بحث رئيس الوزراء محمد اشتية،  مع المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار ووفد من الإدارة الاقليمية، آخر التطورات الاقتصادية وتعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع التنموية.

واستعرض رئيس الوزراء جملة الإصلاحات الإدارية والمالية التي تعمل عليها الحكومة، إضافة الى إقرار قانوني الشركات والاتصالات، معتبرا أن هذا الأمر سيساهم في تحسين البيئة المالية والاقتصادية.

وأوضح رئيس الوزراء: "نعمل بظروف غير طبيعية بسبب الاحتلال وسيطرته على الأرض والموارد الفلسطينية، لكننا نقوم بمسؤوليتنا تجاه أبناء شعبنا أينما كانوا".

واستمع من الوفد إلى تطورات البرامج التي يعمل عليها البنك الدولي بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، منها برامج بناء القدرات في مجالات مختلفة، ودعم المشاريع الصغيرة ومشاريع الطاقة المتجددة.

وثمن رئيس الوزراء روح التعاون التي يعمل بها البنك الدولي، والمساندة والدعم لبناء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، للوصول إلى الدولة المستقلة والخلاص من الاحتلال.

من جانبهم، أبدى وفد البنك الدولي اعجابهم بسرعة تعافي الاقتصاد الفلسطيني من جائحة كورونا، إضافة الى جهود الحكومة في إقرار قانون الشركات الذي يعد من أفضل القوانين في المنطقة، مؤكدا استمرار البنك الدولي في تقديم الدعم والمساندة لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية في فلسطين.