مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت 12-9-2020

‎السبت 12 أيلول 2020 22:05 م

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

اللقاح الروسي لوباء كورونا دخل الحيز العملي، ببدء توزيعه محليا، لتبقى الفعالية رهن التجربة.

إقليميا، بعد الإمارات صعدت البحرين قطار التطبيع مع اسرائيل، وذلك بالتوازي مع انطلاق محادثات السلام الأفغانية برعاية قطرية، وبرغبة من بومبيو بشراكة دائمة مع افغانستان.

محليا، الشارع شارعان، والجيش أقام حاجزا بشريا بينهما منعا للاحتكاك، والهم المعيشي يطغى على الشارعين دون أن يوحدهما، ولاسيما على أبواب العام الدراسي، والمخاوف من رفع أسعار السلع مع تفاعلات رفع الدعم. فيما البلاد لا تزال ترزح تحت أثقال نكبة المرفأ، وتتلقى المساعدات من كافة أنحاء العالم، واليوم وصلت دفعة مساعدات أوروبية جديدة للصليب الأحمر والدفاع المدني.

حكوميا، تتآكل المهلة الفرنسية لتشكيل الحكومة العتيدة، التي تنتهي زمنيا الثلاثاء المقبل، فيما البعض يلعب على حافة المهل. ويعمل الرئيس المكلف مصطفى أديب، بصمت لبلوغ الهدف. وأشارت أوساط مطلعة أنه جهز المسودة الأولى لتأليفة حكومية، وسيحملها في الساعات الأربع والعشرين المقبلة إلى قصر بعبدا لعرضها مع رئيس الجمهورية، على أن يعقد لقاء آخر قبل إصدار مراسيم التأليف.

الأوساط تحدثت بحذر عن وجود اتجاهات إيجابية لولادة الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.

بالتوازي، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن موضوع "غربلة الشخصية" التي سيتفق عليها لتولي وزارة المال، قابل للنقاش مع الرئس المكلف مصطفى أديب، من واحد إلى عشرة أسماء وأكثر، إلى أن يقبل بواحد منها. الرئيس بري أكد أيضا أن حقيبة المال تعادل أي أمر ميثاقي، وأن حصول الطائفة الشيعية عليها مسألة ميثاقية لا غبار عليها، مؤكدا أن كل شيء خارج وزارة المال قابل للأخذ والرد والفهم والتفاهم.

في المقابل، كررت أوساط الرئيس سعد الحريري، نفي أن يكون رؤساء الحكومات السابقين طلبوا من الرئيس أديب التريث في بلورة وعرض تأليفة حكومية، بعدما صدر قرار أميركي بعقوبات على الوزيرين فنيانوس وحسن خليل.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

على حبال الصعود تارة، والهبوط تارة أخرى، يتأرجح التأليف الحكومي. فهل تكون الساعات المقبلة حاسمة؟. هذا التأرجح يعكس غموضا على مستوى سياقات التأليف، يغذيه تكتم الرئيس المكلف مصطفى أديب، الأمر الذي يطلق العنان للتحليلات والتوقعات المتناقضة أحيانا.

التوقعات المتفائلة ركزت على زيارة مرتقبة للرئيس المكلف خلال الساعات المقبلة إلى قصر بعبدا، للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون. لكن دوائر القصر أكدت ألا موعد حتى الآن لاجتماع بينهما اليوم.

المراقبون رصدوا خطوطا هاتفية باردة، ولقاءات غائبة على خط التأليف. وبحسب معلومات الـ NBN، فإن الرئيس المكلف وبعد مغادرته بعبدا الثلاثاء الماضي واتفاقه مع رئيس الجمهورية على إجراء مروحة إتصالات ومشاورات مع الكتل النيابية التي سمته، لبحث عدة نقاط أبرزها المداورة قبل العودة إليه بمسودة تشكيلة حكومية قبل نهاية الأسبوع، لم يقم بأي تواصل مع هذه الكتل التي وعدته بالتسهيل إلى أقصى الحدود. والسؤال: ما الذي يحكم معايير التشكيل، وماذا ينتظر الرئيس المكلف للبدء بمرحلة التشاور الضرورية مع من سيعطيه الثقة في المجلس النيابي؟.

