تتغير المعطيات وتطرأ احداث ومستجدات بين الدول الإقليمية والغربية ، لكن لبنان يبقى دوما ساحة تصفية حسابات هذه الدول،  فبوادر الانفراج المحلي غالبا ما تكون ثمرة اتفاق بين الدول الإقليمية المتصارعة،وبين الدول الاقليمية والمجتمع الدولي،  وكذلك الأمر بالنسبة الى التصعيد المفاجئ حيال قضية ما والذي في معظم الأحيان تكون دوافعه مرتبطة بحسابات الدول المؤثرة خاصة في مرحلة الاستحقاقات الكبرى.  وبالتالي فإن اي تصعيد في الشارع أو تهديد من هنا أو استغلال حدث من قبل أطراف سياسية من كافة الاطياف  لا يمكن  عزله عن الصراعات الدائرة على الأرض اللبنانية بين المحاور المتنازعة والتي كثيرا ما يذهب ضحيتها "كبش محرقة" من هنا أو "فرق عملة" من هناك.

حقيقة الموقف السعودي من لبنان لخصه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بقوله إن الأزمة في لبنان سببها هيمنة حزب الله أو ما اسماه بوكلاء إيران ، وهذا يؤكد أن المشكلة الراهنة ليست مرتبطة بما أدلى به وزير الإعلام جورج قرداحي أو بما يدلي به آخرون من اراء  شخصية في ما خص حرب اليمن، فالتصعيد السعودي الراهن بمثابة إنذار  لايقاظ القوى السياسية من أجل مواجهة حزب الله. فإذا تلقفت جديا الدعوات السعودية فللبحث صلة، اما اذا ابقت على سياستها المعهودة منذ العام نهاية العام 2016 فإن المملكة ستبقى متمسكة بموقفها الرافض لجهة  التعاطي بلا مبالاة مع ازمات لبنان والتمنع عن تقديم اي دعم له.

لا تناور الرياض في الضغط على لبنان بذريعة حزب الله، وهي اليوم تبدي استياء من  تعاطي لبنان الرسمي مع الكثير من الملفات أبرزها سفن الوقود الايرانية، مع العلم انها فتحت باب التفاوض مع إيران و اجرت أربع جولات من المحادثات الودية حتى الآن مع طهران وان كانت لا تزال في سياق استكشافي، ربطا بمحادثاتها المباشرة وغير المباشرة مع دمشق والتي قد تثمر في مرحلة لاحقة  إعادة افتتاح السفارة في سوريا أسوة بالإمارات. وهذا يعني وفق المتابعين أن السعودية  لن تبدل  في مواقفها تجاه لبنان قبل ان تسفر محادثاتها مع إيران عن اتفاق تجاه اليمن، ما يعني أن الأزمة مستمرة وقد تشتد فصولا في المقبل من الايام ،خاصة وأن لبنان على موعد مع الانتخابات النيابية نهاية آذار المقبل.

ظنت الإدارة الأميركية أن الضغط على حزب الله  عبر فرض العقوبات وتشديد الحصار عليه وتطويق لبنان من شأنه أن يؤجج الشارع ضده ويحدث انقساما بينه وبين حلفائه، بيد أن المعنيين ادركوا ان هذا الحصار فتك باللبنانيين بعيدا عن بيئة حزب الله التي بقيت الى حد كبير صامدة بفعل "الفريش دولار" الذي تحصل عليه بداية كل شهر ربطا بالحوافز والمساعدات. كل ذلك يقود إلى القول إن أي مقاربة سعودية جديدة تجاه لبنان من هذا الباب من شأنها أن تصيب بشظاياها اللبنانيين وليس حزب الله. وهذا يعني أن الوقت  حان للتوقف  عن تحميل لبنان ثمن الخلاف مع حزب الله، وذهاب المعنيين في البلدين إلى  مأسّسة العلاقات بينهما  وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية.

لا شك أن الرئيس نجيب ميقاتي لا يخضع للابتزاز من أحد. فهو رسم خريطة طريق سياسية واضحة منذ تكليفه، ويعرف بدقة أن حكومته لا زالت حتى إشعار آخر حاجة دولية ادت لحظة تقاطع اقليمية إلى ولادتها ولا تزال هذه اللحظة قائمة. ويشدد عارفوه على أنه حريص على علاقات لبنان العربية وخاصة الخليجية ، هذا فضلا عن أنه خاطب السعودية أكثر من مرة بيد ممدودة عاطفيا وسياسيا ودينيا، وبالتالي فهو قام و يقوم بكل ما هو مطلوب منه والمشكلة عند الآخرين وليس عنده.
أمام كل ذلك فإن التصعيد السياسي  المحلي ضد الحكومة واستعراض القوة من المكونات السياسية في وجه بعضها البعض من شأنه، إذا تفاقم ، أن يدخل البلد في المجهول، علما أن مصادر بارزة اشارت ل "لبنان 24" إلى أن الأحزاب الأساسية قبل سواها غير قادرة على الاقتتال الداخلي ،وربما يكون التفلت الأمني المتنقل عنوان المرحلة المقبلة بطريقة منضبطة، مع تأكيد المصادر أن  بقاء الحكومة مطلب أميركي واوروبي وهناك اتصالات تجري لحمايتها  وهذا يعني أن الوزراء المحسوبين على تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لن يستقيلوا، خاصة وأن استقالة هذه الحكومة سوف تنعكس سلبا على الاستحقاقات المرتقبة، علما أن المصادر نفسها أشارت إلى أن الاتصالات سوف تنشط مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي من إسكتلندا  من أجل استئناف جلسات مجلس الوزراء المعطلة جراء اعتكاف الوزراء الشيعة  اعتراضا على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وبالتالي معالجة قضية تحقيقات مرفأ بيروت بعيدا عن مجلس الوزراء الذي تنتظره ملفات كثيرة مالية ودستورية.
وتختم المصادر بالقول رب ضارة نافعة فهل تعود جلسات مجلس الوزراء على وقع التهديد السعودي؟