أشارت مصادر سياسية ، إلى إصرار الفريق الرئاسي على الذهاب في ملف التصعيد ضد المصارف الى نهايته.
ولفتت إلى أن عقد جلسة الحكومة للبحث في آلية التعاطي القضائي مع المصارف، تحت عنوان المصلحة الوطنية العليا، في السراي الحكومي وبرئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يعني أن رئيس الجمهورية ميشال عون أقفل الباب أمام أي تسوية تحت شعار عدم التدخل في القضاء.
في المقابل، كشفت مصادر إعلامية، أن “اتصالات بدأت على مستويات عالية لتأمين الإفراج عن شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، بعد تحذير الحاكم المعنيين بقول كل شيء في حال وصلت الأمور إلى حد محاكمة شقيقه، وما تعنيه من محاكمة غير مباشرة له”.
