أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ في فلسطين ثلاثين يومًا لمواجهة استمرار تفشي جائحة كورونا، كما صادق على هذا المرسوم بقرار بقانون وفق الأصول.

وفي السياق ذاته، فقد أصدر عباس أربعة قرارات بقانون تناولت بالتعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني، شملت تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وقرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية.

هذا وقد استهدفت تلك التعديلات تسريع إدارة الدعوى والبت فيها، واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتقصير أمد التقاضي، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة العمل القضائي في المستقبل القريب عند نفاذ أحكام