من جانبه، رئيس مجلس النواب نبيه بري "مش عم يتدخل"، على ما أكد في تصريحات صحفية. وأشار إلى أن إسناد حقيبة المالية إلى شيعي مسألة ميثاقية لا غبار عليها، قائلا في هذا الشأن: ليراجعوا محاضر الطائف.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

لم يغرق حكام البحرين في بحر الخيانة، إلا بعد أن غاص بعض متسيدي الأمة العربية وجامعتهم في محيط الانحطاط. ولم تجرؤ شرذمة كهؤلاء على إشهار سيوف الغدر لفلسطين- التي يشحذونها لسنين- إلا بعد أن دفعهم سيدهم إلى هذا الخراب.

لن ينجو هؤلاء الذين عادوا شعوبهم وفلسطين، مقابل فتات وعد من عاجز يبحث عن ورقة في صندوقة انتخابات أميركية، أو تائه في السياسة والأمن والاقتصاد بين الخيبات الإسرائيلية.

سيسقطون كما سقط أسلافهم من المتخاذلين والمطبعين، ولن تحميهم أوهامهم يوم يقرر شعبهم وأصوات القدس وفلسطين، إنزال القصاص العادل بهؤلاء التائهين الحاقدين.

مشى آل خليفة بهدي آل زايد ودفع آل سلمان، ظنا أنهم سيسلمون إن باعوا القدس وفلسطين بثمن بخس، ولم يتعظوا من تجارب السابقين، ولم يعرفوا أن من رموهم في غيابة الجب سيعودون أعزاء الامة، وسيحيلون سنيهم السمان إلى قحط سياسي مدقع لا يضاهيه إلا القحط الأخلاقي الذي يصيب هذه الزمرة الحاكمة.

لن تقع الأمة بزلة هؤلاء، وستبقى عزيزة ما دام فيها مقاومون شرفاء من أسوار القدس إلى غزة وجنوب لبنان، والجولان وصنعاء وصعدة يطرقون أبواب نجران. وستبقى الذلة سمة المطبعين والمستسلمين، وحتى الساكتين الذين باتوا يخونون الحق.

والحق يقال إن أقوى الأوراق باتت اليوم بيد الشعب البحريني العروبي اللاهج باسم فلسطين على طول السنين، والذي لم يتركها حتى يوم ضاقت القيود ونزفت رجالا وعذابات.

في العذابات اللبنانية لا جديد يذكر، المهل الحكومية تزداد اختناقا والصمت ما زال سيد المشكلين. لم يرصد موعد لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في بعبدا إلى الآن، ولا مجال لكي يكون هذا اللقاء بعيدا. وعلى مقربة من كل هذا الغموض كان الكلام الواضح لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بأن عودوا إلى الميثاق واتفاق الطائف لمعرفة أحقية مطالب الثنائي، مع الاستعداد للتساهل عبر النقاش بالأسماء حتى اختيار وزير للمالية، وإلا فشكلوا حكومة من دوننا، قال الرئيس بري.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

مرة جديدة، اخطأتم في العنوان. أنتم، ومن أرسلكم، ومن يقف وراءكم، ومن يصفق لكم، ومن ينتظر ما تقومون به منذ عام تقريبا، ليستثمره في السياسة. فالقصر الجمهوري اللبناني هو قبل كل شيء مقر رأس الدولة ورمز وحدة الوطن، وفق التعريف الدستوري لرئيس الجمهورية.

والقصر الجمهوري اللبناني هو تاريخيا، رمز حرية لبنان وسيادته واستقلاله، واستهدافه بالتالي هو استهداف لهذا الاقنوم المثلث الذي من دونه لا وجود ولا بقاء.

والقصر الجمهوري اللبناني هو وجدانيا، بيت الشعب. الشعب الصادق، المؤمن بلبنان الواحد الكلي السيادة والاستقلال، الذي لا شريك له في أرضه ولا وصي على قراره، وفق ما جاء في نص رسالة الاستقلال الأولى التي وجهها رئيس الحكومة العماد ميشال عون للبنانيين في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 1988.

