في مُقابلة خاصة لموقع "جنوبيات"، يتحدث عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" المهندس بسام كجك بنظرة بانورامية شاملة عن الأزمة اللبنانية، موجهاً أصابع الاتهام للمقصرين من المسؤولين.

ويوضح بإسهاب دور حركة "أمل" والرئيس نبيه بري للخروج من هذه الأزمة.

فيما يلي نص الحوار مع المُهندس كجك:

أكد كجك: "إن حكومة حسان دياب مقصرة، تنصلت من واجباتها، وسحب التكليف من سعد الحريري ملف شائك، كما أن مجلس النواب لا يريد سحب التكليف".

ويتابع: "في بعض الأروقة السياسية هناك مجموعة من النواب يُخططون لتقديم الاستقالات الجماعية لفرط مجلس النواب بهدف سحب التكليف، وهذا يعني استمرار في المُؤامرة الخارجية على لبنان، ما يُؤدي إلى نزاع في المجلس النيابي كما في الحكومة، وينتج فراغاً رئاسياً في كلا الرئاستين، وأهمها رئاسة المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري، الذي يُعتبر الشخص الوسطي والمقرب من كل الأطراف ويسعى دائماً لتقريب وجهات النظر بين الجميع ومقاربة الأفكار وجمعهم بحنكته السياسية المعتادة، وبذلك الفراغ يتم تقويد صلاحياته وبالتالي يُخشى أن يُنتج عن ذلك فوضى في الشارع قد تُؤدي إلى طائف جديد أو ربما مُؤتمر تأسيسي لنظام جديد". 

ويردف "المسؤول اليوم عن تأخر تشكيل الحكومة هو غياب الاتفاق بين "التيار الوطني الحرّ" و"تيار المستقبل"/ وتبقى الحقيقة أن كل من يقصر في ملف تشكيل الحكومة هو متآمر على البلد، فتشكيل الحكومة هو بداية الحلّ، ومن خلاله يمكن طلب مساعدات دولية".

ويشير إلى "أن حركة "أمل" و"حزب الله" - "الثنائي الشيعي" كما يسميهما الإعلام، هما مع إلغاء النظام الطائفي وعقد مُؤتمر تأسيسي جديد، لكن ذلك يحتاج إلى راعٍ على غرار الطائف، حيث كانت المملكة العربية السعودية هي الراعي وقتها، وفي السياق نفسه كان الوجود السوري في لبنان يُسهل حلّ العقد وتيسير تشكيل الحكومة بوتيرة أسرع مما عليه الأمور اليوم".

ويُؤكد مبددا هواجس المرتابين من الإقدام على نظام جديد يخلو من الطائفية خوفاً من نسبة الشيعة الكبيرة داخل البلد واستئثارهم بالدولة "الدستور يجب أن يُعدّل ولكن بشرعية بمُوافقة الجميع وضمن بيئة وطنية جامعة".

ويُذكر بمقولة الإمام السيد موسى الصدر أن "الدولة الشيعية حرام عند الشيعة"، الشيعة يُحاولون بناء وطن قائم على المواطنة والتعايش بعيداً عن الطائفية، وهم أحرص الحريصين على حقوق سائر الطوائف والوجود المسيحي وحقوقهم، وهذا ما أثبتته مُمارستهم السياسية طوال هذه العقود في الحكم".

وفي موضوع التمسك برياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان في فترة سابقة يُوضّح "إن الرئيس بري لا يحمي أحداً وكل ما يعنيه مصلحة البلد، لذلك التمسك بسلامة ليس كرمى لعيونه ولا وجود لأي مصالح لحركة "أمل" وتحديداً للرئيس بري مع رياض سلامة، كما يُحاول أن يشوه الإعلام المأجور الحقيقة لإيهام الرأي العام بذلك".

ويسهب "ليس تغيير اسم شخص باسم شخص آخر هو الذي يحلّ المُشكلة، ففي الوقت الذي كان هناك من يُطالب بتغيير حاكم المصرف، كان هناك فراغ بحيث لم يكن هناك نواب للحاكم ولا حتى لجنة مركزية للرقابة، وكان هناك  أحد الوزراء يُحاول أن يستأثر بالدولة من خلال تعيين مُستشار أحد الشخصيات السياسية حاكماً لمصرف لبنان".

أمّا في موضوع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والعمال الأجانب فيقول كجك: "إن الأجانب في لبنان، كما تكشف الأرقام، يبلغ عددهم أكثر من المُواطنين اللبنانيين أنفسهم داخل لبنان، وهذا بالتالي يشكل عبئاً إضافياً على الوضع الاقتصادي في لبنان، ولكن موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم مُرتبط دولياً، حيث هناك رغبة دولية شديدة بعدم عودة النازحين".

ويتابع: "بالنسبة لحركة "أمل" الشعب السوري احتضن الشعب اللبناني بحرب تموز 2006، ولذلك النازحين السوريين مُرحب بهم طالما بلادهم بخطر، لكن مع عودة من تحررت مناطقهم وأصبحت آمنة، وحركة "أمل" مع عودة النازحين إلى بلدهم، فالدولة اللبنانية أصبحت مُهترئة ولا تستطيع تقديم خدمات حتى لمُواطنيها، ناهيك عن تقديم خدمات للنازحين".

ويلفت إلى "أن ما يُشجع النازحين السورين على البقاء خارج بلدهم هي مُساعدات الأُمم المُتحدة، حيث تقدم الدول لهم مُساعدات بالدولار لكي لا يرغبوا بالعودة بغية تحقيق أهداف سياسية معينة".

وعن العلاقات بين البلدين السوري واللبناني يقول كجك: "سوريا دولة عربية، ويجب أن تعود العلاقات لطبيعتها مع سوريا وهي أكثر من مطلوبة وأكثر من أساسية، شاء من شاء وأبى من أبى. وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين فهم طردوا من بلدهم ولا يحصلون على كثير من الحقوق في لبنان، حيث لا يستطيعون أن يتملكوا، ومحرومون من أمور وخدمات كثيرة، وأقل القليل احتضانهم حتى تحرير بلادهم".