لبنانيات >أخبار لبنانية
بيان صدر عن الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"
بيان صدر عن الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" ‎الجمعة 14 كانون الثاني 2022 13:52 م
بيان صدر عن الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"

جنوبيات

صدر عن الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، البيان الآتي: 

طالعنا رأس منظومة نهب أموال المودعين وتبديد مال خزينة المصرف المركزي ببيان سوريالي خالٍ من روح القانون، متضمناً سرداً لوقائع مُشوّهة وحقائق مُحرّفة وغير صحيحة، ممَّا يدفعنا كمجموعة وفي سبيل إعادة تصويب الأمور للرد على مزاعمه الواهية، منعاً لتضليل الرأي العام وذلكَ عبرَ عدّة نقاط أثارها نورد ردنا عليها على الشكل التالي:

١- من المستقر فقهاً واجتهاداً انَّ السير بالتحقيق الأولي يبقى مستمراً طالما أنه لم يتم ابلاغ طلب الرد من القاضية غادة عون وقبلها من أفراد الجهة المدعية أصولاً.

٢- إن شركة التدقيق التي كلّفها سابقاً بالتدقيق في حسابات المصرف المركزي هي شركة غير ذت ثقة مهنية وملاحقة بجرائم افلاس شركات للتلاعب ببياناتها وكان الأجدر ان يتحفنا بتسهيل عمل شركة التدقيق المكلَّفة حكومياً، لا عرقلة عملها في كل مرة تحت ذرائع وحجج وهمية، تارة قانونية وطوراً لوجستية. 

٣- ان احترام القضاء الذي يتغنى به لا يكون بالكلام، بل بالفعل عبرَ إحترام قرارته ومذكراته وعدم التهرب مراراً وتكراراً من المثول طوعاً امامه تحت مبررات وحجج واهية بقصد المماطلة والتسويف للتهرب من حُكم العدالة بانتهاج سياسة الدفوع الشكلية وطلبات الرد. 

٤- انَّ عملية تشويه سمعتك ومصداقيتك مردّها نفسك، فصورتك مشوّهة بأفعالك التي افلست الدولة بالبونزي والهندسات المالية الفاسدة ومصداقيتك مشوّهة بكلامك الذي ضلّلَ وغش اللبنانيين وأوهمهم بأنَّ الليرة بألف خير والودائع مضمونة وموجودة ولا خوف عليها، ليذوب التلج ويبان من بعد ذلك المرج الذي تجلّى من خلاله الكم الهائل من وابل تضليلاتك. 

٥- انَّ السلطات القضائية الاجنبية التي تتحدث عنها اكدت جميعها وجود شبهات على اختلاسك للمال العام واقترافك لجرم الاثراء الغير مشروع، فلا ينفعك الجنوح نحو التكلم عن القضاء الدولي الذي خاطب مراراً النيابة التمييزية للتعاون في ظل وجود شبهات دون أدنى رد. 

٦- انَّ المستندات التي تتحدث عنها، حبذا لو لم تحجبها عن شركة التدقيق المالي الحالية وحبذا لو تبرز للرأي العام والقضاء مستند عقد الايجار المبرم مع خليلتك الاوكرانية التي استأجرت منها بمقتضاه ومنذ اكثر من عشر سنوات شقة لا تتعدى مساحتها ٣٧ متراً مربعاً لاستخدامها كمركز طوارئ للمصرف المركزي الذي لا يحتاج اصلاً لها وفي اغلى شوارع العالم وذلك كتنفيعة واثراء غير مشروع لكما على حساب المال العام ببدل ايجار فلكي يبلغ مقداره السنوي ٤٠٠ الف دولار أميركي، في الوقت الذي لا يتعدى سقفه حقيقةً بحسب كل الخبراء العقاريين في فرنسا ال٤٠ الف دولار أميركي، في مشهدٍ يؤكد هدرك وتبديدك المال العام على منافع شخصية تم تبييضه بايجار وهمي. 

٧- إن القانون الناظم لعملكم بأهم ثلاث موجبات أساسية وهي المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي وعلى انتظام الوضع المصرفي وعلى سلامة النقد الوطني وجميعها غير قائمة إطلاقاً، بما يؤكد ثبوت عدم جدارتك وكفاءتك المهنية في ادارة اهم مرفق هام للدولة ويؤكد انهيارها وافلاسها بثبوت اخطاء ومخالفات وجرائم خطيرة تم اقترافها منك بإمعان وعلى ردح من الزمن وبتغطية من زعماء سياسيين، بدءاً من سوء الهندسات المالية والمصرفية وصفقات الفساد، الى اخفاء خسائر المصرف المركزي وتضليل صندوق النقد الدولي منذ اعوام، الى اقتراف بونزي جهنمي بحق المودعين، الى تعاميم مخالفة للدستور شرّعت الهيركات الكبير لمنفعة المصارف على حساب جنى عمر الناس، الى سوء حماية العملة والتلاعب بسعر صرفها بالمضاربة غير المشروعة عليها في السوق ومع كبار الصرافين  والصرافين الغير شرعيين وباعتراف مدير العمليات النقدية عليك في محضر عدلي، الى سوء ادارة القطاع المصرفي واقتراف تقصير واهمال وظيفي متعمّد وممنهج، الى تمويل الدولة بتسليفات عشوائية دون قطع حساب للموازنة وبقروض غير معللة وفي ظروف عادية لعقودٍ خلت خلافا لقانون النقد والتسليف، الى عدم الحفاظ على الاحتياط من العملات الاجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد الوطني واقراضها للمصارف في خضم الازمة عام ٢٠١٩ وقبول ردها منهم باللولار على ١٥٠٠ ليرة رغم ضخامة المبلغ المقترض، الى اقراضك مراراً وتكراراً المصارف بفائدة بسيطة ومن ثمَّ اعادة اقتراضها منها بفوائد فاحشة على حساب الخزينة، الى التصرف بالاحتياطي الالزامي للمودعين، الى عدم الشفافية المطلقة في موضوع مخزون الذهب المحظور التصرف قانونا بهِ والذي تزعم بكلام كأضغاث أحلام انه موجود دون ادلة على ذلك وعدم السماح بالكشف عليه، الى اغفال متعمد لعمليات نقل وتحويل الاموال المشبوهة وعدم تشكيكم لمرة واحدة كرئيس لهيئة التحقيق الخاصة بتبييض الاموال المحوّلة والمهرّبة رغم هائل الاموال المبيضة محلياً وبتجاهل متعمد مدفوع ثمنه لكم، الى اختلاسك وهدرك المال العام على منافع شخصية، الى اقتراف اخطاء فادحة في ادارة المرفق العام...

٨- ان الاشخاص الذي تقول انهم انفسهم يتقدمون دوماً ضدك بالشكاوى لغايات سياسية هم مستقلون حتى النخاع وضد الطغمات السياسية الحامية لك وشرفً لهم مواجهتك في كِّل ساح ويبدو انك حفظت اسماءهم جيداً، تماماً كما سيحفظون يوماً بات ليس ببعيد تاريخ دخولك قفص القضبان، انفاذاً لحكم القانون وتنفيذاً للعدالة.

المصدر : الشعب يريد إصلاح النظام