دار لغط حول عدم شمول توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الدولار الطالبي، بعدما مهر بتوقيعه ستة عشر قانونا اقرها مجلس النواب في آخر جلسة له العام المنصرم، الامر الذي أشكل على اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج وذهبوا الى التصعيد.

ومع الاشارة الى ان قانون الدولار الطالبي الذي صدر كان حبرا على ورق لتمنّع المصارف عن تطبيقه، ولفقدانه الآليات التطبيقية الواضحة، مع دخول المحسوبيات والزبائنية في حلول النعمة على البعض وحرمان المجموع، الا ان القانون كما أقر في مجلس النواب واحيل الى رئاسة الجمهورية، وحسب خبير قانوني متخصص، “شابته عدة اخطاء جوهرية مانعة لتطبيقه حتى لو اصدره رئيس الجمهورية، وابرز هذه الاخطاء:

اولا: جاء القانون في مضمونه عاما لجهة كيفية الحصول على الدولار الطالبي، اذ لم ينص على ان اولياء الطلاب يفترض بهم ان يقدموا المستندات المطلوبة الى المصرف الذي لهم فيه حساب مصرفي، ولا يمكنهم الذهاب الى اي مصرف وتقديم المستندات للحصول على الدولار، واذا لم يستجب المصرف ترفع بوجهه دعوى سوء امانة، فهذه الدعوى ساقطة لعدم وجود حساب مصرفي.

ثانيا: عدم تضمين القانون الجهة التي تنظر في صلاحية الاوراق الجامعية، كون ما تكشف اخيرا من تزوير في اعلى الشهادات لن يستعصي على المستثمرين في اوجاع الناس ان يعمدوا الى الاستحصال على اوراق مزورة من جامعات في دول معينة، الامر الذي سيحول الدولار الطالبي الى تجارة جديدة على حساب المستحقين، وبالتالي لا بد من تحديد الجهة التي تدقق في صلاحية المستندات الواردة من الجامعات في الخارج.

ثالثا: حتى لو تم تصحيح الخللين السابقين، يبقى خلل جوهري آخر يتمثل في عدم وجود آلية تقنية بين المصارف نفسها تحدد من حصل على الدولار الطالبي، اي بامكان المستثمرين على حاجة الناس تأمين عدة نسخ عن اوراق جامعية والذهاب بها الى عدة مصارف والحصول على الدولار الطالبي لذات الاسماء ومن مصارف مختلفة، لذلك لا بد من وضع آلية رقابية قانونية تمنع حصول هذا الاستغلال”.

واذ اكد الخبير “ان المصارف ليست محلات صيرفة بحيث يحمل المواطن مبلغا من المال بالليرة اللبنانية ويستبدله بالعملة الصعبة انما هناك قواعد متبعة مفتاحها وجود حساب مصرفي”، نصح بوجوب “وضع الضوابط الصارمة التي من شأنها وصول الدولار الطالبي الى المستحقين”.

وعلمت “وكالة اخبار اليوم” ان “رئاسة الجمهورية ومع فتح عقد استثنائي لمجلس النواب، ستعيد القانون لاعادة درسه وستطلب تعديله وفق الملاحظات التي ستوردها في الاسباب الموجبة للرد”.