تتصاعد محاولات الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان، رغم دخول فصل الشتاء الذي عادة لا يشجع على المغامرة، وقال مصدر متابع لهذه المحاولات من شمال لبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك محاولات شبه يومية للهروب عبر البحر من شمال لبنان باتجاه أوروبا تتم عبر مراكب بحرية صغيرة، باتت تعرف بـ«قوارب الهجرة»، أو «قوارب الموت»، نظراً للمخاطر التي ترافق هذه المحاولات. وتحدثت وسائل إعلام محلية أمس، عن مركب كان عالقاً في البحر على بعد نحو 23 ميلاً من الساحل اللبناني، كان يحمل على متنه عدداً من اللبنانيين الذين حاولوا المغادرة بطريقة غير شرعية، وعثر عليه الجيش اللبناني وأعاده إلى الشاطئ. وكان من ضمن هؤلاء الركاب طفل يدعى غسان.

وتمكنت «الشرق الأوسط» من الاتصال بوالد غسان، المدعو أحمد ميقاتي الموجود حالياً في السويد، التي وصل إليها قبل سنتين بعد سبع محاولات، تكلل آخرها بالنجاح. ويروي أحمد ميقاتي أنه هو من سعى لتهريب ابنه غسان، وأن والدة الطفل الموجودة في لبنان وافقت على ذلك، بل تمنته. ويقول ميقاتي: «بعتُ سيارة لي في لبنان، ودفعت للمهربين ثلاثة آلاف دولار كي يلتحق ابني بي، ويحيا حياة كريمة».

ويضيف أن آخر ما عرفه عن ابنه هو أنه غادر الشواطئ اللبنانية، ثم بلغه أن المركب في خطر، وبدأ الركاب بإصدار إشارات استغاثة، وبقي هو يحاول التواصل مع أي سلطة في لبنان يمكنها تقديم الإنقاذ، لكنه لم يفلح.

ويؤكد الوالد أن «طفلاً بعمر الشهرين كان من بين الركاب». أما المهربون الذين تعامل معهم، فهو يصفهم بالمتخفين، ويوضح: «مكاتب السفر التي تتعاطى بهذا الأمر عديدة، وهي تعرف المهربين وتوصل الراغبين في الهجرة بهم. وهؤلاء يستخدمون أسماء وهمية، لذلك من الصعب معرفة هوياتهم».

ويقول مصدر واكب إنقاذ المركب إن «القارب هو في الأساس للصيد، ومن شبه المستحيل أن يصل إلى إيطاليا. من يبيع الناس الأوهام هم قتلة ومجرمون لأنهم يعرفون سلفاً أنهم يدفعون بالركاب إلى موت محقق، مقابل أن يستفيدوا بآلاف الدولارات».

ويعلق أحمد ميقاتي: «من جانبي، كنت وُعدت بمركب يصل بابني إلى شاطئ الأمان، ولم تكن لدي أي فكرة عن أن القارب بهذا الحجم الصغير». وجدد ميقاتي تأكيده بأنه سيحاول مرة ثانية، وثالثة وعاشرة، إلى أن يتمكن من ضم ابنه إليه حيث هو، ولن يتردد «لأنه في لبنان، بلا مدرسة، ولا أمل بأي مستقبل»، فيما هو بصفته لاجئاً غير قادر على مد يد المساعدة لعائلته في لبنان وأبويه اللذين لم يدفعا إيجار منزلهما منذ سنة.

وقال مصدر مطلع في مرفأ طرابلس إن «إعادة قوارب الهاربين إلى المرفأ باتت مسألة متكررة»، لافتاً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المحاولات اليوم تتزايد بسبب الوضع الاقتصادي، وتستهدف إيطاليا، على الرغم من أنها جهة بعيدة، لأن السلطات القبرصية صارت تعيد بشكل أوتوماتيكي كل الذين يصلونها من لبنان على مراكب تابعة لها، ولا تستقبل أحداً، أما اليونان فهي وجهة صعبة».

وقال أحد الصيادين (رفض ذكر اسمه) لـ«الشرق الأوسط» إن كل نقطة على الساحل قد تكون مكاناً للانطلاق، بوجود المركب والركاب، لافتاً إلى أن صديقاً له متمرساً في العمل في البحر «تمكن من بلوغ إيطاليا بقارب صغير قبل فترة»، لافتاً إلى أن «هذه المحاولات تصيب أو تخيب، لكنها مستمرة».

وبين من يسافرون جواً إلى تركيا، ومن هناك يحاولون الإبحار إلى أوروبا، أو ينطلقون من الساحل اللبناني، جميعهم يبيعون كل ما لديهم ليتمكنوا من بلوغ «أرض الخلاص من أزمات لبنان». وبالنتيجة، ففي تركيا اليوم، عشرات اللبنانيين الموقوفين بتهمة الهجرة غير الشرعية، منهم من غرقت مراكبهم، وأنقذوا واحتجزوا. ونفذت عائلاتهم في لبنان احتجاجاً أمام منزل وزير الداخلية ليل أول من أمس للحث على إعادتهم.

وعشية الإعلان عن إعادة زوارق الجيش اللبناني لهذا المركب، كانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت، الجمعة، في بيان أصدرته شعبة العلاقات العامة، أن معلومات كانت قد توافرت لمفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام مجموعة من الأشخاص يوجدون في أحد المنتجعات السياحيّة في بلدة القلمون (جنوب طرابلس) بالاستعداد للسفر بطريقة غير شرعية عن طريق البحر.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المفرزة، تمت مداهمة المنتجع المذكور، بمؤازرة سرية من القوى السيارة ودورية من شعبة المعلومات ليل الخميس الماضي، حيث تبين وجود 82 شخصاً بين رجالٍ ونساءٍ وأطفال، كانوا ينوون التوجه إلى أوروبا عن طريق البحر بطريقة غير شرعية لقاء مبلغ نحو 5 آلاف دولار أميركي عن كل شخص.

ولفتت إلى توقيف أحد المتورطين بعملية التهريب، وهو لبناني من مواليد عام 1990. وأودع الموقوف فصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقه. وأوضحت أن العمل مستمر لتوقيف المتورطين.

على صعيد الاتصالات السياسية، دعا وفد من الكونغرس الأميركي زار بيروت، إلى «إنهاء الخلافات السياسية بما يتيح التركيز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية»، وأبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون الوفد، أن «الظروف التي تمر بها الحكومة لن تستمر وسيعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً»، مؤكداً موقف الحكومة اللبنانية الملتزم بالقرار 1701.

هذا وعقد الوفد اجتماعات مع الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش ووزير الداخلية. وضم الوفد عضوي الكونغرس؛ وهما من أصل لبناني، داريل عيسى ودارين لحود، إضافة إلى رئيس «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» إدوارد غبريال وعدد من أعضائها.