامات زوجات وأبناء العاملين في القطاع الخاص تخفيفاً عنهم من تكلفتها المرتفعة.

ضوابط

وشجع المهندس سعود بن أحمد، اقتراح تعديل قانون تأشيرات إقامات العاملين في القطاع الخاص، بتمديد الإقامات الخاصة بهم من سنتين إلى ٥ سنوات كحد أقصى، لتخفيف العبء عن كواهلهم، وتحفيزهم للالتحاق بسوق العمل الخاص، مؤكداً أن تطبيق المقترح سيكون محل تقدير كبير، حيث سيساعد على انتعاش اقتصاد القطاع الخاص في الدولة.
وقال: يمكن كذلك النظر للموظفين الذين قضوا فترات طويلة جداً في خدمة الإمارات، خصوصاً الذين يملكون حسن السيرة والسلوك أثناء فترة خدمتهم في تلك القطاعات الخاصة، لاسيما أن الدولة حالياً تنافس دول العالم في جميع المجالات، ومقترح تمديد فترة تأشيرة الإقامة سيضيف تحدياً جديداً في سوق العمل في القطاعات الخاصة، وبالطبع سيأتي تنفيذه إن تم الأخذ به، وفق ضوابط ورؤى معينة في دراسة هذا الاقتراح الذي سيثمر بشكل كبير في شتى المجالات.

نمو حضاري

وذهب المستثمر مالك ملحم (فلسطيني)، إلى أن فتح سقف الإقامة للعاملين في القطاع الخاص لأكثر من عامين يسهم في خفض تكلفة إصدارها عليهم، وتكريس استقرارهم النفسي، وإشعارهم بالأمان والاطمئنان، علاوة على تخفيف الإجراءات التي يقوم بها أصحاب الشركات الخاصة حين استخراجها للعاملين لديهم، بما يشجعهم على التوسع في استثماراتهم داخل الدولة، ويدفع بهم لدخول السوق العقاري بشراء مساكن، والاستقرار بشكل عام.

أفكار ابداعية

وحدد رجل الأعمال وضاح عمرو (فلسطيني)، إيجابية المطالبة بقوله: عوّدتنا دولة الإمارات العربية المتحدة دوماً على طرح الأفكار الإبداعية في إيجاد حلول مبتكرة لتطوير نطاق الأعمال، وخلق بيئة عمل قائمة على التميز، وتجاوز التحديات العالمية، وحقق لها هذا السبق في كثير من المجالات، وأصبحت بيئة جاذبة تستقطب رؤوس الأموال، وأصحاب الخبرات، والكفاءات من أجل خلق مجتمع يتمنى الآخرون العيش فيه، ومن أهم الأفكار الإبداعية ما يتعلق بنظام أذونات الإقامة، وتأشيرات الدخول، سواء للعمل أو للزيارة، التي شكلت تحدياً مهماً من أجل تطوير الأعمال، وخلق استقرار نفسي واقتصادي يمكن أن يحقق البناء والتطور الإيجابي.
لذلك تأتي المطالبة بزيادة فترة الإقامة لبعض الفئات المستهدفة من المقيمين في الدولة، وبما يحقق لها هامشاً مهماً من الاستقرار، وخلق بيئة استثمارية مناسبة تتيح التطور، وتبعد فكرة شبح «الإقامة المؤقتة»، التي تعيق تطوير الأعمال، فجعلها ديمومة مستمرة أو طويلة يخلق جواً من المنافسة الإيجابية، ويطلق بالتالي العنان للإبداع والتميز، بما يتناسب مع رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث يؤكد سموه دوماً من خلال مبادراته الإبداعية، على ضرورة جذب الكفاءات ورؤوس الأموال، لخلق مجتمع تنموي قادر على المنافسة العالمية، وتحقيق الاستقرار المطلوب، لذلك فإن فكرة تمديد الإقامة أو منح التأشيرات لمدد طويلة، أسوة بدول العالم المتقدمة، تعتبر عاملاً مهماً في تطوير المجتمع الإماراتي، وتساهم في التقدم والنمو الحضاري.

