طالت تداعيات الازمة المالية التي يعيشها لبنان مفاصل الحياة المعيشية كافة من طبابة واستشفاء ودواء الى المحروقات على انواعها وصولا الى المأكل والمشرب حيث بات متعذرا على غالبية اللبنانيين الحصول على أدنى المقومات الضرورية للبقاء أحياء، الامر الذي دفع الى الواجهة طرح البطاقة التمويلية التي كان يفترض بالمجلس النيابي تعديلها في جلسته العامة الاخيرة قبل فقدان نصابها نتيجة الخلافات حول قانون الانتخابات وتعديلاته . 

وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار يؤكد أن التحضيرات اللازمة لاطلاق البطاقة التمويلية تمت وان ما يعيق التسجيل عليها هو عدم أقرار التعديلات المطلوبة وفق القانون 219 في مجلس النواب .    

عضو هيئة مكتب المجلس وكتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يقول:"كلنا نعلم أن فقدان النصاب في الجلسة العامة الاخيرة التي عقدها المجلس قد حال دون أستكمال درس ما تبقى من بنود مدرجة على جدول الاعمال ومنها البطاقة التمويلية والتي لها ألاولوية في هذه الظروف المعيشية الصعبة بعد تحول الغالبية العظمى من اللبنانيين الى فقراء ومعوزين ،علما ان رئيس المجلس نبيه بري كان أشار عند رفع الجلسة الى عقد أخرى قريبا لمناقشة و اقرار ما تبقى من مشاريع واقتراحات قوانين على جدول الاعمال ، لذا من الطبيعي ان تتم دعوة الزملاء النواب الى جلسة عامة ريثما تنجلي هذه الغيمة الخلافية الطارئة على خط العلاقات الداخلية وما بين لبنان والدول الشقيقة". 

وختم  ردا على سؤال قائلا أن جدول أعمال الجلسة المقبلة موجود ومتفق عليه في الاجتماع الاخير لمكتب المجلس وتاليا لا موجب لانعقاد الهيئة مجددا .