أوضحت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أن "توقف أغلب محطاتها الرئيسية عن ضخ المياه عائد الى قطع خط الخدمات العامة الكهربائي عن بعض محطاتها والتقنين القاسي على البعض الآخر، وهذه المحطات التي تتغذى بالكهرباء بواسطة خط خدمات من مؤسسة كهرباء لبنان حالها كحال باقي المستفيدين من مواطنين ومؤسسات عامة فوجئت بانقطاعه حينا والتقنين القاسي حينا آخر، مما يؤثر سلبا على انتاجيتها وقدرتها على تلبية حاجة المواطنين في هذه الظروف الصعبة".

وإذ أكدت "سعيها وعملها الدؤوب لتوفير البدائل وتأمين التغذية بالمياه لجميع المستفيدين"، لفتت الى أنها "مؤسسة معنية بخدمة المياه وهي تقدم خدماتها "عند توفر الطاقة المشغلة"، لكنها وتحملا منها للمسؤولية في هذا الظرف الصعب عمدت الى تشغيل محطاتها وآبارها بواسطة مئات المولدات الكهربائية الأمر الذي رتب عليها أعباء اضافية لناحية كلفة وتأمين المحروقات وأعمال الصيانة اللازمة والدورية لهذه المولدات والتي تضاعفت بشكل كبير مع الارتفاع الحاصل في اسعار قطع الغيار وفارق سعر صرف العملة الوطنية، كما أطلقت عشرات المشاريع لتزويد المحطات والآبار بالطاقة البديلة لا سيما الطاقة الشمسية وأنجزت بالتعاون مع جهات عدة تركيب وتشغيل المحطات على الطاقة الشمسية في العديد من البلدات والقرى الجنوبية".

وأشارت الى أنها "إزاء النقص الحاصل في المحروقات وانقطاع خطوط الخدمات العامة الكهربائية لا يمكنها أن تقوم بمهام المؤسسات الاخرى في تعويض هذا النقص وتحمل اكلافها الباهظة هذا إذا توفرت"، داعية "كافة موظفيها وعمالها الى التواجد في محطاتهم في أي وقت تتوفر فيه الطاقة الكهربائية، ووضعت مهندسيها على قيد الجهوزية لمعالجة أي مشكلة وضمان تشغيل المحطات عند توفر الكهرباء، واحيانا على مدار الساعة بالرغم من كل الظروف المحيطة، لا زالت تسعى مع كافة المعنيين لإعادة خط الخدمات الكهربائي واستعادة الضخ والتغذية بالمياه".

وأكدت على "حق المواطنين في الشكوى والمطالبة بحقوقهم، واستعدادها للتواصل معهم عبر كافة المنصات والوسائل المتاحة"، مشددة على أن "تأمين الكهرباء والمحروقات في ظل الأزمة الحالية خارج مهامها وصلاحياتها وقدرتها. وأن حل المشكلة يكمن في توجيه الشكوى والاعتراض على أصل المشكلة الاقتصادية والمالية والكهربائية وليس على المتأثر بها مثله مثل باقي المواطنين".