القصر الجمهوري اللبناني هو إذا بيت الشعب. بين عامي 1988 و1990 صار بيت الشعب. وبين عامي 1990 و2016، تعاقب عليه رؤساء، ولكن هجره الشعب. أما بعد عام 2016، فعاد إلى حيث يجب أن يكون، والفصل بين قصر بعبدا والشعب، إذا كان متعذرا بين عامي 1988 و2016، فهو على عهد العماد ميشال عون رئيس الجمهورية بحكم المستحيل.

أيها المخطئون في العناوين، الذين تصرون على التعميم: ميشال عون فوق سقف الأذى السياسي، ورأسماله اليوم كما في كل يوم منذ عام 1988 هو الشعب، ولا أحد أو شيء إلا الشعب.

عناوين الفساد معروفة، فاطرقوا أبوابها التي تعرفونها جيدا. أما باب قصر بعبدا، فسيبقى مفتوحا للأوفياء. وبعد الشرف والتضحية، لا نصر إلا للوفاء.

أما في الملف الحكومي، فالترقب سيد الموقف، في انتظار الكلمة التي يلقيها العاشرة والنصف من صباح الغد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والتي كانت الOTV أعلنت أمس أنه سيضمنها موقفا من ملف تشكيل الحكومة، متطرقا إلى المبادرة الفرنسية وترسيم الحدود من ضمن عناوين أخرى.

******************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

كيف تسمح السلطة لنفسها أن تقمع مواطنيها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب؟. فبعد انفجار الرابع من آب وحريق العاشر من أيلول، كان على السلطة أن تستحي وأن تخجل من نفسها، وأن تدفن رأسها في تراب المرفأ المنكوب. كان عليها أن تعتذر من مواطنيها، وأن يستقيل رموزها ويعودوا إلى بيوتهم ليحاكموا وليحكم عليهم، وربما لتعلق مشانقهم. فإهمالهم واضح، وتقصيرهم مفضوح، وفسادهم ظاهر وتواطؤهم لا يختلف عليه اثنان. فكيف أعطوا الأمر للقوى الأمنية أن تطلق النار على الناس، بدلا من أن يستمعوا إلى وجعهم وصرختهم وألمهم؟.

إنها السلطة الفاجرة والمسؤولون الفاجرون، وقد وصل بهم الفجور إلى حد محاولة زرع الخلاف والفتنة بين المنتفضين وبين الجيش. لكن فات أهل السلطة وركاب الكراسي، ولو على جثث الضحايا، أن المنتفضين لن ينجروا إلى هذا الأمر. فكما أن الشعب خط أحمر، فإن الجيش خط أحمر ايضا. أما المسؤولون المهملون، الفاسدون، السارقون، المجرمون، فإن مصيرهم المشانق التي علقت اليوم على الطرقات. اليوم علقت المشانق، فمتى تتدحرج الرؤوس؟.

سياسيا، اللبنانيون بدأوا يستعيدون كلمة الرئيس الفرنسي في زيارته الثانية للبنان. إيمانويل ماكرون قال: أنا أضع على الطاولة الأمر الوحيد الذي أملكه: رصيدي السياسي. والظاهر أن الرهان الذي تحدث عنه ماكرون في بداية أيلول أصبح واقعا. رصيده السياسي صار على المحك، في ظل الأخذ والرد الذي يتحكم في تشكيل الحكومة، وفي ظل التعثر الذي بدأ يطبع عملية التشكيل. فمعلومات اليوم غير مشجعة ولا ايجابية.