جودة الأداء

وتمنى كل من رجل الأعمال أحمد نصير، ومهندس الكمبيوتر حسن رياض، تمديد تأشيرة إقامة العاملين في القطاع الخاص لأكثر من عامين، لتعزيز استقرارهم وأسرهم، وتوفيراً للرسوم المترتبة عليهم مع كل تجديد، في ضوء احتمالية كثرة أفراد الأسرة الواحدة، بما يرهق ميزانية عائلها، فضلاً عن الظروف الأخرى التي قد يتعرض لها الفرد وتضطره للسفر للخارج، وإمكانية عدم توفر مدة الأشهر الستة في جواز سفره، التي تمنحه موافقة الدول الأجنبية على دخولها، الأمر الذي قد يدفعه - حال الضرورة - إلى إعادة تجديد إقامته، مع تحمله رسوم الإقامة الجديدة، وضياع المدة المتبقية على انتهاء الإقامة الحالية له.
وقالا إن تمديد تأشيرة الإقامة للقطاع الخاص من الأهمية النظر فيه، تحقيقاً لمصلحة الأسر المقيمة العاملة في هذا القطاع، ولجذب الكفاءات للعمل فيه، بما ينعشه، ويسهم في الارتقاء به، ولتكريس الأمان الوظيفي بشكل أكبر، بما يحقق جودة وقفزة في الأداء، ويحقق الفائدة المرجوة من هذا القطاع الهام.
فيما اتفق رأي المهندس المدني نيخيل بادكي، مع سابقيه في وجوب النظر في تمديد تأشيرة إقامة العاملين في القطاع الخاص لأكثر من عامين، للتسهيل على موظفي القطاع الخاص في السفر إلى خارج الدولة، والعودة إليها بسهولة ويسر، وفي ضوء إقامة ممتدة نسبياً عن عامين، ولتكريس استقرار الأسر المقيمة بشكل عام، وتحقيق قفزة نوعية في القطاع الخاص من ناحية الأداء، ولجعله بيئة جاذبة، ومشجعة على الإقبال عليه، والعمل فيه.

العمل نتاج جهد

قال نادر الريس «تونسي»: إن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على إسعاد المواطن والمقيم على أرضها، وسعدنا بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي استحدث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكل الجنسيات، ومن قبل الإقامة الذهبية للمستثمرين، مؤكداً أن الرخاء الذي نعيشه اليوم بدولة الإمارات هو نتاج عمل وجهد مستمر من قبل قادة يستشرفون المستقبل بخطى واثقة، وخطط مدروسة.
وأكد أن المقيم بدولة الإمارات يجني ثمار سياستها وقوتها، وعمّ الخير على الجميع، ونستفيد من إقامتنا في دولة المحبة والتسامح، كما يستفيد المواطنون، ونتطلع لأن يعاد النظر في مدة إقامة المقيم في الدولة لتزيد على المدة المحددة في الوقت الحالي والتي حددت بعامين للعاملين في القطاع الخاص.

إلغاء السفر

أما رامي دغلس «فلسطيني»، فتمنى أن ينظر في زيادة إقامة المقيم لكون مدة العامين تعد عائقاً في بعض المعاملات، خاصة خلال السفر لبعض الدول التي تشترط للسفر إليها أن تكون الإقامة سارية لأكثر من ستة أشهر.
وتناول قصته خلال فترة إجازته العام الماضي، حيث اضطر إلى إلغاء سفره إلى إحدى الدول بسبب قرب انتهاء إقامة زوجته وطفله، على الرغم من التخطيط المسبق لقضاء عطلة في تلك الدولة.
وقال رامي إن قادة دولة الإمارات لم يدخروا جهداً في سبيل إسعاد المواطن، والمقيم، حتى الزائر لها، وإن زيادة مدة الإقامة للمقيمين سيكون له أثر كبير في سعادة المقيمين على أرضها الطيبة أرض التسامح والرخاء.

إسعاد المجتمع

وتحدث زيد عواد، «أردني»، عن التطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات وتقديمها العديد من الخدمات لإسعاد المجتمع بكل أطيافه، فدولة الإمارات سباقة في تخصيص وزارة للسعادة ومؤشر فوري لقياس رضا المتعاملين، وكل يوم نصبح على قرار يصب في مصلحة المواطن والمقيم، وحتى الزائر لدولة السعادة، مشيراً إلى قرار استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات، ودورها في استقرار الأسر المقيمة التي تمكنها من جلب أفرادها في أي وقت للزيارة، أو السياحة في أي وقت، كما
يسرت الإجراءات على الراغبين في زيارتها من الإجراءات.
وقال نتطلع إلى رفع فترة تجديد إقامة المقيم أكثر من عامين للتسهيل على المقيم في ما يخص تجديد إقامته على فترات زمنية أبعد، الأمر الذي يقلل الخوض في إجراءات الإقامة ومراجعة المراكز الصحية ومراكز تسهيل كل عامين. وأضاف أنه يعكف على الارتباط قريباً، وكان لديه خطة لقضاء إجازة مع زوجته في إحدى الدول، ولكن بعد سؤال شركة السياحة كان عليه أن يجدد إقامته قبل الموعد المحدد بخمسة أشهر لقضاء إجازته في دولة يرغب في زيارتها، وقضاء شهر العسل فيها.

