الصدمة من العملية العسكرية الروسية أوالحرب المندلعة في أوكرانيا لا تعادلها إلا الصدمة من حجم ردود الفعل الغربية عليها، وعندما يكون الأمر مبالغاً فيه تيقّن أنه يخفي شيئاً آخر. فالعلاقات بين الدول في الأزمات تشبه العلاقات العاطفية بين البشر وحين يُغدق طرف في العلاقة الهدايا على الآخر لا يكون ذلك الكرم بالضرورة تعبيراً عن العاطفة بل غالباً ما يكون تعويضاً عن إهمال أو تقصير أو عجز، أو تكفيراً عن خيانة. وهذا ما يحصل مع أوكرانيا.

في الحالة الأوكرانية وجد الغرب نفسه عاجزاً عن الدفاع عن حكومة تلك الدولة بالشكل الذي تخيله الأوكران أو وُعدوا به فكانت المبالغة في إرسال "الهدايا" والأسلحة والاستعراض بالعقوبات التي طال بعضها القيَم التي قامت عليها وروّجت لها الدول طيلة عقود، ومنها العولمة والحدود المفتوحة وأهمها الحريات ولا سيما حرية الرأي وحرية الوصول إلى المعلومات. فقد أقفل الغرب حدود فضائه وساق حملة من الدعاية الحربية، من دون حرب مباشرة، وتجندت وسائل الإعلام فيه ووسائل التواصل الإجتماعي الأكثر تأثيراً للترويج لوجهة نظر واحدة من الأحداث. وبغض النظر عما إذا كانت تلك الرواية أو وجهة النظر هي الأقرب أم الأبعد من الحقيقة، فإن إخضاع الشعوب في تلك الدول لها وعدم السماح لهم بالتوسع في الإطلاع على أبعاد الأزمة وعلى وجهات أخرى مختلفة عن الوجهة الرسمية التي تبنتها الحكومات الغربية، فهو يشكل ضرباً لمفهوم الحرية كما عرفها الغرب وروج لها.

الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية اجتمعت حول القيَم والحقوق الأساسية للإنسان، وتحت تلك القيَم ازدهرت العلاقات والمصالح الاقتصادية والسياسية. ومن النصوص الأوروبية الأساسية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الموقعة سنة 1950 التي نصت في المادة العاشرة منها على ما يلي:
"لكل شخص الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي أو نقل المعلومات أو الأفكار من دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة، ودونما اعتبار للحدود..."
 
(الاتفاقية الأميركية لحقوق الانسان لسنة 1969 تتضمن نصاً مطابقاً)

صحيح أنه خلال الحرب الباردة كانت الدعاية السياسية أحد سمات المعسكر الشرقي ولكن الدعاية كمفهوم متكامل وأداة لصنع الرأي العام والتحكم بتوجهاته وإملاء قراراته نشأت في الغرب وتحديداً في أميركا على يد "إدوارد برنيز" صاحب كتاب "البروباغاندا الذي أنشأ مفهوم "العلاقات العامة" وعمل في تحريك الرأي العام لصالح الحكومة والشركات الكبرى وأقنع الرأي العام الأميركي بدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى وأقنع الحكومة الأميركية بالإطاحة بحكومة غواتيمالا المنتخبة سنة 1954، وبعده كرّت السبحة.

الديموقراطية بحسب "برنيز" ليست حكم الشعب بل التحكم والتلاعب به. إنها ديكتاتورية ناضجة يحل فيها التأثير في الشعب كوسيلة لحكمه بدلاً من إكراهه. فالإكراه يولّد رغبة دائمة للثورة، أما في الديمقراطية فيظن الشعب بأنه يتخذ الخيارات التي يقتنع بها وفي الحقيقة هو يختار ما يوحى له به. الدعاية أو البروباغندا هي الوسيلة التي يتحكم بها المسيطرون على الشعوب في البلاد الديمقراطية وتتولى النخب المتنورة الحاكمة الفعلية لتلك الدول توجيه الشعوب لاتباع الخيارات التي تتناسب مع توجهاتها.

في بدايات رد الفعل الغربي وصف بايدن نظيره الروسي بأنه ديكتاتور ووضعت الدول الغربية ردها على الروس في إطار حماية الحرية والديموقراطية ولكنها حجبت عن شعوبها جزءاً من الحقيقة، وبدت ديكتاتوريات ناضجة كما قال برنيز. وبعيداً من المواقف من الأزمة يمكن القول أن نتائجها ليست عسكرية وجيوستراتيجية وحسب، بل سوف تُطرح بعدها الأسئلة حول القيَم والحقوق والحريات الأساسية وحقيقة وجودها وما إذا كانت مطلقة وغير قابلة للانتقاص أو الانتهاك فعلاً، وسوف يُطرح التساؤل حول النموذج الغربي ومدى صلاحيته.