إثنا عشر يوما انقضت على تكليف أديب، وحتى الآن لا بوادر ايجابية. الرئيس المكلف لم يصعد إلى بعبدا كما كان مقررا، ما يعني أحد أمرين: إما أن التشكيلة المنتظرة لم تجهز بعد، وإما أن أديب يدرك أن تشكيلته ستواجه بالرفض، لذا فضل ألا يصعد إلى القصر الجمهوري. علما أن مصادر معنية أكدت لل "ام تي في" أن أديب سيلتقي غدا رئيس الجمهورية، ربما ليضع بين يديه التشكيلة الحكومية المنتظرة. فهل يقبل عون تشكيلة أديب ويوقع، أم يرفضها فيدخل البلد في أزمة حكومة وحكم، بل حتى أزمة وجودية؟، ذاك أن المعادلة المطروحة بسيطة وواضحة: فإما القبول بالمبادرة الفرنسية كما هي، وإما الانهيار والفوضى. فهل يريد زعماء ومسؤولو آخر زمان، أن يضحوا بمستقبل لبنان واللبنانيين في سبيل وزارة من هنا وصفقة من هناك؟.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري الخط الفاصل بين تأليف الحكومة وعدم تأليفها، فقال: لن نشارك في حكومة من دون وزارة المالية، وروحوا ألفوا بلا الشيعة.

كلام بري لصحيفة "الأخبار"، جاء مبنيا على عنصرين: عنصر العقوبات الأميركية التي طالت علي حسن خليل، فاعتبر بري أن الرسالة من خلفها وصلت، وهي سحب وزارة المالية من الشيعة. وعنصر المعلومات التي لوحت بأن رئيس الجمهورية، سيوقع على التشكيلة الحكومية متى عرضها عليه الرئيس المكلف مصطفى أديب، أي عمليا سيرمي الكرة في ملعب مجلس النواب حيث يفترض أن تنال الحكومة الثقة.

على وقع هذه المعلومات، عقد لقاء في الساعات الأخيرة بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري، كان محوره عقدة المالية. في وقت حكي عن إمكان أن يؤجل مصطفى أديب، تسليم رئيس الجمهورية تشكيلته الحكومية إلى ما بعد الثلثاء، أي المهلة المبدئية التي وضعها الفرنسيون لإعلان الحكومة.

فهل تمكن الحريري من تهدئة الأجواء، والتوصل ربما إلى حل وسط، يقضي بأن تبقى المالية في عهدة الشيعة، وبأن يؤتى بوزير لها، يقبل به بري ومن خلفه طبعا "حزب الله"، أم يبقى بري على إصراره، بتسمية وزير المالية، وبرفض المداورة بموجب ما أسماه هو بنود الطائف والأعراف؟.

حتى الساعة، الصورة غامضة والسيناريوهات هي التالية: هل يقدم مصطفى أديب صيغة الأمر الواقع، أم تنجح المساعي في تليين موقفه؟. هل يقبل رئيس الجمهورية صيغة الأمر الواقع، فينتقل الخلاف إلى داخل مجلس النواب فتصبح المواجهة مع الثنائي الشيعي هناك، وماذا تكون ردة فعل الثنائي حينها؟، أم لا يقبل عون الصيغة فيحاول تعديلها ويكون جنب البلاد قطوعا خطيرا؟، وفي حال فعلها رئيس الجمهورية، ماذا سيكون موقف الرئيس المكلف، هل يعتذر؟.

اليومان المقبلان حاسمان، فإما تخلق الحلول الوسط، وتؤلف حكومة ولو خارج المهلة الفرنسية، وإما يذهب البلد إلى صدام سياسي قاس، تكون نتيجته المباشرة، إسقاط حكومة أديب في مهدها، وإسقاط المبادرة الفرنسية مع كل شروطها الإصلاحية، مع كل ما يحمل ذلك من تداعيات على المستويين المالي والاقتصادي.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

على أبواب بعبدا تظاهرتان: في حب الرئيس، وضده لكرامة الجمهورية ولعدل بيروت في ذكرى أربعينها الدامي. لكن التظاهرتين وقعتا تحت خطوط الاستنفار والاصطدام والمبارزة، فكان التوتر المصحوب بمواقف التحدي من كلا الطرفين. وإذ تدخل الجيش للفصل، فإنه رد على الماء بالرصاص، في مشهد أحدث ترويعا للناشطين والصحافيين، مبررا إطلاق النيران بتعرض جنوده لرشق الحجارة وضربهم بالعصي ومحاولتهم الوصول إلى القصر الجمهوري.

لكن المتظاهرين تسلقوا أعلى اللوحات المؤدية إلى بعبدا، وبدلوا العنوان من القصر الجمهوري إلى "قصر الثوار"، وأقدموا على تعليق المشانق.