خسارة مستمرة

وقال محمد عثمان، «مصري»: نتمنى أن تصبح مدة الإقامة أكثر من عامين، فبالنسبة إلي أخسر دائماً 6 أشهر من كل إقامة، وأدفع مبالغ التجديد قبل موعدها بنصف عام، لأنني أسافر إلى أوروبا كثيراً، وللحصول على تأشيرة دخول للدول الأوروبية يشترط السفر أن تكون تأشير الإقامة في الإمارات صالحة لمدة 6 أشهر، على الأقل، لهذا أضطر دائماً إلى تجديدها قبل موعدها. وبهذا تعتبر مدة الإقامة الخاصة بي في الإمارات عاماً ونصف العام فقط، وعلى هذا الحال نفسه الكثير من أصدقائي، فإذا كانت الفترة أكثر من ثلاث سنوات ستسهل علينا الكثير من المعاناة في إنجاز المعاملات، والكثير من الرسوم، والوقت، حينها سيتم سداد الرسوم للسنوات الثلاث كاملة، بما يضمن للدولة حقوقها وكذلك يسهل على المقيمين معاملاتهم. ونحمد الله ونشكره على نعمة الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي توفر العيش الكريم لكل مواطن، ومقيم، وزائر فيها، بل وتبتكر أفضل الوسائل والحلول لتسهيل المعاملات وتيسير الحياة.
وأشاد ماهر حسين، «فلسطيني»، بكل الإجراءات التي تقوم بها دولة الإمارات في التيسير على المقيم والزائر، وأن الخدمات التي تقدمها الدولة والقرارات التي تنفذها جميعها تصب في مصلحة المواطن، والمقيم، وأن قوة الدولة تظهر للعيان فيتصدر جواز السفر الإماراتي المراتب الأولى على مدى أعوام كثيرة، وأصبح في المركز الأول حسب آخر تقرير عام 2019، وأصبح المقيم في الدولة يتمتع بمميزات كثيرة، من ضمنها السفر من دون تأشيرة لعدد من الدول.
وقال نتطلع لأن تزيد التسهيلات في ما يخص مدة الإقامة التي تيسر علينا الكثير في ما يخص السفر في رحلات عمل، أو السياحة، أو القيام بإجراءات خاصة بالعائلة، مشيراً على أنه يضطر في الكثير من الأحيان لأن يجدد إقامته، أو إقامة أحد من أبنائه للحصول على تأشيرة، مؤكداً أن دولة الإمارات هي بلدنا الثاني.

مطالبة بتصنيف مدة الإقامـة حسـب معـاييـر محـددة

أيد مقيمون مقترح تصنيف مدة تأشيرة الإقامة للمقيمين حسب معيار المؤهل العلمي والكفاءة والخبرة وحاجة سوق العمل للمهنة، حتى تستفيد الدولة من الأيدي العاملة لديها بشكل مدروس، وفقاً لمدد إقامة محددة لكل منها حسب الحاجة إليه، والفائدة التي تعود على جهات العمل منها،
حيث يرى المهندس رامي خضر أن إقرار المقترح يجب أن يستند لمجموعة من المعايير، منها ربط الدرجة العملية بعدد سنوات الإقامة، ومثال ذلك الأطباء والمهندسون، والدرجات الأكاديمية العالية، حيث يجب أن تكون مدة إقامتهم أعلى من عامين، فيما يمكن لأصحاب المهن التي تحتاج إلى فحص طبي دوري، مثل العاملين في المطاعم، أن تتم زيادة مدة إقامتهم مع إجبارهم على فحص دوري كل سنتين، موضحاً أن إيجابيات تصنيف مدة الإقامة تتركز على تشجيع العمالة الأجنبية وكسب الكفاءات العلمية، والتقليل من تكلفة العمالة في الشركات، مما يشجعها على فتح فرص عمل أكثر.
واتفق رأي المهندس عبد الناصر النجار مع أهمية تصنيف مدد تأشيرات الإقامة للمقيمين، على أن تتضمن معايير التدرج في المؤهل العلمي من الدبلوم إلى البكالوريوس، فالماجستير والدكتوراه، مع مراعاة متطلبات سوق العمل من المهن المختلفة، بحيث تحدد مدة الإقامة حسب احتياجات ومتطلبات السوق للمهن بشكل متوازن، دون أن يكون هناك تكدس في أصحاب مهنة ما دون أخرى، مشدداً على أهمية عقد اختبارات مفاضلة للمقيمين أثناء تجديد عقود عملهم، انطلاقاً من مبدأ البقاء للكفاءات، مع النظر في مدى استيفائهم للمتطلبات من شهادات وغيرها، فيما سيعود ذلك بمردود إيجابي على الدولة في حال تصنيف مدد تأشيرات الإقامة الممنوحة لكل منهم، وفق ما سبق.
ورحب رائد شهوان (مستثمر) بالمقترح، قائلاً إنه سيعزز استقرار العاملين، وسيحدث انتعاشاً اقتصادياً في حال زيادة فترة تأشيرة الإقامة على عامين، وتصنيفها وفق شرائح يُراعى فيها التحصيل العلمي، حيث عامل البناء يختلف عن المستخدم، على أن تمدد مدة إقامة أصحاب الشهادات العليا والمتخصصين إلى 3 سنوات، ورجال الأعمال من 5 إلى 10 سنوات حسب حجم استثماراتهم، وطبيعة عمل شركة الواحد منهم، والنظر في ما إذا كانت خدمية أو تجارية أو صناعية، والوقوف على أوضاعها وهل تضيف للدولة أم لا.

- See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/5c3a612c-28a5-46fe-8d49-730090a404d0#sthash.QxvQajFa.dpuf