أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، ترحيبها بأي جهود تساهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشادت المنظمة، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن الأعمال العدائية والقتالية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ضوء التصعيد عبر التطهير العرقي في حيّي الشيخ جراح، وسلوان، ومُعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.