والطريق الى بعبدا كان مقطوعا على خطين: إيابا في التظاهرات، وذهابا لناحية زيارة الرئيس المكلف مصطفى أديب، الذي لم يطلب موعدا من رئيس الجمهورية لعرض التشكيلة قبل انقضاء مهلة الرئيس الفرنسي. وبدا أديب ملتزما توصيات الكورونا سياسيا، محافظا على التباعد الاجتماعي السياسي بينه وبين الكتل والأحزاب والتيارات. وهو إذا كان ثابتا على معادلة "بتمشوا أو بمشي"، فهو اليوم عدل في أحرفها فارضا عنوان "بتمشوا أو.. بتمشوا، ولست ملزما ميثاقيتكم الوبائية".

وينطلق أديب من ميثاقية فرنسية لا ثلث معطل فيها، ولا جبر لخواطر الزعماء المتنازعين على الحصص، المتصالحين على المكاسب في وقت واحد، والمنتجين في النهاية مجلس وزراء هو تمثيل واقعي لمجلس القبائل والطوائف وفساد الأحزاب والتيارات.

وتجارب "التلحيم" السياسي التي علمت في جلد حكومة حسان دياب، بدا أنها درس لحكومة أديب، بحيث لم يأخذ لتاريخه بمقدسات الثنائي الشيعي، ولم يركن إلى صمت جبران باسيل وإعلانه العفة الوزارية، ذلك أن رئيس "التيار الوطني" سبق أن أقسم على عدم التدخل لدى تشكيلة دياب، وإذا بالحكومة تكشف عن الوجوه، فتصبح وزيرة العدل خبيرة بشؤون سلعاتا القانونية. واليوم فإن التشكيل واقع على حرب صامتة، طرفاها: ماكرون.. والماكرون.

ضمانة فرنسية وحربقات لبنانية تلتف على التأليف، وتتهيأ لضياع الفرصة الأخيرة المتبقية، ولبنان بين حكومة أديب بـ"دهان فرنسي"، أو حكومة بدهاء لبناني اعتاد تعطيل التشكيلات، سواء الوزارية أو تلك القضائية، فتفجير الرابع من آب حمل معه لهيبا دوليا لمساعدة لبنان، لكن يد العون من الخارج اصطدمت بعون الداخل، وسياسة رئيس الجمهورية واستمراره في رعاية الفساد وحمايته، ما تسبب بمزيد من العزلة للبنان.

وما عدا دعم "حزب الله"، فإن الرئيس ميشال عون بات محاصرا من الداخل والخارج، ومحصنا متهمين في جريمة المرفأ، معلنا في خرق واضح للدستور، تدخله في عمل القضاء. وفي آخر مراسيمه الجوالة أن عون لم يرفض التوقيع على مرسوم إعفاء السيد بدري ضاهر، لكنه طلب، عملا بمبدأ المساواة إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين الذين ينتمون إلى الفئتين الأولى والثانية والموقوفين عدليا، ولم يتخذ في شأنهم أي تدبير إداري بعد.

أي ان رئيس الجمهورية يطلب هنا مساواة مذهبية طائفية بغيضة، ويحمي بدري ضاهر بذريعة المساواة، فمن يأذن للرئيس المؤتمن على حماية الدستور، أن يحصن متهما بقتل مئتي شخص وجرح آلاف وتشريد مدينة كاملة، من آذنه خرق الدستور وخطاب القسم، وهو الذي أقسم على فصل السلطات ووعد بالاستقلالية القضائية؟. كيف حل رئيس البلاد في مقام المدعي العام التمييزي ومحقق عدلي، وقرر منح الحصانة لشخصية حرست نيترات الأمونيوم وفاوضت عليها وأهملتها وأشرفت على بيع أجزاء منها، قبل أن تنفجر فينا.

رئيس يحتجز التشيكلات القضائية بمرسوم، ويحفظ بدري ضاهر بمرسوم آخر، قد يحتاج في وقت قريب إلى مرسوم ثالث بمادة وحيدة، "مع فنجان شاي"، تقضي بمحاكمته بتهمة خرق الدستور.